تنوي حكومة المحافظين في أوتاوا إعطاء جهاز الاستخبارات الكندي مزيداً من الصلاحيات كي يتمكن من تعقب الإرهابيين في الخارج.
وفي هذا الإطار قال اليوم وزير الأمن العام الكندي، ستيفن بلايني، إن الخطر الإرهابي أصبح أكثر تعقيداً منذ أن أقر البرلمان الفدرالي قانون "جهاز الاستخبارات الأمنية الكندي" (Canadian Security Intelligence Service) قبل 30 عاماً. وأضاف بلايني أن الحكومة ستستفيد من التعديلات المقترحة على القانون المذكور لاتخاذ إجراءات تتيح لجهاز الاستخبارات حماية مصادر معلوماته.
وتشعر كندا، أسوة بدول غربية أخرى، بالقلق لالتحاق عدد من مواطنيها الشباب بتنظيم "الدولة الإسلامية" المسلح للقتال تحت رايته في العراق وسوريا، كما أنها تخشى عودة هؤلاء، أو البعض منهم، إلى البلاد حاملين معهم نوايا ومشاريع عدوانية.
وكان مفوض الشرطة الملكية الكندية (الشرطة الفدرالية)، بوب بولسون، قد أعلن الأسبوع الفائت أمام البرلمان الفدرالي أن الشرطة تقوم بـ63 تحقيق أمن قومي تطال 90 فرداً ينوون مغادرة البلاد أو عادوا إليها.
لأسباب خارجة عن إرادتنا ، ولفترة غير محددة ، أُغلقت خانة التعليقات. وتظل شبكاتنا الاجتماعية مفتوحة لتعليقاتكم.