قدّم وزير الأمن العام الكندي ستيفن بليني مشروع قانون أمام مجلس العموم يمنح الشرطة الفدراليّة ووكالات الاستخبارات صلاحيّات أوسع لمكافحة الإرهاب.
ويهدف مشروع القانون إلى حماية مصادر المعلومات التي تستند إليها وكالات الاستخبارات وتوضيح عملها على الساحة الدوليّة وتعزيز قدراتها في تبادل المعلومات مع وكالات استخبارات أجنبيّة.
كما تعتزم الحكومة تخفيف الاجراءات التي تتيح التوقيف الاحتياطي لأي شخص يشكّل تهديدا للأمن القومي.
كما يتيح مشروع القانون تعديل قانون المواطنة لسحبها من أي شخص يحمل جنسيّتين في حال إدانته بالإرهاب او الخيانة والتجسّس.
وكان رئيس الحكومة ستيفن هاربر قد أعلن عزمه على تعزيز صلاحيّات وكالات الاستخبارات الكنديّة قبل الأحداث الأخيرة التي وقعت في كيبيك واوتاوا والتي استهدفت القوات المسلحة الكنديّة والبرلمان الكندي.
لأسباب خارجة عن إرادتنا ، ولفترة غير محددة ، أُغلقت خانة التعليقات. وتظل شبكاتنا الاجتماعية مفتوحة لتعليقاتكم.