أكّد وزير الهجرة الكندي كريس الكسندر أن الحكومة الفدراليّة ستقدّم خدمات صحيّة لطالبي اللجوء الذين ينتظرون البت بطلباتهم بصورة مؤقّتة بموجب البرنامج الفدرالي للخدمات الصحيّة الانتقالي.
ويشمل البرنامج بصورة خاصة الأطفال والنساء الحوامل ، وتتحمّل الحكومة الفدراليّة كلفة الخدمات الاساسيّة والأدوية التي يتلقّونها.
وكانت محكمة فدراليّة قد أقرّت أن على الحكومة تعديل برنامجها المذكور وإلغاء كل الاقتطاعات التي اأدخلتها عليه عام 2012.
ورفضت طلبا من الحكومة الفدراليّة لإرجاء قرار صادر عن محكمة أدنى.
وأشارت في قرارها إلى أن طالبي اللجوء الذين يشملهم البرنامج هم ضحايا تصرّف ظالم وغير مألوف في إطار شرعة الحقوق والحريّات الكنديّة، وأن البرنامج يسيء إلى الكرامة الانسانيّة.
وأعرب الوزير كريس الكسندر عن خيبته لاضطرار الحكومة لتعديل البرنامج وفق ما طلبته المحكمة الفدراليّة.
واعتبر أنه من غير العادل أن يحصل طالبو اللجوء الذين ينتظرون البت بطلباتهم او رُفضت طلباتهم أو زوّروا الطلب على خدمات صحيّة تفوق في بعض الأحيان الخدمات المقدّمة للكنديين حسب قول الوزير.
وأشار إلى أن التعديلات التي جرت بناء على قرار المحكمة الفدراليّة مؤقّتة.
وأضاف بأن الحكومة ماضية في عزمها على استئناف قرار المحكمة الفدراليّة.
ويبدأ تطبيق البرنامج اعتبارا من اليوم الأربعاء في الخامس من تشرين الثاني نوفمبر الجاري. ويقدّر عدد المستفيدين منه بنحو ألف شخص. وسيؤدّي إلى تكاليف باهظة حسب الوزير كريس الكسندر.
لأسباب خارجة عن إرادتنا ، ولفترة غير محددة ، أُغلقت خانة التعليقات. وتظل شبكاتنا الاجتماعية مفتوحة لتعليقاتكم.