تحت عنوان " شجاعة الرفض" علق محرر لابريس أندره برات على عزم الحكومة الكندية طرح مسألة المشاركة الكندية العسكرية في الحرب على تنظيم "الدولة الإسلامية" على النقاش داخل مجلس العموم الكندي مبتدأ تعليقه بما أعلنه رئيس الحكومة الكندية الأسبق الليبيرالي جان كريتيان عام 2003 رافضا الضغط الأميركي للمشاركة في الحرب على العراق : "انطلاقا من كوننا دولة سيدة مستقلة ، فنحن نأخذ قراراتنا انطلاقا من المبادئ التي نؤمن بها ".
اعتبر أندره برات أن ما أعلنه وزير الخارجية الكندي جون بيرد بشأن طرح المشاركة الكندية على النقاش في مجلس العموم أمر مطمئن لأنه قد تنجم عن المشاركة العسكرية عواقب وخيمة على كندا لذلك فمن الضروري طرح الموضوع على النقاش .
وستعمد الحكومة على دراسة ما إذا كان ملائما إرسال المقاتلات الكندية للقتال إلى جانب الأميركيين والبريطانيين والفرنسيين ، فنحن ، يقول برات ، نعارض مثل هذه السياسة. كما أعلنا في السابق أن إرسال خبراء عسكريين لمساعدة الجيش العراقي هو استراتيجية خاطئة. فكما أن احتلال أفغانستان عام 2001 لم يؤدِ إلى القضاء على القاعدة ، كذلك فإن قصف قوات التحالف لن "يدمر" تنتظيم "الدولة الإسلامية" ، وهو الهدف الذي حدده الأميركيون. فبوسع الإرهابيين الانتقال إلى مكان آخر ومواصلة قتالهم وهذه المرة مع تزايد أعداد المنضوين جراء " الاعتداء" الغربي.
ويؤكد أندره برات : بدون شك لا يمكننا عدم المبالاة إزاء قيام "الخلافة" في الشرق الأوسط سيما وأنها قد تشكل قاعدة للاعتداء على الدول المتطورة لكن المهم هو معرفة ما إذا كانت الحملة العسكرية ستحول دون تمكينهم من القيام بمثل تلك الاعتداءات . ذلك أن أحداث السنوات الخمس عشرة الأخيرة تؤكد العكس والأفضل بدون شك مواصلة تطوير قدراتنا الاستخباراتية وحماية حدودنا كما الأفضل القيام بعمليات تستهدف قادة الإرهابيين ومعداتهم العسكرية. بينما محاولة القضاء على الإرهابيين عبر حرب كلاسيكية تغرقنا أكثر في المستنقع السياسي الديني الذي يميز تلك المنطقة من العالم.
ويتابع أندره برات :
نظرا لسوء العلاقات بين باراك أوباما ورئيس الحكومة الكندية ستيفن هاربر هل سيتمكن الأخير من رفض طلبات واشنطن بتوسيع مدى التدخل الكندي ؟ وإذا كان هاربر يسعى إلى موافقة إدارة أوباما على مشروع مد أنابيب النفط كيستون إكس إل ، ألا يجب عليه الاستجابة للطلب الإميركي بشن الحرب عل "الدولة الإسلامية" في العراق وسوريا ؟
ويجيب برات : إن مماطلة أوباما في الموافقة على المشروع تدل على أن الأميركيين لا يهتمون للحظة واحدة بالمصالح الكندية في هذا الملف، ووحدها مصالح الولايات المتحدة تهمهم.
وبالتالي فعلى هاربر عندما يتخذ قراره ، أن يفكر فقط بصوابية حملة القصف الجوي على التنظيم . وأملنا ، يختم أندره برات مقالته في لابريس ، أن تكون له شجاعة جان كريتيان عام 2003 وأن يعلن أن كندا غير مستعدة لإرسال طائراتها المقاتلة لمطاردة الإرهابيين.
وإلى "لاكتوياليتيه" (L'actualité) حيث تناولت المحللة السياسية وكاتبة العمود شانتال هيبير في العدد الأخير من هذه المجلة الصادرة في مونتريال فكرة الاستقلال في كل من اسكتلندا وكيبيك.
