تحت عنوان " لا تنسوا كاتالونيا" قارن فرانسوا بروسو في لو دوفوار بين الوضعين الاستقلاليين في اسكوتلندا وكاتالونيا. قال:
تتجه أنظار العالم صوب اسكوتلندا خلال هذا الأسبوع الحاسم الذي سيقرر ما إذا اختار الإسكوتلنديون البقاء في الإمبراطورية البريطانية أو الاستقلال عنها بعد تفكير معمق.
فالموافقة على الانفصال ستشكل حدثا مهما ذا أبعاد أوروبية وحتى دولية. وبالرغم من أن لكل دولة خصوصيتها ، وثمة فوارق أساسية بين الوضع في اسكتلندا وكيبيك ، فإن استقلالها بالطرق الديموقراطية سيكون سابقة كبيرة قد تتكرر في دول أخرى في أوروبا وربما خارج أوروبا.
ويتابع فرانسوا بروسو: منذ حوالي النصف قرن كل الاستفتاءات حول الاستقلال أكدت التوقعات أي الفوز الساحق للانفصال مع بعض الاستثناءات ، ولنتذكر يوغوسلافيا السابقة وجمهوريات الاتحاد السوفياتي السابقة.
وبعيدا عن كل حركات التحرر التي تلت الاستعمار والشيوعية ، بعيدا عن القمع الشديد ، تشكل اسكوتلندا مثالا جديدا للشعور الوطني الاستقلالي في إطار حديث ليبيرالي وديموقراطي وقد اتسم النقاش حوله بروحية متمدنة من قبل الطرفين الاسكوتلندي والبريطاني.
ويرى بروسو أن هذا الاستفتاء يؤكد أن المسألة الوطنية في القرن الحادي والعشرين ليست مسألة مزاجية أو عفا عنها الزمن حتى في الدول المتطورة، وأنها ما زالت إحدى المسائل المهمة في عالم يشهد تغيرات دراماتيكية.
وإذا فاز الانفصاليون يوم الخميس فستعم الفرحة في أوساط الاستقلاليين في بعض الدول الأوروبية وبخاصة في كاتالونيا الأكثر غنى وتململا في إسبانيا. ذلك أن الاندفاع الاستقلالي الآخر في ظل "خريف الشعوب" في أوروبا هو في برشلونة حيث يطالب الشعب بتنظيم استفتاء حول الحكم الذاتي ترفضه الحكومة الإسبانية بشدة. وفي وقت تصوت فيه اسكوتلندا بموافقة بريطانيا يجب ألا ننسى الوضع الأكثر دراماتيكية في كاتالونيا حيث تفيد استطلاعات الرأي عن تقدم واضح للاستقلاليين يصل إلى نسبة ستين بالمئة . لكن الوضع مختلف ويهدد بمواجهات عنيفة بين كاتالونيا التي حددت موعد الاستفتاء في التاسع من تشرين الثاني - نوفمبر المقبل ، وإسبانيا التي ترفضه رفضا مطلقا لكونه بنظرها " غير شرعي وغير دستوري " إلى درجة احتمال إرسال الدبابات لمنع حصوله.
ويخلص فرانسوا بروسو مقاله في لو دوفوار : تصلب في مدريد وبراغماتية في لندن ، على إسبانيا أن تنظر حولها وتخفف من مغالاتها لمحاذرة الوقوع في كارثة.
وإلى موقع راديو كندا (هيئة الإذاعة الكندية) حيث كتب المراسل سيلفان ديجاردان مقالة من اسكتلندا عشية الاستفتاء العام فيها على الاستقلال عن المملكة المتحدة.
يقول ديجاردان في مقالته بعنوان "الاستفتاء: البرودة الاسكتلندية ناشطة" إن الهدوء المخيم على التلال الخضراء القابعة عليها أجراس كنائس تعود لعدة قرون من الزمن، وقطعان الخراف الوديعة، والطرقات المتعرجة وشبه الخالية، كلها تعطي الانطباع عندما نقترب من العاصمة الاسكتلندية إدنبرة بأن ما من شيء يمكنه أن يقلب الأوضاع في اسكتلندا. مع أن هذه المنطقة كانت مسرحاً لمعارك ضارية بين ممالك عدة، لاسيما بين الاسكتلنديين والإنكليز. وحتى وإن كان الجدل الدائر حالياً بشأن الاستفتاء على الاستقلال ما عاد يمت بصلة إلى تلك الحروب التي دارت في القرون الوسطى، فالانقسامات التاريخية احتمال قائم.
