يعتزم وزير الأمن العام الكندي ستيفن بليني تقديم مشروع قانون أمام مجلس العموم اليوم يمنح الشرطة الملكية والاستخبارات الأمنية المزيد من السلطات لمكافحة الإرهاب.
وكان رئيس الحكومة ستيفن هاربر أعلن عن عزمه على تعزيز تلك السلطات لكن يبدو أن أحداث الأسبوع الماضي ومقتل جنديين كنديين عجت في تقديم مشروع القرار.
وبالرغم من أجواء التضامن السياسي التي تجلت عقب الأحداث ، فإن مشروع القرار المحافظ يواجه قلقا في أوساط المعارضة التي طالبت الحكومة بالتريث والحذر سيما وأن ثمة أسئلة كثيرة حول أحداث أوتاوا ما زالت بدون أجوبة.
في غضون ذلك عادة الحياة إلى طبيعتها إلى العاصمة الفيديرالية في أعقاب أحداث الأربعاء الفائت وأعيد فتح البرلمان والساحات المحيطة به أمام الزوار والسياح.
لأسباب خارجة عن إرادتنا ، ولفترة غير محددة ، أُغلقت خانة التعليقات. وتظل شبكاتنا الاجتماعية مفتوحة لتعليقاتكم.