لم تُعلن بعد النتائج الرسمية للانتخابات التشريعية التي جرت في تونس يوم الأحد الفائت في 26 تشرين الأول (أكتوبر)، لكن النتائج شبه الرسمية تشير إلى فوز حزب "نداء تونس"، أكبر الأحزاب المعارضة لحركة "النهضة"، بنحو من 80 مقعداً من أصل 217 مقعداً يضمها البرلمان مقابل نحو من 70 مقعداً لحركة "النهضة" الإسلامية.
وبلغت نسبة المشاركة في الانتخابات 61,8% في الداخل و29% في الخارج، حسب ما أعلنته الهيئة العليا لمراقبة الانتخابات استناداً إلى أرقام جزئية. وتقع 6 من الدوائر الانتخابية الـ33 خارج تونس، وأتيح للناخبين المقيمين فيها الاقتراع، إضافة إلى يوم الأحد، خلال يوميْ الجمعة والسبت من الأسبوع الفائت، أي في 24 و25 تشرين الأول (أكتوبر) على التوالي.
وأقرت "النهضة" بأن حزب "نداء تونس" متقدم عليها بنحو من عشرة مقاعد، واتصل زعيمها راشد الغنوشي أمس برئيس "نداء تونس" الباجي قائد السبسي مقدماً له التهاني بالفوز. وكانت "النهضة" قد قادت الحكومة حتى أوائل العام الحالي عندما اتفقت مع سائر الأحزاب على إفساح المجال أمام قيام حكومة تكنوقراط للإعداد للانتخابات.
وقال الباجي قائد السبسي في تصريح لهيئة الإذاعة البريطانية إن حزبه منفتح على التحالف مع احزاب مختلفة، ولن يستثني حركة "النهضة".
وهذه أول انتخابات تشريعية حرة تجري في تونس منذ تنحي الرئيس الأسبق زين العابدين بن علي في كانون الثاني (يناير) 2011 عندما انطلق من تونس ما عُرف بـ"الربيع العربي"، وسبقتها قبل ثلاث سنوات، في تشرين الأول (أكتوبر) 2011، انتخابات المجلس التأسيسي التي حلت فيها حركة "النهضة" في المرتبة الأولى دون فوزها بأغلبية مطلقة. وتلي هذه الانتخابات التشريعية انتخاباتٌ رئاسية من المقرر إجراؤها في 23 تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل.
فادي الهاروني أجرى حديثاً مع الكاتبة العامة لمكتب حزب "نداء تونس" في كندا، الدكتورة في علم الاجتماع آمال بلحسن، حول الانتخابات والتحديات التي تليها.
استمعوا
لأسباب خارجة عن إرادتنا ، ولفترة غير محددة ، أُغلقت خانة التعليقات. وتظل شبكاتنا الاجتماعية مفتوحة لتعليقاتكم.