يهدف مشروع أنبوب النفط "إنرجي إيست" (Energy East) لشركة "ترانس كندا" (TransCanada) لنقل ما يصل إلى مليون برميل من النفط الخام المستخرج من مقاطعتيْ ألبرتا وساسكاتشيوان في غرب كندا إلى مرفأيْ ليفيس وسانت جون النفطييْن في شرق البلاد، في مقاطعتيْ كيبيك ونيو برونزويك على التوالي، بعد اجتيازه مقاطعتيْ مانيتوبا وأونتاريو تباعاً. وبالتالي يجتاز الأنبوب ست مقاطعات، ممتداً من أوله إلى آخره على مسافة نحو من 4600 كيلومتر.
وتقر حكومة مقاطعة أونتاريو بأن مشروع أنبوب "إنرجي إيست" قادر على تعزيز النمو الاقتصادي في كندا ورفع مستوى الحياة فيها، كما ينقل موقع راديو كندا (هيئة الإذاعة الكندية) عن وزير الطاقة في المقاطعة، بوب كياريلي. "لكن هذا الازدهار يجب أن تتقاسمه المقاطعات المعنية، بما في ذلك إيجاد الوظائف على المدييْن القصير والطويل"، يضيف الوزير، مذكراً بأن نصف مسار الأنبوب النفطي المذكور يجتاز أونتاريو.
شروط أونتاريو
وتفرض مقاطعة أونتاريو شروطاً على شركة "ترانس كندا" قبل إعطاء الضوء الأخضر لاجتياز أنبوب "إنرجي إيست" أراضيها.
فعلى المشروع احترام أعلى المعايير التقنية لتأمين سلامة السكان والبيئة، وعلى "ترانس كندا" تأمين خطة تدخل وخطوات طوارئ وفق أرفع المعايير، وعليها تحمل كامل المسؤولية على المستويْن الاقتصادي والبيئي في حال حصول تسرب نفطي وإثبات امتلاكها صندوقاً مالياً قادراً على التعويض على المتضررين في حال وقوع حوادث.
وتتضمن شروط مقاطعة أونتاريو أيضاً استشارة السكان المحليين وأفراد الأمم الأوائل من سكان كندا الأصليين حيث من المقرر أن يمر أنبوب النفط قبل إعطاء الموافقة لشركة "ترانس كندا". كما اشترطت حكومة المقاطعة أن يكون للمشروع مردود اقتصادي، لاسيما لناحية إيجاد فرص عمل جديدة على المدييْن القصير والطويل، وأن تتأكد "ترانس كندا" من أن تحويل أنبوب لنقل الغاز إلى أنبوب لنقل النفط، كما هو ملحوظ في مشروع "إنرجي إيست"، لن يتسبب بمشاكل في إمدادات الغاز الطبيعي إلى سكان أونتاريو.
وتنوي حكومة أونتاريو الدفاع عن هذه الشروط خلال الجلسات التي سيعقدها "المكتب الوطني للطاقة" (National Energy Board) لتقييم مشروع "إنرجي إيست". و"المكتب الوطني للطاقة" (Office national de l'énergie) هيئة تنظيمية مستقلة لقطاع الطاقة في كندا أوجدتها الحكومة الفدرالية عام 1959.
وتشبه الشروط التي وضعتها أونتاريو، كبرى المقاطعات الكندية من حيث عدد السكان، تلك التي وضعتها جارتها الشرقية، كيبيك، ثانية كبريات المقاطعات، بنسبة عالية. أما الفارق الأساسي فهو أن حكومة أونتاريو، وخلافاً لحكومة كيبيك، لا تشترط إجراء سلطات المقاطعة تقييماً بيئياً لمشروع "إنرجي إيست" في أراضيها يُضاف إلى شروط "المكتب الوطني للطاقة" في هذا المجال، وذلك حرصاً منها على عدم فرض "عبء قانوني إضافي".
استمعوا
لأسباب خارجة عن إرادتنا ، ولفترة غير محددة ، أُغلقت خانة التعليقات. وتظل شبكاتنا الاجتماعية مفتوحة لتعليقاتكم.