لكن الجدل بين مناصري الاستقلال ومعارضيه بقي حضارياً جداً، كتب ديجاردان في مدونته على موقع راديو كندا. "وكما يقول لي سائق التاكسي الذي يقودني إلى العاصمة: ’’مع كل ما يحدث في عالمنا الحالي، إنه لأمر خارق أن نستطيع تغيير هذا الكم من الأمور بواسطة قلم وقسيمة اقتراع فقط!’’ ".
حدثت بعض المشاجرات القوية على أرصفة الطرف الشرقي لغلاسكو، كبرى مدن اسكتلندا، وشعر بعض معارضي الاستقلال بإحباط واضح لعدم جرأتهم على المجاهرة برأيهم مخافة أن يوصموا بالعداء لاسكتلندا، لكن لم يُحكَ عن عائلات مزقها الجدل الدائر حالياً مثلما حدث في مقاطعة كيبيك عام 1995 خلال الاستفتاء على استقلالها عن الاتحادية الكندية. ربما لأن ليس من عامل لغوي يفرق بين الاسكتلنديين والإنكليز، يقول ديجاردان، مضيفاً أن هذا ما يعتقده الكثير من المحللين الذين استشارهم والذين تابعوا الحملات الاستفتائية التي جرت في مقاطعة كيبيك.
وهناك فارق أساسي آخر بين اسكتلندا وكيبيك، فقد سبق لاسكتلندا أن كانت دولة مستقلة، وطيلة ثلاثة قرون. وبالتالي يعلم الناس هناك أن اسكتلندا مستقلة أمر ممكن. حتى معارضو الاستقلال يقرون بذلك، يكتب مراسل راديو كندا من اسكتلندا.
ويتابع ديجاردان بأنه من المتوقع أن يقترع في الاستفتاء غداً أكثر من 90% من 4,3 ملايين شخص يحق لهم بذلك وسجلت أسماؤهم على لوائح الاقتراع.
وسيقول لكم الجميع هنا، وأولهم سائق التاكسي الذي يقلني، إنه مهما كانت نتيجة الاستفتاء غداً، ستكون اسكتلندا برمتها من سيفوز عند انتهاء هذه الحملة الاستفتائية، يقول ديجاردان. بداية لأن البرلمان الاسكتلندي سيحصل على مزيد من الصلاحيات، وهذا وعد من ويستمنستر، أي من البرلمان البريطاني، في حال فاز معارضو الاستقلال، وأيضاً، وبصورة خاصة، لأن الاسكتلنديين في غالبيتهم أصبحوا مسيسين أكثر من أي وقت مضى. والسياسة، بالمعنى النبيل للكلمة، لم تكن يوماً راسخة كما هي الآن في بلد الإزار (الكِلت) والويسكي، يختم مراسل راديو كندا سيلفان ديجاردان من اسكتلندا.
تحت عنوان "بدون أوراق، بدون مدرسة: الاستثناء الكيبكي" كتب فريق من أعضاء التجمع من أجل تعليم بلا حدود مقالا في صحيفة لودوفوار جاء فيه: في الملف الذي نشرته صحيفة لودوفوار حول قضية تعليم أطفال مهاجرين غير شرعيين أو من لا أوراق ثبوتية لهم في كيبك، نشر جان فرنسوا نادو بيانا عن هذا الوضع في مجموعة من البلدان الأخرى.
إن العمل الذي قام به السيد نادو يستحق الشكر. إنه بالفعل يتطابق مع ما يقوم به التجمع من أجل تعليم بلا حدود في كفاحه من سنوات طويلة من أجل الوصول إلى تعليم مجاني للجميع.
