تحت عنوان : "خطر المبالغة" علقت كاتبة العامود في لا بريس ليزيان غانيون على مشروع قرار يقضي بمنح المزيد من السلطات للشرطة الملكية والمخابرات لمكافحة الإرهاب ، فاعتبرت بداية أن الحديث عن وجود شريط فيديو يؤكد أن منفذ عملية قتل جندي كندي واقتحام البرلمان تصرف بدوافع سياسية وعقائدية يعزز موقف المطالبين بالمزيد من التشدد في ملاحقة الإرهابيين المحتملين وتعزيز إجراءات حماية الأمن القومي.
وتتابع غانيون : بين الإجراءات المقترحة ثمة إجراء يثير القلق . ففي محيط رئيس الحكومة ثمة تفكير بتجريم من يعبر عن مواقف مؤيدة للإرهاب على شبكة الإنترنيت. فإضافة لصعوبة التنفيذ لوجستيا ، إذ كم سيكون عدد المراقبين الذين سيتم توظيفهم لتعقب كتاب تلك الرسائل المغفلة على الإنترنيت ، فإن هذا الإجراء يهدد حرية أساسية تفاخر بها كندا ، وهي حرية التعبير.
طبعا ثمة فرق بين رسالة تدعو إلى قتل المسيحيين مثلا أو الجنود أو اليهود ، ورسالة تروج لفكرة متنازع بشأنها أو حتى شنيعة.
ذلك أن الحث المباشر على القتل عمل إجرامي في القانون الجنائي لكن لدينا الحق مثلا أن نكتب "أن الإرهاب رد فعل طبيعي نظرا لجرائم الغرب مثلا.." وهذا طبعا ليس رأيي أو رأي القراء ولكن إذا كنا حريصين على حق التعبير عن مواقفنا فحري بنا التسامح مع أفكار مخالفة لقيمنا وهذا ما نسميه حرية التعبير.
من جهتها ، وتحت عنوان "ديموقراطية أقل"،اعتبرت محررة لو دوفوار جوزيه بوالو أن الحديث عن مشروع القرار الذي قدمه وزير الأمن العام الكندي ستيفن بليني يطاول الديموقراطية أكثر مما يطاول الإرهاب.
وترى بوالو أن الحكومة تسعى عبر مشروع القرار إلى تشريع ممارسات مشكوك بها كانت موجودة قبل طرح المشروع وتهدف إلى إبعاد القضاة عن التدخل في تصرفات الأجهزة الأمنية ما يسهل لها تبادل المعلومات مع الدول الحليفة التي سماها بليني في كلمته وهي الولايات المتحدة وبريطانيا وأستراليا ونيوزيلاندا أو ما يعرف بـ "العيون الخمس" التي تتبادل المعلومات منذ عقود طويلة ، وهو أمر غير مسموح به في القوانين الكندية.استمعوا
لأسباب خارجة عن إرادتنا ، ولفترة غير محددة ، أُغلقت خانة التعليقات. وتظل شبكاتنا الاجتماعية مفتوحة لتعليقاتكم.