Photo Credit: RCI / راديو كندا الدولي

أقوال الصحف للأسبوع المنتهي في 16-11-2014

مختارات من تعليقات الصحف الكنديّة الصادرة في أسبوع أعدّها ويقدّمها كل من مي ابو صعب وفادي الهاروني وبيار أحمراني.

احتل ّ خبر الاتفاق بين الولايات المتحدة والصين حول التغيرات المناخيّة حيّزا مهمّا في الصحف الكنديّة.

لابريس: الرمز القوي

صحيفة لابريس نشرت تعليقا بقلم اندريه برات رأت فيه أن الاتفاق أحيا الآمال بالتوصل إلى اتفاق في مؤتمر باريس  بشأن المناخ الذي سيُعقد في كانون الأول ديسمبر من العام المقبل.

ورأت الصحيفة أن الأهداف التي اتفق عليها الزعيمان الصيني والأميركي شي جين بينغ واوباما لم تثر استغراب الاختصاصيين بقدر ما أثارها  توصّل أكبر ملوّثين مسؤولين عن انبعاث غازات الدفيئة إلى اتفاق بينهما.

وتذكّر الصحيفة بأن الخلاف في وجهات النظر بين البلدين أدّى إلى إفشال مؤتمر كوبنهاغن عام 2009.

وتستغرب أن يكونا قد اعلنا عن أهدافهما للعقد المقبل 2020-2030 قبل عام على مؤتمر باريس.

وترى  الصحيفة أن الرمز قويّ وأنه يفقد العديد من الدول التي تتأخر في الحد من انبعاث غازات الدفيئة حجّتها القائلة بأن الصين ترفض تحديد سقف انبعاثاتها الملوّثة.

ومن بين هذه الدول كندا واستراليا واليابان وروسيا تقول لابريس.

وتضيف بأن الوضع تغيّر أيضا بالنسبة للدول النامية التي كانت الصين حليفا لها حتى الآن في المباحثات المتعلّقة بالتغيّرات المناخيّة.

ويتعهّد الطرفان الأميركي والصيني بموجب الاتفاق بخفض انبعاث غازات الدفيئة ما بين 26 إلى 28 بالمئة عمّا كانت عليه عام 2005.

وأكّدت الادارة الأميركيّة أن هذا ممكن بفضل القوانين الحاليّة ما يعني أنه لن يكون بمقدور الجمهوريين الذين يمتلكون الأغلبيّة في مجلس الشيوخ إفشال قرار الرئيس اوباما.

وتشير لابريس إلى تقرير نشرته الوكالة الدوليّة للطاقة يفيد بأن الأهداف التي حدّدها اتفاق بكين لن تساهم في خفض الاحتباس الحراري بدرجتين ما من شأنه أن يترك مضاعفات كارثيّة على البيئة.

وإن صدقت توقّعات وكالة الطاقة الدوليّة، يبقى الاتفاق الاميركي الصيني غير كاف تقول لابريس .

وتختم مؤكّدة أن القوّتين العظميين تسيران على الأقلّ يدا بيد باتجاه مؤتمر باريس.

مواطنون صينيّون عند جدار الصين شمال بكين في 7 تشرين الثاني نوفمبر 2014 قبيل انعقاد مؤتمر ابيك لدول آسيا الهادي
مواطنون صينيّون عند جدار الصين شمال بكين في 7 تشرين الثاني نوفمبر 2014 قبيل انعقاد مؤتمر ابيك لدول آسيا الهادي ©  FRED DUFOUR/AFP/Getty Images

الغلوب اند ميل: اتفاق كبير بالفعل

صحيفة الغلوب اند ميل كتبت تقول إن الاتفاقات الدوليّة حول خفض الانبعاثات الملوّثة كانت دوما مرتبطة بالحساب والأرقام.

وإذا كان البلدان المسؤولان عن 40 بالمئة من التلوّث غير مرتبطين بخفضها، فإن جهود دول مسؤولة عن معدّلات تلويث أدنى لخفض انبعاثاتها ستكون دون تأثير يُذكر.

والمشكلة أن كلاّ من الدولتين رفضت اتخاذ قرار بمفردها خشية من أن يؤذي ذلك مصالحها الاقتصاديّة.

والحل أتى من خلال الاتفاق التاريخي المفاجئ الذي وقّعته بكين وواشنطن لمكافحة ما وُصف بأنه أخطر تهديد يواجه البشريّة.

وترى الصحيفة أن تحقيق الأهداف التي حدّدها الاتفاق بخفض انبعاث غازات الدفيئة يتطلّب خطوات عديدة خلال السنوات المقبلة.

وفي حال سارت الأمور على ما يُرام، من غير المستبعد حسب الصحيفة أن نشهد توجّها دوليّا نحو خفض الانبعاثات الملوّثة في وقت قريب، وربّما اعتبارا من العام المقبل.

وترى الغلوب اند ميل أن الاتفاق يبدو ظاهريّا أفضل للصين منه للولايات المتحدة.

