نشرت صحيفة الغلوب اند ميل تقريرا مطوّلا تناولت فيه الإجراءات المتشدّدة التي تعدّها الحكومة الكنديّة لمكافحة الارهاب وأشارت إلى أن اوتاوا تعتزم منح وكلاء الاستخبارات المزيد من الامكانيّات والسلطات لملاحقة المشتبه بهم.
كما تعتزم تعزيز قدرتهم على تقاسم المعلومات الاستخباراتيّة فضلا عن حماية المخبرين وعدم الكشف عن هويّتهم.
وتتوقّع الصحيفة أن تنشر الحكومة المزيد من التفاصيل حول هذه الإجراءات خلال الأسبوع الحالي على أن تصدر بعد ذلك مشروع قانون بهذا الشأن.
وتنقل ما ورد على لسان وزير الأمن العام ستيفن بليني خلال مقابلة لإحدى محطّات التلفزة.
فقد أكّد الوزير على المسؤوليّة الملقاة على عاتق السياسيين لتمكين الأجهزة الأمنيّة من تعقّب الارهابيين في الخارج.
وأوضح بأنه سيصدر مشروع قانون يتيح تعقّبهم وتبادل المعلومات الاستخباراتيّة في نطاق القانون.
وأضاف الوزير بليني بأن الحكومة ستضمن حماية كل الأشخاص الذين يتعاونون مع وكالات الاستخبارات الكنديّة تماما كما تضمن حماية مخبري الشرطة.
وكان مجلس العموم الكندي قد صوّت الأسبوع الفائت وسط تجاذب في مواقف الأحزاب على مشروع قانون ينص على انضمام كندا إلى التحالف الدولي لمكافحة تنظيم "الدولة الاسلاميّة".
وتعهّدت اوتاوا بتعزيز سياساتها الداخليّة في التعامل مع مواطنين كنديين يرغبون في التوجّه للقتال إلى جانب مجموعات متطرّفة والعودة بعد ذلك إلى كندا.
وتشير الغلوب اند ميل إلى أن الشرطة الفدراليّة تحقّق حول 90 كنديّا مشتبه بهم ولكنّها لم تلق القبض على أحد منهم حتى الآن.
والمشكلة القانونيّة الوحيدة بالنسبة لكندا هي أن الاستخبارات حول المقاتلين الأجانب قلّما تقود إلى ملاحقة أمام القضاء كما تقول الصحيفة.
وتضيف بأن رئيس الحكومة ستيفن هاربر تعهّد بتعزيز قدرات أجهزة الأمن وبأن وكالة الاستخبارات طالما دعت إلى منح المخبرين وضعا مميّزا والحصول على دعم قانوني لحماية هوّيتهم وحماية العملاء خلال المحاكمات وهي حماية يحظى بها مخبرو الشرطة بصورة تلقائيّة.
وتتابع الغلوب اند ميل فتقول إن وكالة الاستخبارات خسرت العديد من معاركها أمام القضاء ممّا دفع بمسؤوليها للشكوى من أن القضاة يبالغون في التدقيق في مصادر الوكالة وطرق عملها.
وتنقل عن محامين فدراليّين قولهم إن تآكل إغفال الهويّة سيدفع بمصادر وكالات الأمن إلى السكوت والانغلاق على نفسها.
وتقول المحكمة العليا بالمقابل إن من واجب البرلمان وليس من واجبها هي أن توسّع نطاق الحماية للمخبرين.
وأما منتقدو وكالة الاستخبارات فيرون من جانبهم أن المحاكم الكنديّة لم ترغم في يوم من الأيام الوكالة على الكشف علنا عن مصادرها.
وتنقل الصحيفة عن نورم بوكسال محامي الدفاع في قضيّة جزائري صنّفته الاستخبارات على أنه إرهابي قوله إن المشكلة غير مطروحة وإن الحكومة تميل خلال الأزمات إلى اعتماد إجراءات إداريّة.
واوتاوا أشارت مؤخّرا إلى أنها باشرت بوضع اليد على جوازات سفر المشتبه بهم حتى ولو أنها لم تكشف عن أسمائهم او عددهم.
وتشير الغلوب اند ميل إلى ما قاله وزير الأمن العام ستيفن بليني من أن مكافحة الارهاب جهد جماعي. وقد جرى تبادل المعلومات لأسباب أمنيّة بين 20 وكالة كنديّة مختلفة بما فيها إدارة الجوازات وإدارة أمن الحدود.
وتشير الصحيفة إلى أن أحد قضاة المحكمة الفدراليّة قضى بأن وكالة الاستخبارات تبادلت قواعد بيانات بصورة غير قانونيّة مع حلفاء أجانب بشكل يعرّض المشتبه بأنهم إرهابيون للاعتقال او للأذى خلال سفرهم.
والحكم اللاذع الذي يدّعي بأن سلوك وكالة الاستخبارات غير قانوني دفع بمسؤولي الوكالة لرفع مذكّرة يشتكون فيها من أنهم فقدوا مصدرا مهمّا للمراقبة.
وتشير الغلوب اند ميل أن وزير الأمن العام ستيفن بليني أكّد أن كندا ستعزّز إجراءاتها لحماية البلاد من الإرهابيين في وقت قريب ولكن دون أن يكشف عن موعد محدّد لذلك.
وتختم مشيرة إلى ما قاله وزير الأمن العام السابق وعضو الحزب الليبرالي المعارض وين إيستر من أن ثمّة ضرورة ملحّة لسلطات أكبر في مجال تبادل المعلومات الاستخباراتيّة، وأن وكالة الاستخبارات تحدّثت عن نحو 80 متطرّفا عادوا من الشرق الأوسط إلى البلاد مؤخّرا تختم الغلوب اند ميل.
استمعوا
لأسباب خارجة عن إرادتنا ، ولفترة غير محددة ، أُغلقت خانة التعليقات. وتظل شبكاتنا الاجتماعية مفتوحة لتعليقاتكم.