رفعت مفوضة شؤون البيئة والتنمية المستدامة، جولي جلفاند، تقريراً صباح اليوم تخلص فيه إلى أن الحكومة الفدرالية لا تقوم بما يلزم من أجل مكافحة ظاهرة التغيرات المناخية.
وترى جلفاند في تقريرها أن الوضع في هذا المجال لم يتغير كثيراً منذ التقرير الأخير الذي رفعه سلفها قبل سنتيْن، وأن الإجراءات المتخذة من قبل حكومة المحافظين في أوتاوا لن تكون ذات تأثير يُذكر على انبعاثات الغازات الدفيئة من الآن وحتى عام 2020.
"كل شيء يشير إلى أن كندا لن تبلغ هدفها الدولي في تخفيض انبعاثات الغازات الدفيئة مع حلول عام 2020، والحكومة الفدرالية لا تملك خطة إجمالية تظهر كيف ستبلغ كندا هذا الهدف"، تقول جلفاند، التي استلمت مهامها في آذار (مارس) الفائت، في تقريرها.
وتعرب جلفاند عن أسفها الشديد لوجود ما تعتبره نقصاً في الوضوح المحيط بالمعايير التي تشرح لماذا تخضع بعض المشاريع لتقييم بيئي فيما لا تخضع له مشاريع أخرى.
وكانت حكومة المحافظين برئاسة ستيفن هاربر قد تعهدت عام 2009، بموجب اتفاقية كوبنهاغن المناخية، بتخفيض انبعاثات كندا الدفيئة بنسبة 17% عمّا كانت عليه عام 2005 مع حلول عام 2020.
لأسباب خارجة عن إرادتنا ، ولفترة غير محددة ، أُغلقت خانة التعليقات. وتظل شبكاتنا الاجتماعية مفتوحة لتعليقاتكم.