يعتزم الكندي اللبناني حسن دياب الاعتراض على قرار إبعاده عن كندا أمام محكمة كندا العليا.
وتشتبه السلطات الفرنسيّة بأن دياب دبّر الهجوم بواسطة قنبلة على كنيس يهودي في باريس عام 1980، ممّا أدّى في حينه إلى سقوط 4 قتلى ونحو 40 جريحا.
وينفي دياب أستاذ علم الاجتماع السابق في جامعة اوتاوا التهمة الموجّهة إليه.
ويقول محاموه إن التهم لا تستند إلى معلومات أكيدة وإنه يمكن طرح العديد من التساؤلات حول المعلومات السريّة التي حصلت عليها السلطات الفرنسيّة وحول دستوريّتها وعدالة الإجراءات.
ويقول المحامون إن المحكمة العليا تنظر في معلومات ترتبط بالشهادة الأمنيّة التي هي إجراء استثنائي تلجأ إليه السلطات الكنديّة.
ويمكن إصدار الشهادة الأمنيّة ضدّ أي شخص شرط أن تكون لدى وزيرين في الحكومة الفدراليّة حجج مقبولة تدعو للاعتقاد بأنه يشكّل خطرا على الأمن القومي.
وتقول الحكومة من جهتها إن طلب دياب ليس من المصلحة العامّة ولا ينبغي أن تنظر فيه المحكمة العليا.
وكانت الشرطة الفدراليّة قد أوقفت دياب عام 2008 بناء على طلب من فرنسا.
وأطلقت سراحه عام 2009 بعد أن فرضت عليه وضع سوار الكتروني لمراقبة كلّ تنقّلاته.
وفي عام 2011 أصدرت محكمة اونتاريو قرارا بإبعاده وسمح وزير العدل روب نيكولسون في العام التالي بإبعاده.
وقد أيّدت محكمة الاستئناف في اونتاريو القرار الصادر عن المحكمة العليا في المقاطعة وقرار وزير العدل لكنّها حثّت محامي حسن دياب على إحالة القضيّة أمام محكمة كندا العليا.
لأسباب خارجة عن إرادتنا ، ولفترة غير محددة ، أُغلقت خانة التعليقات. وتظل شبكاتنا الاجتماعية مفتوحة لتعليقاتكم.