قالت المحكمة الفدرالية إن هيئة الإذاعة الكندية، وهي مؤسسة عامة، ملزمة بدعم نمو الجاليات الكندية التي تنطق بإحدى لغتي البلاد الرسميتيْن، الإنكليزية والفرنسية، عندما تكون في وضع أقلوي. وبذلك تكون المحكمة قد رفضت موقف راديو كندا، القسم الفرنسي في هيئة الإذاعة الكندية، القائل بأن مجلس البث الإذاعي والاتصالات الكندية، وهو مؤسسة عامة، هو الوحيد الذي يملك حق النظر في برامجه.
ويصبح بالتالي لمفوض اللغتيْن الرسميتيْن، غراهام فرايزر، الأهلية الكاملة في إجراء تحقيق في الشكاوى المرسلة إلى هيئة الإذاعة الكندية، لاسيما عندما ينجم عن قرارات راديو كندا وقع سلبي على الكنديين الناطقين بالفرنسية المقيمين خارج كيبيك، المقاطعة الكندية الوحيدة ذات الغالبية الناطقة بالفرنسية.
وفي ردود الفعل رحبت رئيسة "اتحاد الجاليات الفرنكوفونية والأكادية" ماري فرانس كيني بقرار المحكمة واعتبرته نصراً للكنديين الناطقين بالفرنسية خارج مقاطعة كيبيك.
ومن جهتها أصدرت إدارة راديو كندا بياناً قالت فيه إنها ستدرس الحكم الصادر عن المحكمة الفدرالية قبل التعليق عليه.
لأسباب خارجة عن إرادتنا ، ولفترة غير محددة ، أُغلقت خانة التعليقات. وتظل شبكاتنا الاجتماعية مفتوحة لتعليقاتكم.