تناولت المحللة السياسية وكاتبة العمود شانتال هيبير في العدد الأخير من مجلة "لاكتوياليتيه" (L'actualité) الصادرة في مونتريال فكرة الاستقلال في كل من اسكتلندا وكيبيك.
تقول هيبير إنه في حقل الدمار – والتعبير لرئيس حكومة الحزب الكيبيكي الاستقلالي الأسبق جاك باريزو – الذي يتواجد فيه حالياً التيار الاستقلالي الكيبيكي، قام الاستقلاليون الاسكتلنديون بغرس شجرة سنديان. فبغض النظر عن النتيجة السلبية التي حققها هؤلاء في الاستفتاء العام على الاستقلال عن المملكة المتحدة الذي جرى في الثامن عشر من الشهر الماضي، إذ نالوا 45% من أصوات المقترعين مقابل 55% لرافضي الاستقلال، أثبت التيار الاستقلالي في اسكتلندا أن فكرة الاستقلال الوطني عبرت إلى القرن الحادي والعشرين.
ومن البديهي أن مشروع الاستقلال ليس ماضوياً بقدر ما هو خطاب الاستقلاليين الكيبيكيين الذين أصروا، منذ خسارتهم الاستفتاء العام على استقلال مقاطعتهم عام 1995 في نتيجة متقاربة جداً، على التطلع إلى الخلف بحثاً عن ظروف تضمن لهم الفوز في استفتاء جديد على الاستقلال عن كندا، تقول الكاتبة. وترى هيبير في هذا الصدد أنه كان من الأفضل للحزب الكيبيكي الاستقلالي، وفي بحثه عن أرضية أكثر ثباتاً لمشروعه، أن يستثمر جهوده في موضوع العدالة الاجتماعية بدل التخبط في مستنقع الهوية من خلال شرعة العلمنة التي تبنتها حكومته السنة الماضية.
وتضيف هيبير أنه قيل الكثير عن تأثير الاستفتاء في اسكتلندا على المسيرة الاستفتائية الكيبيكية التي لا بد أن تخضع في المستقبل للمراجعة والتصحيح، لكن لم يُذكر بما فيه الكفاية أن الاستفتاء الاسكتلندي يجبر سائر كندا على النظر في المرآة.
فصحيح أن سؤالاً استفتائياً واضحاً، لا يأتي بإجابة قابلة للتأويل مثل السؤال الذي طُرح في استفتاء كيبيك عام 1995، أضحى أمراً لا يمكن تفاديه، وأن الفكرة العزيزة على قياديي الحزب الكيبيكي بأن لا رأي للبرلمان الكندي في استفتاء كيبيكي أثبتت فشلها. لكن بالمقابل وجه الاستفتاء الاسكتلندي ضربة كبيرة لسلسلة من المسلّمات الكندية إزاء استفتاء على الاستقلال في كيبيك، تقول هيبير، وأولها الفكرة الراسخة في سائر المقاطعات الكندية، لاسيما في أوساط النخب، بأن حلم الاستقلال لا يمكن أن يجد أرضاً خصبة إلّا في مجتمع منغلق على نفسه يرفض الحداثة والانفتاح على العالم.
ويستمنستر ترفع مستوى المعايير
كما أن برلمان المملكة المتحدة وافق مسبقاً على اعتبار الأكثرية البسيطة، أي 50% من أصوات المقترعين زائد صوت واحد، كافية لانتقال اسكتلندا إلى الاستقلال عن المملكة إذا ما اقترعت هذه الأكثرية لصالح الاستقلال. أما هنا في كندا فالحزب الديمقراطي الجديد، اليساري التوجه والذي يشكل المعارضة الرسمية في مجلس العموم، هو الوحيد من بين الأحزاب الرئيسية في البرلمان الفدرالي المستعد للدفاع علناً عن هذه القاعدة، تشير هيرير مذكّرة بأن زعيم الحزب الليبرالي المعارض جوستان ترودو يعتبر دعم زعيم الديمقراطيين الجدد، توماس مولكير، لقاعدة الـ50% زائد واحد دليلاً على عدم أهليته لمنصب رئيس الحكومة الفدرالية.
وفي الروحية نفسها توافقت حكومتا المملكة المتحدة واسكتلندا قبل إجراء الاستفتاء أنه في حال فوز الاستقلاليين تقوم الحكومتان معاً بتوفير التطمينات اللازمة للأسرة الدولية والأسواق المالية.
وترى هيبير بأن البرلمان البريطاني، أم البرلمانات ومصدر إلهام التقليد البرلماني الكندي، يكون بذلك قد وضع معايير تفوق الأداء الفدرالي في كندا حتى الآن.
وتختم هيبير بتذكير الاستقلاليين في كيبيك الذين قد يكون الاستفتاء الاسكتلندي، وما رافقه من تقدم للتيار الاستقلالي في كيبيك خلال الحملة في اسكتلندا، قد ألهمهم على الإسراع بإجراء استفتاء جديد على استقلال المقاطعة بأن من يريد تنمية شجرة سنديان عليه التحلي بالصبر.
استمعوا
لأسباب خارجة عن إرادتنا ، ولفترة غير محددة ، أُغلقت خانة التعليقات. وتظل شبكاتنا الاجتماعية مفتوحة لتعليقاتكم.