يعتزم وزير الأمن العام والحماية المدنية الكندي ستيفن بليني طرح مشروع قانون أمام مجلس العموم الكندي اليوم لتعديل قانون امتلاك الأسلحة الفردية والقوانين الجنائية.
وكان بليني أعلن في تموز – يوليو الفائت بأن أولويته هي " إقرار سياسات فعالة لضمان أمن المواطنين الكنديين " ولكن أيضا للتأكد من "تقليص الإجراءات الإدارية بحق المواطنين الذين يحترمون القوانين".
وتسعى الحكومة إلى منح المزيد من الوقت لمالكي الأسلحة النارية الذين لم يجددوا حصولهم على الرخص الضرورية في المهل المحددة للحؤول دون إدانتهم بارتكاب جريمة.
كما أشار بليني إلى احتمال فرض حصة تدريس وتدريب على مالكي الأسلحة الجدد.
لأسباب خارجة عن إرادتنا ، ولفترة غير محددة ، أُغلقت خانة التعليقات. وتظل شبكاتنا الاجتماعية مفتوحة لتعليقاتكم.