فالصين ستكون قادرة على المحافظة على زيادة انبعاث الغازات الملوّثة حتى العام 2030 في وقت يتعيّن على واشنطن خفضُها بوتيرة أسرع ممّا تعهّدت به في اتفاقات سابقة.

ولكنّ الصورة أشمل من ذلك تقول الصحيفة. و سبق أن وافقت الصين على خفض انبعاثاتها الملوّثة. لكنّها المرّة الأولى التي توافق فيها على رفع سقف الانبعاثات لخفضه فيما بعد.

وترى الغلوب اند ميل أن دوافع الصين بسيطة: فمدنها يلفّها الضباب الدخاني ومواطنوها يصبحون مرضى.

ويتعيّن على الحكومة أن تتخذ إجراءات لمواجهة التهديد المتمثّل على الصحّة العامّة وعلى شرعيّتها كحكومة.

فضلا عن أنها ترغب في أن تكون شريكا في مكافحة الخطر الذي يهدّد العالم بأسره.

وتختم الغلوب اند ميل فتشير إلى أن الاتفاق يمثّل تحدّيا لكندا . وما تقوم به واشنطن وبكين وهما أهمّ شريكين اقتصاديّين لها  يضع ضغطا كبيرا على اوتاوا.

 صحيفة لابريس: يوم الذكرى في كندا

نشرت صحيفة لابريس تعليقا للباحث الكيبيكي فيليب لابيل حول إحياء "يوم الذكرى" قي كندا ، يقول فيه:

" إذا أردت السلام، استعد للحرب" هذه المقولة الرائجة تفرح أكثر من تاجر سلاح. ومنطق السلام المسلح الذي يضمن للدول المجهزة عسكريا حماية وأمنا لطالما اعتبرته منطقا  ملتويا.

فيوم الذكرى منظم لتذكير المواطنين أنه إذا كنا نعيش اليوم في ظل ديموقراطية كبيرة تسود فيها الحرية والأمن فالفضل يعود إلى الجهود والتضحيات التي بذلها جنودنا. ولكن ، خلف هذا التأمل يختبئ واقع أقل إشراقا تستفيد منه صناعة الأسلحة في تعاملها مع الدول التي " تريد السلام".

ويتابع الباحث فيليب لابيل:

إن صناعة الأسلحة وتصديرها صناعة مربحة جدا تمارسها عدة دول وشركات تعمل في المجال المدني لكن لديها فروعا للصناعات العسكرية وإذا كانت روسيا والولايات المتحدة في مقدمة تلك الدول، فكندا تشارك بدورها في تلك الصناعات.

قد يرد البعض بالقول:" عندما تواجه كلبا مسعورا عليك قتله بأسرع وقت ممكن " لكن المشكلة أننا باعتمادنا هذا الموقف نتجنب  طرح بعض الأسئلة من مثل:" لماذا يقف كلب مسعور في وجهي ولماذا بعد قتله يأخذ مكانه بسرعة كلب مسعور آخر ؟" إن حكوماتنا تتجنب التطرق إلى مثل هذه الأسئلة  وتفضل الحديث عن مجرمين وإرهابيين ومتطرفين ومجانين خطرين  أو عن وسائل محاربتهم.

ويتابع لابيل:

إذا كنت تعتقد أن الحرب شر لا بد منه وأن دعاة السلام يساعدون العدو فاقرأ بتمعن ما قاله هيرمان غوريبغ أمام محكمة نورنبرغ عام خمسة وأربعين. قال:

" من المؤكد أن الشعب لا يريد الحرب لماذا يريد مزارع فقير المغامرة بحياته في حرب لا يأمل بالعودة منها حيا؟ طبعا عامة الناس لا يريدون الحرب لا في روسيا ولا في بريطانيا ولا في أميركا ولا، في ما يعنينا نحن، في ألمانيا. ولكن زعماء الدولة هم من يحددون خطوط التحرك ومن السهولة بمكان جر الشعب أكان النظام ديموقراطيا أو ديكتاتوريا فاشيا. من السهل دائما إقناع الشعب  بوجهة  نظر الحكومة  وكل ما يجب فعله هو إقناعهم بأنهم معرضون لهجوم وأن دعاة السلام ليسوا وطنيين ويعرضون البلد للخطر. وهذا يجري بالطريقة نفسها في كل البلدان"

ويتابع الباحث فيليب لابيل: سأطير من الفرح يوم إقفال كل معامل السلاح في العالم أبوابها ولكن هذا اليوم ليس قريبا للأسف لذلك سأعلق اليوم على سترتي زهرة خشخاش بيضاء لا حمراء لأنني كما الكثيرين نريد سلاما مجردا من السلاح لا سلاما مسلحا يختم الباحث الكيبيكي فيليب لابيل تعليقه المنشور في صحيفة لابريس.

