تظاهر باحثون كنديون يعملون لدى الحكومة الكندية اليوم في مدينة كيبك تنديدا بسياسات حكومة حزب المحافظين الحاكم في مجال البحث العلمي الأساسي.
ويندد الباحثون بالاقتطاعات الفدرالية التي تسيء لأبحاثهم كما نددوا أيضا بسياسات الرقابة وكم الأفواه التي تتبعها الحكومة والتي يقولون بأنهم ضحية لها.
ويأسف مدير المعهد المهني للإدارة العامة في كيبك إيفون برودور لكون ما يقرب من خمسة وعشرين بالمئة من الباحثين الذين طلب منهم صاحب العمل (الحكومة) أن يغيروا مهام أبحاثهم أو تقاريرهم لينالوا رضى الحكومة.
ويقول إيفون برودور بهذا الخصوص:
إن خمسة وعشرين بالمئة من باحثينا طلب منهم صاحب العمل أن يغيروا طبيعة أبحاثهم لترضية حكومة حزب المحافظين، وهذا غير مقبول، إنهم يكمون أفواهنا.
وكان استطلاع للرأي شارك فيه نحو من 5500 باحث لدى الحكومة الفدرالية أظهر أن 73% من الباحثين يعتبرون أن سياسات الحكومة تساهم بتعقيد نشر نتائج أبحاثهم.
من جهته يؤكد جان بيروبيه الباحث في مجال الغابات أن المصادر (الأموال) تتناقص بشكل متواصل منذ وصول حزب المحافظين للسلطة في كندا مشيرا إلى عدم وجود مستندات وأمين مكتبة كما أن المستندات اصبحت طويلة جدا ما يصعب إعلانها على الملأ بالإضافة إلى أن الاتصال بأجهزة الإعلام أصبح مقيدا وتحت إشراف الحكومة.
من جهته أكّد إيفون برودور أن الوضع الحالي يهدد مصير التعاون بين الباحثين الكنديين وأقرانهم على المستوى الدولي مشيرا إلى أن الباحثين الكنديين من المعروفين على المستوى الدولي وكانوا مطلوبين لإلقاء الضوء على أبحاثهم خارج كندا وأن الحكومة الحالية بسياساتها المتبعة أوصدت الباب في وجههم بشكل كلي.
انتقادات باحثين أجانب
وكان نحو من 815 باحثا علميا حول العالم قد وجهوا رسالة مفتوحة لرئيس الوزراء الكندي ستيفن هاربر ينتقدون فيها ما وصفوه بالتراجع السريع لتمويل الأبحاث والحرية العلمية للحكومة الكندية.
وأبدى الباحثون من 32 بلدا حول العالم أسفهم كون عمل الباحثين يعاق عبر الاقتطاعات في الموازنة وتقييد حرية سفرهم نحو الخارج والتواصل مع أقرانهم في دول أخرى.
وأكّد الباحثون الأجانب أن المشاكل البيئية المعقدة والصحية العامة في كندا تستدعي مشاركة باحثين من مختلف دول العالم ومن بينهم كندا.
يشار إلى أن الرسالة المفتوحة تم توقيعها من قبل مئات الباحثين الأميركيين الذين يعتبرون من أهم شركاء الباحثين الكنديين.
يذكر أن نشر الرسالة يتزامن مع انطلاق الأسبوع الوطني للعلوم والتكنولوجيات التي اعتمدتها حكومة هاربر والتي تهدف للفت اهتمام الشبيبة للعمل في المجال العلمي والاحتفال بدور كندا في مجال الابتكارات.
أخيرا يقوم مفوض المعلومات الكندي بالتحقيق حول سياسات الاتصالات التي تعتمدها الحكومة الكندية والتي تحد من الوصول للمعلومات العلمية الممولة من صناديق حكومية.
لأسباب خارجة عن إرادتنا ، ولفترة غير محددة ، أُغلقت خانة التعليقات. وتظل شبكاتنا الاجتماعية مفتوحة لتعليقاتكم.