تناولت صحيفة "ذي غلوب أند مايل" اليوم الصلاحيات الموسعة التي تنوي حكومة المحافظين في أوتاوا إعطاءها للأجهزة الأمنية في مقال بعنوان "الأعين مفتحة على جواسيس جهاز الاستخبارات الكندي".
تقول الصحيفة الرصينة والواسعة الانتشار في كندا إن حكومة المحافظين قد تقترح في الأسابيع المقبلة تشريعات وقوانين رداً على تهديد الإرهاب. وترى الصحيفة أن هذه التعديلات التي ستقترحها الحكومة على القوانين والأعراف الكندية تستحق فحصاً دقيقاً جداً، وتضيف أن البرلمان الفدرالي يبدأ هذا الأسبوع النظر في مشروع القانون "سي-44" (Bill C-44) الذي يغير قواعد اللعبة لـ"جهاز الاستخبارات الأمنية الكندي" (Canadian Security Intelligence Service).
هل تشكل هذه التعديلات إنذاراً بخطر ما؟ كلا، تجيب الصحيفة. فبادئ ذي بدء ينص مشروع القانون "سي-44" بوضوح على السماح لجهاز الاستخبارات الكندي بالقيام بأنشطة جمع المعلومات بصورة جزئية خارج كندا. وتوضح "ذي غلوب أند مايل" هنا أن القانون الذي يحدد أطر عمل جهاز الاستخبارات الكندي لم يمنعه من القيام بأنشطة خارج حدود البلاد، ولا يُفترض به أن يمنعه من القيام بذلك، لكنّ قراراً قضائياً صدر قبل بضع سنوات وضع حداً غير ضروري لذلك، تقول الصحيفة، ومشروع القانون "سي-44" يأتي ليزيل هذا الحد.
وتمضي "ذي غلوب أند مايل" بالقول إن الجزء الأكثر حساسية في التعديلات المقترحة على قانون جهاز الاستخبارات يتصل بـ"هوية المصادر البشرية". وهذا مشابه للحماية المتوفرة منذ زمن طويل لمخبري الشرطة السريين في القضايا الجنائية العادية. وترى الصحيفة في هذا الصدد أن توفير الحماية القانونية المناسبة للمصادر، إذا ما جرى بتأن كما تتعاطى المحاكم مع المخبرين السريين، لا يشكل خطوة غير عقلانية. وتضيف "ذي غلوب أند مايل" أنه كون عمل جهاز الاستخبارات الكندي لا يتصل بالمحاكمات الجنائية، فحماية المصادر السرية في عمليات الاستخبارات هي غالباً أقل تسبباً بالمتاعب من حمايتها في قضايا الشرطة الروتينية.
لكن في بعض قضايا الأمن والاستخبارات هناك إجراءات المحكمة. وفي السنوات الأخيرة تعرض أشخاص لا يحملون الجنسية الكندية، ولم يكن بالإمكان ترحيلهم، للتوقيف دون محاكمات (أو على الأقل دون محاكمات عادية) وبموجب "شهادات أمنية". ولم يُعطَ هؤلاء الأدلة التي على أساسها تعرضوا للتوقيف، وذلك لأسباب أمنية، لكن أتيح لـ"أصدقاء المحكمة" الاطلاع عليها كـ"محامين خاصين" لا يستطيعون البوح بالكثير لموكليهم. وتلك الشهادات الأمنية مرادفة للكوابيس، تقول "ذي غلوب أند مايل". وإذا كان مشروع القانون "سي-44" لا يحسن الوضع في هذا المجال، فهو لا يزيده سوءاً، ترى الصحيفة.
وتختم "ذي غلوب أند مايل" بأن مشروع القانون "سي-44" يندرج في إطار الجهود المتواصلة الهادفة للتوفيق بين قوانين مكافحة الإرهاب وضمان الحقوق، وأنه يبدو جهداً صادقاً.
لأسباب خارجة عن إرادتنا ، ولفترة غير محددة ، أُغلقت خانة التعليقات. وتظل شبكاتنا الاجتماعية مفتوحة لتعليقاتكم.