تناول دوني فرلان الصحافي في راديو كندا في مدوّنته قضيّة حق اختيار الموت التي عاد الجدل حولها إلى الواجهة مرّة أخرى في البلاد.
وتنظر محكمة كندا العليا في قضيّة مواطنتين من مقاطعة بريتيش كولومبيا طالبتا بحق الحصول على المساعدة الطبيّة لوضع حدّ لحياتهما بسبب إصابتهما بمرض عضال.
ويشرح دوني فرلان كافة التفاصيل المتعلّقة بحقّ اختيار الموت ويذكّر بقضيّة المواطنة سو رودريغيز التي هي أيضا من مقاطعة بريتيش كولومبيا .
تعود القضيّة إلى عام 1993. وقد طلبت رودريغيز يومها من المحكمة أن تسمح لها بالحصول على المساعدة الطبيّة لوضع حد لحياتها بسبب تردّي وضعها الصحي من جرّاء إصابتها بمرض التصلّب الضموري الجانبي المعروف بمرض لوغيريغ.
لكنّ المحكمة رفضت طلبها وانقسم القضاة إزاءه فصوّت خمسة منهم برفضه في حين وافق عليه الأربعة الباقون.
وكانت القاضية بيفرلي ماكلاكلين التي ترأس حاليا محكمة كندا العليا، قد اعتبرت في حينه أن حقّ رودريغيز في الأمن والسلامة منتهك بصورة غير مبرّرة في مجتمع حرّ وديمقراطي.
وقد لجأت رودريغيز إلى طبيب لم يتم الكشف عن هويّته ساعدها في وضع حدّ لحياتها.
وقد رفعت سيّدتان من بريتيش كولومبيا هما كي كارتر وغلوريا تايلور طلبا مماثلا أمام محكمة بريتيش كولومبيا.
لكنّ الحكومة الكنديّة استأنفت الحكم وربحت القضيّة. وقد حصلت كارتر على المساعدة الطبيّة للموت في سويسرا في حين توفّيت تايلور بعد إصابتها بعدوى.
وتلاحق عائلتاهما القضيّة أمام القضاء. ويشرح الصحافي دوني فرلان في مدوّنته بعض الجوانب القانونيّة المتعلّقة بحق اختيار الموت فيشير إلى أن المادّة 241 تنص على أن كل من ينصح شخصا ما بالانتحار وكلّ من يشجّع أحدا أو يساعد أحدا على الانتحار هو متّهم بارتكاب عمل مجرم في نظر القانون.
ويشير إلى أن المحكمة العليا تواجه قضيّتين : الأولى تتعلّق بحقوق المريض والثانية تتعلّق بصلاحيّات المقاطعات في ما يخصّ الخدمات الطبيّة.
وجرى الحديث عن انتهاك الحق في الحياة وانتهاك الحريّة وأمن الفرد وسلامته وشرعة الحقوق والحريّات.
وثمّة من أشار إلى احتمال وجود انتهاك للحق في الحياة في حال أقدم بعض المرضى على وضع حدّ لحياتهم في مرحلة غير متقدّمة من المرض او أقل تقدّما من مرضى آخرين.
وقد يقدمون على ذلك قبل أن يصبحوا عاجزين عن وضع حدّ لحياتهم بأنفسهم.
أما بالنسبة للمساواة ، فإن حرمان شخص مريض في حال تقدّم مرضه من الحصول على مساعدة لوضع حدّ لحياته يعني حرمانه من القيام بعمل ليس غير شرعي وبمقدور أشخاص يملكون كافّة قواهم القيام به.
وتبحث المحكمة العليا كذلك في ما إذا كانت مساعدة المريض على وضع حدّ لحياته من قبل طبيب تُعتبر خدمة طبيّة ما يعني أنها من صلاحيّات حكومات المقاطعات و لا تخضع للقانون الجنائي.
وعن موقف اوتاوا من حقّ اختيار الموت يقول دوني فيرلان إن الحكومة الكنديّة استأنفت الحكم الصادر في قضيّة المواطنتين من بريتيش كولومبيا.
وهي تدافع عن مواد القانون الجنائي الحاليّة وتؤكّد أن السماح بالمساعدة على وضع حدّ للحياة ينتقص من قيمة حياة الانسان ويعرّض الأشخاص الضعفاء للخطر.
ويذكّر الصحافي دوني فيرلان بأن مجلس العموم رفض في نيسان ابريل عام 2010 مشروع قانون رفعته النائبة عن حزب الكتلة الكيبيكيّة فرانسين لالوند للسماح بحق اختيار الموت ومساعدة المريض على وضع حدّ لحياته ضمن شروط محدّدة.
فقد صوّت في حينه 228 نائبا ضد مشروع القانون الذي حظي بموافقة خمسة وخمسين نائبا ليس إلاّ.
يبقى أن الأنظار اليوم نحو محكمة كندا العليا . ومن غير المتوقّع أن يصدر الحكم حول حقّ اختيار الموت قبل العام المقبل 2015.
تبقى الإشارة أخيرا إلى نتائج استطلاع للرأي أجرته شركة ايبسوس ريد تفيد بأن 84 بالمئة من الكنديين يؤيّدون تقديم المساعدة الطبيّة لمن يختار الموت من بين المرضى المصابين بداء عضال.
استمعوا
لأسباب خارجة عن إرادتنا ، ولفترة غير محددة ، أُغلقت خانة التعليقات. وتظل شبكاتنا الاجتماعية مفتوحة لتعليقاتكم.