تقول هيبير إنه في حقل الدمار – والتعبير لرئيس حكومة الحزب الكيبيكي الاستقلالي الأسبق جاك باريزو – الذي يتواجد فيه حالياً التيار الاستقلالي الكيبيكي، قام الاستقلاليون الاسكتلنديون بغرس شجرة سنديان. فبغض النظر عن النتيجة السلبية التي حققها هؤلاء في الاستفتاء العام على الاستقلال عن المملكة المتحدة الذي جرى في الثامن عشر من الشهر الماضي، إذ نالوا 45% من أصوات المقترعين مقابل 55% لرافضي الاستقلال، أثبت التيار الاستقلالي في اسكتلندا أن فكرة الاستقلال الوطني عبرت إلى القرن الحادي والعشرين.
ومن البديهي أن مشروع الاستقلال ليس ماضوياً بقدر ما هو خطاب الاستقلاليين الكيبيكيين الذين أصروا، منذ خسارتهم الاستفتاء العام على استقلال مقاطعتهم عام 1995 في نتيجة متقاربة جداً، على التطلع إلى الخلف بحثاً عن ظروف تضمن لهم الفوز في استفتاء جديد على الاستقلال عن كندا، تقول الكاتبة. وترى هيبير في هذا الصدد أنه كان من الأفضل للحزب الكيبيكي الاستقلالي، وفي بحثه عن أرضية أكثر ثباتاً لمشروعه، أن يستثمر جهوده في موضوع العدالة الاجتماعية بدل التخبط في مستنقع الهوية من خلال شرعة العلمنة التي تبنتها حكومته السنة الماضية.
وتضيف هيبير أنه قيل الكثير عن تأثير الاستفتاء في اسكتلندا على المسيرة الاستفتائية الكيبيكية التي لا بد أن تخضع في المستقبل للمراجعة والتصحيح، لكن لم يُذكر بما فيه الكفاية أن الاستفتاء الاسكتلندي يجبر سائر كندا على النظر في المرآة.
فصحيح أن سؤالاً استفتائياً واضحاً، لا يأتي بإجابة قابلة للتأويل مثل السؤال الذي طُرح في استفتاء كيبيك عام 1995، أضحى أمراً لا يمكن تفاديه، وأن الفكرة العزيزة على قياديي الحزب الكيبيكي بأن لا رأي للبرلمان الكندي في استفتاء كيبيكي أثبتت فشلها. لكن بالمقابل وجه الاستفتاء الاسكتلندي ضربة كبيرة لسلسلة من المسلّمات الكندية إزاء استفتاء على الاستقلال في كيبيك، تقول هيبير، وأولها الفكرة الراسخة في سائر المقاطعات الكندية، لاسيما في أوساط النخب، بأن حلم الاستقلال لا يمكن أن يجد أرضاً خصبة إلّا في مجتمع منغلق على نفسه يرفض الحداثة والانفتاح على العالم.
ويستمنستر ترفع مستوى المعايير
كما أن برلمان المملكة المتحدة وافق مسبقاً على اعتبار الأكثرية البسيطة، أي 50% من أصوات المقترعين زائد صوت واحد، كافية لانتقال اسكتلندا إلى الاستقلال عن المملكة إذا ما اقترعت هذه الأكثرية لصالح الاستقلال. أما هنا في كندا فالحزب الديمقراطي الجديد، اليساري التوجه والذي يشكل المعارضة الرسمية في مجلس العموم، هو الوحيد من بين الأحزاب الرئيسية في البرلمان الفدرالي المستعد للدفاع علناً عن هذه القاعدة، تشير هيرير مذكّرة بأن زعيم الحزب الليبرالي المعارض جوستان ترودو يعتبر دعم زعيم الديمقراطيين الجدد، توماس مولكير، لقاعدة الـ50% زائد واحد دليلاً على عدم أهليته لمنصب رئيس الحكومة الفدرالية.
وفي الروحية نفسها توافقت حكومتا المملكة المتحدة واسكتلندا قبل إجراء الاستفتاء أنه في حال فوز الاستقلاليين تقوم الحكومتان معاً بتوفير التطمينات اللازمة للأسرة الدولية والأسواق المالية.
وترى هيبير بأن البرلمان البريطاني، أم البرلمانات ومصدر إلهام التقليد البرلماني الكندي، يكون بذلك قد وضع معايير تفوق الأداء الفدرالي في كندا حتى الآن.
