جواز السفر الكندي الجديد

جواز السفر الكندي الجديد
Photo Credit: وكالة منح جوازات السفر

” جواز سفر للإرهاب ”

 

تحت عنوان " جواز سفر للإرهاب " علق كاتب العامود في لابريس بول جورنيه على قرارين حكوميين : سحب جواز السفر من الكنديين المتهمين بارتكاب أعمال

إرهابية فرأى أنه قرار في محله عندما يكون الأمر "ضروريا للأمن القومي" وعدم سحب الجنسية لمن يمتلك جنسية أخرى غير الكندية.

والإجراءان يحولان دون تمكين الجهاديين  من القتال في الخارج والعودة من ثم إلى البلاد . وتقدر الحكومة عدد الكنديين المشاركين في الحرب في العراق وسوريا في صفوف الإسلاميين بمئة وثلاثين كنديا بينهم حوالي ثلاثين مسلحا في تنظيم "الدولة الإسلامية"

ويذكّر جورنيه أن سحب جواز السفر معمول به قبل وصول المحافظين إلى السلطة وما زال بعض محامي الهجرة والمدافعون المتطرفون عن الحريات المدنية ينددون به . فهم ينطلقون من الشرعة الكندية للحقوق والحريات التي تنص على أن " لكل كندي الحق في البقاء في كندا ، الدخول إليها أو مغادرتها" لكن ذلك ليس حقا مطلقا ويمكن الحد منه لأسباب "معقولة".

ويعتبر بول جورنيه أن هذا الإجراء يجب أن يحظى بتوافق الجميع سيما وأن مجلس الأمن الدولي تبنى قرارا يلزم الدول باعتماد مثل تلك الإجراءات للحماية .

ويخشى البعض من طريقة تطبيق هذا الإجراء بالرغم من أنه لم يثر معارضة كبيرة في السنوات الأخيرة وقرار "الشهادات الأمنية" الذي يمكن الحكومة من ترحيل غير الحاصلين بعد على الجنسية الكندية في حال هددوا الأمن القومي ، يبين أنه يمكن إيجاد توازن بين الأمن والحرية .

ويرى جورنيه أن قرار سحب الجنسية يصعب الدفاع عنه . فخلافا لسحب جواز السفر بقرار إداري ، فإن سحب الجنسية يتطلب حكما قضائيا إذ يجب أن يكون المواطن قد ارتكب عملا إرهابيا أو خطط له وهذا يطرح بعض المشاكل :

أولا الحكم يمكن أن يصدر عن محكمة كندية أو أجنبية لكن بعض الدول تعتمد مفهوما مطاطا للإرهاب وأحيانا يتهم معارضو النظام بالإرهاب . ثانيا يخلق المشروع فئتين من المواطنين : الكندي ، والكندي الذي يحمل جنسية أخرى . وقد نعتبر أن الخطر الإرهابي يبرر الاستثناء لكن ذلك يقودنا إلى محاذرة الرد على سؤال آخر : هل نحمي كندا بصورة أفضل عبر ترحيل الإرهابيين بدل سجنهم ؟ علما أن بعضهم قد يزود السلطات بمعلومات مهمة ؟

ويخلص بول جورنيه تعليقه في لابريس قائلا: أما لأولئك المعارضين لسحب جواز السفر فعليهم التأمل بما قاله القاضي الأميركي  روبيرت جاكسون وكررته محكمة كندا العليا  " إن الدستور ليس ميثاق انتحار".استمعوا

فئة:دولي، سياسة
كلمات مفتاحية:

هل لاحظتم وجود خطاّ ما؟ انقر هنا!

لأسباب خارجة عن إرادتنا ، ولفترة غير محددة ، أُغلقت خانة التعليقات. وتظل شبكاتنا الاجتماعية مفتوحة لتعليقاتكم.