من الصحافة الكندية: “نعم للصرامة، لا للتقشف”

كتب الخبير الاقتصادي والمالي دانيال باييه في صفحة الرأي في صحيفة "لا بريس" الصادرة في مونتريال مقالاً بعنوان "نعم للصرامة، لا للتقشف". ويدرّس باييه في معهد الدراسات التجارية العليا التابع لجامعة مونتريال وهو عضو سابق في الجمعية الوطنية (الجمعية التشريعية) في مقاطعة كيبيك عن الحزب الكيبيكي الاستقلالي وزعيم سابق للكتلة الكيبيكية الاستقلالية التي تشارك في الانتخابات على المستوى الفدرالي. وكتب مقالته بصفته خبيراً اقتصادياً ومالياً، لا بصفته الحزبية السابقة.

يقول باييه إن حاكم مصرف كندا المركزي، ستيفن بولوتز، وبدبلوماسية مشابهة لدبلوماسية سلفه مارك كارني، أعطى مؤخراً درساً مضاعفاً في الواقعية. بداية بإعطائه الأولوية للعناصر الأساسية للحفاظ على الوظائف والإنتاج والتصدير ولتنميتها، فقد أثبت بوضوح أن القطاع الخاص لا يمكنه الذهاب بعيداً في اتخاذ المخاطر إلى حد تعريض نفسه للأذى من قبل السلطات النقدية والحكومية.

وهناك ما هو أفضل، فقد شرح بولوتز الأسباب التي تحول دون إعادة انطلاق فعلية للاقتصاد، يقول باييه. فكيف يمكن الطلب من أصحاب الأعمال إعادة الاستثمار والتوسع إذا ما بقيت الرياح تجري بما لا تشتهيه السفن؟ فهم حاكم المصرف المركزي ذلك بشكل جيد جداً، يقول باييه.

ويمضي الكاتب قائلاً إن هناك رياحاً تهب من عرض البحر، مثل التقلبات الدولية التي لا نملك قدرة كبيرة على التحكم بها. لكن كبار مصرفيي العالم، مثل كريستين لاغارد في صندوق النقد الدولي وجانيت يلين في الاحتياطي الفدرالي الأميركي ومارك كارني في مصرف إنكلترا المركزي وهاروهيكو كورودا في مصرف اليابان المركزي وماريو دراغي في المصرف المركزي الأوروبي، يتعاونون فيما بينهم.

ويتابع باييه قائلاً إن البحث المطلق عن التوازن في الميزانيات العامة يجب ألّا يكون مطلقاً عقيدة دينية. أن نكون واعين للأوضاع والأحوال المحيطة بنا أمر ضروري. ويجب عدم رفض الإجراءات الحكيمة والأفكار الجديدة الهادفة لإعادة إطلاق الاقتصاد لمجرد أنها تتعارض مع هدف الوصول إلى ميزانية متوازنة. فالحكم ليس مجرد عمليات حسابية، بل يفترض أن نحسن الخيار.

عندما يؤكد بولوتز أمام "المجلس الكندي للشراكة بين القطاعيْن العام والخاص" (The Canadian Council for Public-Private Partnerships)، رغم واجب التحفظ الذي عليه التحلي به، أن "تطبيع وضع الميزانية... يواصل لجم النمو..." وأن "... في حال استمرار الرياح المعاكسة... إجراءات إعادة إطلاق (الاقتصاد) ستكون... ضرورية..."، لا يمكنه أن يكون أكثر وضوحاً وإصراراً، يقول باييه.

والدرس الأخير الذي أعطاه حاكم مصرف كندا المركزي يتعلق بإدارة المخاطر، يقول باييه. فإبقاؤه معدل الفائدة الأساسي متدنياً أكثر ما يمكن خلال العامين المقبليْن لا يخلو من احتمال الوقوع في الخطأ، إذ قد ينطلق الاقتصاد بسرعة تفوق التوقعات مثلاً، وبولوتز مستعد لتحمل مسؤولية ذلك، يقول باييه. فلو انطلق الاقتصاد بسرعة، سيكون سهلاً على بولوتز التعاطي مع ذلك. لكن لو تسرع المصرف المركزي في رفع معدل الفائدة الأساسي وأدى ذلك إلى تفاقم الرياح المعاكسة، سيكون من الصعب جداً عليه إبطال الآثار السلبية الناجمة عن قراره.

بولوتز واثق من عمله، وعمله هو السياسة النقدية. وعلى من يمسكون بزمام السلطات الأخرى أن يفهموا الدرس، أكانوا في أوتاوا أم في أونتاريو وكيبيك وسائر المقاطعات: نعم للصرامة ولا للتقشف، يختم الخبير الاقتصادي والمالي دانيال باييه.