وتختم هيبير بتذكير الاستقلاليين في كيبيك الذين قد يكون الاستفتاء الاسكتلندي، وما رافقه من تقدم للتيار الاستقلالي في كيبيك خلال الحملة في اسكتلندا، قد ألهمهم على الإسراع بإجراء استفتاء جديد على استقلال المقاطعة بأن من يريد تنمية شجرة سنديان عليه التحلي بالصبر.
وإلى "لو دوفوار" الصادرة في مونتريال أيضاً حيث كتب سيرج تروفو مقالاً بعنوان "أكثر أم أقل حرية" جاء فيه: لم يحدث أبدا ومنذ ربط هونغ كونغ بالصين في عام 1997 أن تحدى سكان المستعمرة البريطانية السابقة النظام المركزي بمثل هذا القدر من التصميم، والرهان يتساءل سيرج تروفو، هل لمزيد من الديمقراطية ضد أقل من الديمقراطية.
إن محرك حركة الاحتجاج المتواصلة من قبل آلاف المواطنين في قلب المركز المالي الصيني الرئيسي يعود في الوقت نفسه إلى قرار حديث وإلى قمع سابق.
وكانت السلطة المركزية قد قررت أن المرشحين لمنصب الرئيس التنفيذي يجب أن يتم اختيارهم من قبلها قبل أن يتم عرضهم على الانتخاب العام الأول المتوقع إجراؤه في عام 2017 كما تم التفاوض عليه في عام 1997.
أما في ما يتعلق بعملية القمع السابقة فإنها تحفظ مجموعة من الكلمات وهي ساحة تانانمن في شهر حزيران يونيو 1980 في بكين.
وبعد أن جرت عملية الاحتجاج في هذا المكان من العاصمة استخدمت قوات الأمن أدوات عنف دون أن تأخذ بعين الاعتبار كفاح السكان في سبيل أن يحترم الاتفاق الموقع بين بكين ولندن في مجمله ودون نقصان.
لنشرح ذلك. في ختام المفاوضات بين البريطانيين والصينيين صدر مبدأ يقول "بلد واحد ونظامان"
ويتميز سكان هونغ كونغ عن مواطنيهم في القارة (الصين) بالتمسك بدولة القانون وحرية التعبير وخاصة حرية الصحافة واستقلال القضاء دون أن ننسى استقلالية نظام التعليم.
إن الاستقلال النسبي التي حصلت عليه هونغ كونغ على مجموعة من الجبهات زرعته بعناية فائقة.
وهكذا في عام 2003 استطاع مشروع قانون ضد التخريب صاغته حكومة بكين أن يقنع آلاف الأشخاص بالنزول للشارع لأنه في حال تطبيقه كان سيؤدي لضرب الحريات المدنية.
وفي عام 2012 أدت رغبة الحكومة الصينية باعتماد منهج دراسي وطني في القطاع المدرسي لإقناع أهالي هونغ كونغ للنزول مجددا للشارع.
ومن البديهي القول إن السلطات الصينية ومع مرور الوقت حرمت الإقليم من الديمقراطية بتخصيص إدارة الحكم لمؤيديها وخاصة لزعماء النقابات.
ومع وصول الرئيس الصيني شي جين بينغ تم نوعا ما تشديد العلامات السياسية.
ومع هذا الزيادة في التشدد يمكننا أن نستشهد بتحليل للخبير في الشؤون الصينية نقلا عن صحيفة لوموند : إن هونغ كونغ تمثل صورة سياسية وثقافية خارقة وصلت منذ سنتين أو ثلاث سنوات للمطالبة بهوية حقيقية ثقافية متميزة عن الصين. ولا أحد كان يتوقع ذلك وقت إعادة ربطها بالصين.
ويختم سيرج تروفو مقاله في صحيفة لودوفوار بالقول: عندما نتمعن في الوقائع والتصرفات التي قام بها Xi Jinping منذ أكثر من عام والتي تحل جميعها في بوتقة الاستبداد فلا عجب أن نرى التنكر بعنف للتطلعات الديمقراطية لهونغ كونغ.
لأسباب خارجة عن إرادتنا ، ولفترة غير محددة ، أُغلقت خانة التعليقات. وتظل شبكاتنا الاجتماعية مفتوحة لتعليقاتكم.