مختارات من تعليقات الصحف الكنديّة الصادرة خلال الأسبوع أعدّها ويقدّمها كل من مي ابوصعب وبيار أحمراني.
صحيفة لابريس: مكافحة الإرهاب وخطر المبالغة
تحت عنوان : "خطر المبالغة" علقت كاتبة العامود في لا بريس ليزيان غانيون على مشروع قرار يقضي بمنح المزيد من السلطات للشرطة الملكية والمخابرات لمكافحة الإرهاب ، فاعتبرت بداية أن الحديث عن وجود شريط فيديو يؤكد أن منفذ عملية قتل جندي كندي واقتحام البرلمان تصرف بدوافع سياسية وعقائدية يعزز موقف المطالبين بالمزيد من التشدد في ملاحقة الإرهابيين المحتملين وتعزيز إجراءات حماية الأمن القومي.
وتتابع غانيون : بين الإجراءات المقترحة ثمة إجراء يثير القلق . ففي محيط رئيس الحكومة ثمة تفكير بتجريم من يعبر عن مواقف مؤيدة للإرهاب على شبكة الإنترنيت.
فإضافة لصعوبة التنفيذ لوجستيا ، إذ كم سيكون عدد المراقبين الذين سيتم توظيفهم لتعقب كتاب تلك الرسائل المغفلة على الإنترنيت ، فإن هذا الإجراء يهدد حرية أساسية تفاخر بها كندا ، وهي حرية التعبير.
طبعا ثمة فرق بين رسالة تدعو إلى قتل المسيحيين مثلا أو الجنود أو اليهود ، ورسالة تروج لفكرة متنازع بشأنها أو حتى شنيعة.
ذلك أن الحث المباشر على القتل عمل إجرامي في القانون الجنائي لكن لدينا الحق مثلا أن نكتب "أن الإرهاب رد فعل طبيعي نظرا لجرائم الغرب مثلا.." وهذا طبعا ليس رأيي أو رأي القراء ولكن إذا كنا حريصين على حق التعبير عن مواقفنا فحري بنا التسامح مع أفكار مخالفة لقيمنا وهذا ما نسميه حرية التعبير.
من جهتها ، وتحت عنوان "ديموقراطية أقل"،اعتبرت محررة لو دوفوار جوزيه بوالو أن الحديث عن مشروع القرار الذي قدمه وزير الأمن العام الكندي ستيفن بليني يطاول الديموقراطية أكثر مما يطاول الإرهاب.
وترى بوالو أن الحكومة تسعى عبر مشروع القرار إلى تشريع ممارسات مشكوك بها كانت موجودة قبل طرح المشروع وتهدف إلى إبعاد القضاة عن التدخل في تصرفات الأجهزة الأمنية ما يسهل لها تبادل المعلومات مع الدول الحليفة التي سماها بليني في كلمته وهي الولايات المتحدة وبريطانيا وأستراليا ونيوزيلاندا أو ما يعرف بـ "العيون الخمس" التي تتبادل المعلومات منذ عقود طويلة ، وهو أمر غير مسموح به في القوانين الكندية.
الغلوب اند ميل: مكافحة الإرهاب تنتقل إلى الانترنت
كتبت صحيفة الغلوب اند ميل تقول إن الحكومة تبحث عن وسيلة لمنع المجموعات الإرهابيّة وأتباعها من استخدام شبكة الانترنت لدفع قضيّتهم قدما.
ويأتي ذلك في وقت يثور فيه الجدل في كندا حول كيفيّة مكافحة الإرهاب وحماية الحريّات المدنيّة بما فيها حريّة الكلمة والخصوصيّة.
وتنقل الصحيفة عن وزير العدل بيتر ماكاي قوله إنه الإجراءات التي ستتخذها الحكومة تتضمّن استخدام الوسائل الكفيلة بإزالة كل المنشورات على الانترنت التي تدعم "انتشار الإرهاب" في كندا. وتحدّث الوزير ماكاي عمّا وصفه بتسميم العقول من خلال هذه المنشورات وأنه ينبغي البحث في المسألة بالعمق.