غير أن الخلاصة التي يتوصل إليها في هذا التقرير هي على النقيض من المقارنة مع أوضاع أخرى التي نحاول تسليط الأضواء عليها وهي الطبيعة غير العادية والتمييزية للوضع في كيبك.
إن مقال السيد نادو يركز على التناقض والصعوبات والتمييز في المعاملة التي تعتمد في أماكن أخرى وأنه على حق في الكشف عنها وفضحها. ومن الأمثال على ذلك ولاية ألاباما التي تعارض الحكومة الفدرالية أو بعض بلديات فرنسا التي تمارس التمييز بما فيه من لا شرعية كلية تجاه عائلات الغجر والحق في تعليم عام (مدارس حكومية) لجميع الأطفال دون استثناء والذي يعاني من مجموعة انتهاكات .
غير أنه وفي ختام قراءة المقال لا يمكننا أن نعرف جيدا لماذا عمليات التمييز التي جرت في كيبك مختلفة عما يجري في أماكن أخرى من العالم.
ونغفل بالتالي عما يميز الوضع في كيبك.
ويتابع أعضاء التجمع مقالهم بالقول إننا نؤكد من جهتنا بأن كيبك توجد في وضع استثنائي بسبب معطيات أساسية تغاضى عن ذكرها السيد نادو ألا وهي غياب الاعتراف الشرعي بهذا الحق في كيبك.
وعلى خلاف غالبية التشريعات الأوروبية والأميركية الشمالية فإن كيبك لا تعترف بحق أي طفل مهما كان وضعه في بلد الهجرة في الحصول على تعليم عام مجاني.
إن القانون حول التعليم العام يفرض شرط حيازة وضع هجرة معين ما يعني استبعاد أطفال من لا أوراق لهم للحصول على تعليم مجاني ابتدائي وثانوي.
هذا وبرغم الالتزامات الدولية من قبل كندا وكيبك لصالح حماية حقوق الأفراد مثل الميثاق الدولي حول الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والإعلان العالمي لحقوق الإنسان والمعاهدة الدولية حول حقوق الطفل.
في الولايات المتحدة لا تستطيع المدارس رفض قبول طفل بسبب وضعه في بلد المهجر. فمنذ صدور قرار عن المحكمة العليا في عام 1982 في أعقاب قضية Playler يعتبر أن حرمان طفل من حق التعليم المجاني يشكل انتهاكا للمساواة في حماية القانون التي يكفلها الدستور.
كما أن هناك ولايات أميركية ذهبت أبعد من ذلك إذ صوتت على قوانين تسمح للطلاب بدون وضع قانوني معين الحصول على برامج مساعدة وأقساط مدرسية مخفضة.
إن الوضع في أوروبا مشابه للوضع في أميركا باستثناء مالطة وهنغاريا إذ تعترف غالبية الدول الأوروبية بالحق الأساسي بالدخول للمدرسة العامة بالنسبة لجميع الأولاد.
أما في كيبك فإن الاعتراف بالحق في التعليم بالنسبة لكافة الأولاد غير موجود.
ومنذ أن طرح هذا الموضوع على حكومة الحزب الكيبكي ومن ثم على حكومة الحزب الليبرالي الحالية تعالت أصوات تعارض تغيير القانون الحالي. إن حق الحصول على التعليم العمومي المجاني يجب أن يكون حسب هؤلاء شرطا على تشريع وضعهم أي وضع المهاجرين غير الشرعيين ومن هذا المنطلق يستمر استبعاد الأطفال من حق كان يتوجب أن يحصلوا عليه أي التعليم العمومي المجاني.
ويختم أعضاء التجمع من أجل تعليم بلا حدود مقالهم في صحيفة لودوفوار بالقول إن الشجاعة السياسية غابت عن حكومات كيبك التي فضلت السكوت وفضلت إطالة عمر ظلم لا يمكن التسامح تجاهه مع كامل معرفتها به.
ولقد حان الوقت لوضع حد له.
لأسباب خارجة عن إرادتنا ، ولفترة غير محددة ، أُغلقت خانة التعليقات. وتظل شبكاتنا الاجتماعية مفتوحة لتعليقاتكم.