رئيس الحكومة الكندية ستيفن هاربر في مجلس العموم في أوتاوا في 23 تشرين الأول (أكتوبر) الفائت
رئيس الحكومة الكندية ستيفن هاربر في مجلس العموم في أوتاوا في 23 تشرين الأول (أكتوبر) الفائت © CP/Adrian Wyld

وإلى موقع راديو كندا (هيئة الإذاعة الكندية) حيث تناول الصحافي الاقتصادي جيرالد فيليون في مدونته ميزانيات حكومة المحافظين في أوتاوا برئاسة ستيفن هاربر في مقال بعنوان "الفعالية الفريدة لستيفن هاربر في مجال الميزانيات". ويقدم فيليون برنامجاً اقتصادياً يومياً من المحطة الإخبارية التابعة لتلفزيون راديو كندا في مونتريال.

يقول فيليون إن البعض يرون أن حكومة المحافظين تعمدت تقليص هامش المناورة لديها من أجل الشروع باقتطاعات في الميزانية أكثر صلة بالإيديولوجيا منها بالحاجة الاقتصادية. فبتخفيضها ضرائب الشركات والضريبة على السلع والخدمات قلصت الحكومة عائداتها الضريبية بمليارات الدولارات. وعندما حلت أزمة الركود لم يكن قد بقي لحكومة المحافظين من هامش مناورة، فاضطرت لضخ عشرات مليارات الدولارات في الاقتصاد الوطني، ما أدخل البلاد عام 2009 في أكبر عجز في تاريخها، يقول الكاتب.

وفي غضون ذلك، قام رئيس الحكومة ستيفن هاربر ووزير ماليته الراحل جيم فلاهرتي، الذي توفي في نيسان (ابريل) الفائت، وبكل صبر، بنسج الشبكة التي أعادتنا اليوم إلى الميزانية المتوازنة وإلى الإعلان عن هدايا ضريبية قبل أشهر من الانتخابات التشريعية على المستوى الفدرالي، يقول فيليون في إشارة إلى إعلان هاربر قبل أسبوعيْن عن تخفيض الضرائب على الأسر التي لديها ولد أو أكثر دون سن الثامنة عشرة.

فالفترة التي اتبع فيها هاربر نظريات العالم الاقتصادي البريطاني جون كينز المتصلة بضخ كميات من المال لتحفيز الاقتصاد كانت قصيرة وإن شهدت ضخاً مكثفاً للمال العام. وهي ما لبثت أن تركت مكانها لعودة رؤية هاربر في الاقتصاد والمالية العامة: مراقبة صارمة للنفقات، واستثمارات ذات توجه واضح يجري تحديدها وفقاً لكل حالة، ودعم ثابت لقطاع النفط، وتقليص متواصل للإطار البيئي، واقتطاعات كبيرة في الوزارات والمؤسسات العامة.

وبهذا المعنى تكون الميزانية المقدمة في أواخر آذار (مارس) 2012 أهم ميزانية قدمتها حكومة هاربر. ففي هذه الميزانية أعلنت الحكومة عن خطة ضخمة لتقليص النفقات العامة على امتداد ثلاث سنوات. وهذا الجهد يشارف نهايته حالياً، يقول فيليون، فالدولة تقوم بإنهاء برنامجها للاقتطاعات في الميزانية، وخلال السنة المالية الحالية يكون التوفير الإجمالي قد بلغ الهدف المنشود في ربيع 2012، أي 5,2 مليار دولار.
وهكذا، فيما تتواصل الاقتطاعات، يتواصل نمو الاقتصاد، بشكل متواضع ولكن متواصل، يضيف الكاتب، فإجمالي الناتج الداخلي في البلاد ينمو حالياً بمعدل يفوق الـ2% وفق وتيرة سنوية.

وإذا ما نظرنا إلى أرقام الأشهر الخمسة الأولى من السنة المالية 2014-2015 نجد أن عائدات الدولة من ضرائب الأفراد والشركات والضريبة على السلع والخدمات ارتفعت بنسبة 4,2%، فيما تراجعت نفقاتها بنسبة 1%. وفي ظل وضع اقتصادي غامض، يُسمى هذا تقشف. ولا يُحكى عن هذا التقشف لأن الحكومة الفدرالية لا تواكب المواطن في الخدمات المقدمة له كحكومة المقاطعة التي يقيم فيها، يقول فيليون.

لكن الكاتب لا يغفل مخاطر تراجع أسعار النفط على عائدات الحكومة الفدرالية، ويلفت أيضاً إلى مخاطر معدل الاستدانة المرتفع لدى المواطنين والفقاعة العقارية المحتملة.

ويختم فيليون بالقول إنه بغض النظر عن الموقف من خطة الميزانية لحكومة المحافظين، أكنا من الداعمين لها أو من المنددين بها، هناك أمر واقع لا يمكن إنكاره وهو أن خطة ستيفن هاربر في هذا المجال هائلة الفعالية.

استمعوا

 

 

 

 

فئة:اقتصاد، بيئة وحياة حيوانية، دولي، سياسة
كلمات مفتاحية:، ، ، ، ، ، ،

هل لاحظتم وجود خطاّ ما؟ انقر هنا!

لأسباب خارجة عن إرادتنا ، ولفترة غير محددة ، أُغلقت خانة التعليقات. وتظل شبكاتنا الاجتماعية مفتوحة لتعليقاتكم.