وتشير الصحيفة إلى بيان مشترك اصدره عدد من مفوّضي المعلومات والخصوصيّة للتعبير عن قلقهم إزاء السلطات الإضافيّة الممنوحة للشرطة والتي قد تؤدّي إلى التعدّي على الحريّات المدنيّة والحق في الخصوصيّة.
وإذ يؤكّد البيان إدراك المُفوَّضين أن الأمن ضروري للحفاظ على الحقوق الديمقراطيّة، فهو يدعو إلى ردّ متّزن ومناسب ومعدّ بشكل يصون قيم كندا الديمقراطيّة.
وتنقل الغلوب اند ميل عن وزير العدل بيتر ماكاي أنه من المهم وضع معايير موضوعيّة لتحديد الأمور التي تُعتبر ترويجا للإرهاب. وتضيف بأن الأحزاب الكنديّة الرئيسيّة في مجلس العموم ما زالت مختلفة بشأن اعتبار الاعتداء الذي حصل ضد البرلمان الأسبوع الفائت إرهابيّا أم لا.
صحيفة لودوفوار: كلمة واحدة، النفط
كتب جان روبير سان فاسون تعليقا في صحيفة لودوفوار يتحدّث فيه عن الإجراءات التي اتخذتها الحكومة الكنديّة لتعزيز سلامة النقل عبر خطوط السكك الحديديّة.
ومن بين الاجراءات تعيين عشرة مفتّشين لمراقبة مدى التزام الشركات بمعاييرها الداخليّة الخاصّة حول إدارة سلامة هذا القطاع.
فمنذ أن نشر مكتب سلامة النقل تقريره حول حادثة احتراق قطار محمّل بالنفط في مدينة لاك ميغانتيك في كيبيك الصيف الماضي ، تعدّدت الاعلانات الصادرة عن اوتاوا بهدف طمأنة المواطنين.
وتثني الصحيفة على موقف الحكومة لا سيّما كما تقول أن تقرير مكتب سلامة النقل أظهر ثغرات عديدة في مجال صناعة النفط وأطر تنظيمها الفدراليّة.
وتذكّر لودوفوار بأن عدد القطارات التي تنقل النفط عبر خطوط السكك الحديديّة ارتفع بصورة ملحوظة ما بين عامي 2009 و2013.
والارتفاع مستمر ومردّه إلى التأخير الحاصل في إنشاء خطوط أنابيب جديدة لنقل النفط. وينتج عن ذلك ارتفاع في الأرباح التي تحقّقها شركات السكك الحديد.
وفي وقت تطالب مدن عديدة بإبطاء سرعة القطارات المحمّلة بالنفط، يدعو هانتر هاريسون رئيس شركة كنديان باسيفيك إلى زيادتها بحلول عام 2020 للوصول إلى أهدافه الطموحة بتحقيق الأرباح.
وهو يعتبر على غرار وزيرة النقل الكنديّة ليزا ريت بأن حادثة لاك ميغانتيك ناجمة عن خطأ بشري.
وتتابع لودوفوار فتقول إن كيبيك على وشك أن تتحوّل إلى معبر تمرّ عبره كميّات هائلة من النفط من أنواع متعدّدة نجهل خصائصها ومخاطرها على البيئة.
وسوف يتمّ نقل هذا النفط عبر كيبيك بكافّة الوسائل، بناقلات النفط وعبر خطوط الأنابيب وفي القطارات وتستفيد منه مقاطعات الغرب الكندي والحكومة الفدراليّة وشركات النفط والسكك الحديديّة في آن معا.
وتلفت الصحيفة إلى أن رئيس وزراء كيبيك يسعى خلال هذا الوقت لتعزيز مساهمة كيبيك في تنمية الاقتصاد الكندي.
وترى أن كيبيك تستحق لقاء مساهمتها تلك أكثر بكثير ممّا تحصل عليه من خلال نظام إعادة توزيع الثروات. وتختم لودوفوار فتتساءل إن كان لدى رئيس الحكومة فيليب كويار خطّة غير معلنة أو أنه أذعن أمام هذه الصناعة التي تمرّ دون أن تستفيد منها مقاطعة كيبيك.
استمعوا
لأسباب خارجة عن إرادتنا ، ولفترة غير محددة ، أُغلقت خانة التعليقات. وتظل شبكاتنا الاجتماعية مفتوحة لتعليقاتكم.