صحيفة لودوفوار نشرت تعليقا بقلم الصحافي غي تايفير تناول فيه الهجوم الذي نفّذه فلسطينيّان ضدّ كنيس في القدس يوم الثلاثاء الفائت.
تقول الصحيفة إن رئيس الحكومة الاسرائيليّة بنيامين نتنياهو حمّل الرئيس الفلسطيني محمود عبّاس المسؤوليّة في الهجوم المقيت الذي أوقع أربعة قتلى.
و تعهّد على الفور بأنه سيردّ بيد من حديد على "موجة الارهاب" الجديدة.
وتضيف الصحيفة مشيرة إلى تشدّد حصل في خطاب الرئيس عبّاس في الآونة الأخيرة إزاء المتطرّفين اليهود الذين يريدون تأدية الصلاة في الحرم القدسي.
وترى أن عبّاس ليس ذاك المتشدّد كما تريد أن تصوّره الحكومة الاسرائيليّة التي لا تكفّ عن شيطنة المجتمع الفلسطيني بأكمله.
وتتابع لودوفوار فتقول إن الرئيس عبّاس سارع للتنديد بهجوم الثلاثاء.
و هو الذي وافق على الدخول في لعبة المفاوضات وسؤ النيّة الاسرائيليّة منذ أن تولّى السلطة خلفا للرئيس عرفات عام 2005.
وتتحدّث الصحيفة عن ردّة فعل رئيس الحكومة الاسرائيليّة نتنياهو التي تصفها بالمؤسفة والمتوقّعة والتي تؤيّدها الطبقة السياسيّة.
وما يُفهم منها، أن إسرائيل لن تتخلى عن سياسة ضمّ الأراضي الفلسطينيّة شيئا فشيئا.
وتعتبر لودوفوار أن عنف دولة إسرائيل ليس أكثر شرعيّة أو أكثر تبريرا من الهجمات التي تشنّها منظّمات تدافع عن حق فلسطين في الاستقلال.
وأبعد من العداء التاريخي والتوتّر الاقليمي، فالتصعيد الجديد الذي يشهده الصراع الاسرائيلي الفلسطيني هو إلى حدّ بعيد تعبير عن مشاعر 300 ألف عربي في القدس الشرقيّة سئموا تردّي أوضاعهم المعيشيّة التي يبقيهم فيها المحتل منذ نحو 40 عاما في أجواء أشبه بالاستيطان المعاقب.
وتتحدّث لودوفوار عن نقص في المياه والمدارس وعن شبكة طرقات رديئة وتضيف أن ثلاثة ارباع السكان يعيشون دون عتبة الفقر. والفرق صارخ بين الأوضاع في القدس الغربيّة والقدس الشرقيّة كما تقول الصحيفة.
و تضيف مشيرة إلى ان سياسة تهويد القدس الشرقيّة والضفة تتواصل والفلسطينيّون ندّدوا بدخول 200 ألف يهودي اسرائيلي إليها.
وتتساءل الصحيفة عن الفائدة في ظلّ الظروف الراهنة من أن تعترف السويد بدولة فلسطين وأن تحذو حذوها دول أوروبيّة أخرى.
وتجيب بأن الاعتراف لن يترك ربّما أي مضاعفات واقعيّة، ولكنّ له الفضل على الأقلّ في إلقاء الضوء على المواربة الاسرائيليّة.
وتعتبر لودوفوار أن المسألة بحاجة لتوضيح دبلوماسي. و ترى أن شيئا لن يتغيّر ما لم تتدخّل الولايات المتحدة . وتختم معربة عن أملها في أن تجد واشنطن مصلحة للتدخّل.
لابريس: رياض بن عيسى بانتظار المحاكمة
كتبت صحيفة لابريس تقول إن نائب رئيس مجلس إدارة شركة أس أن سي لافالان السابق رياض بن عيسى سيدفع من جيبه الخاص نفقات خدمات الأمن الشخصي لدى خروجه من السجن بشروط بانتظار محاكمته.
وتشير إلى أن القاضية مريام لاشانس وافقت على إخلاء سبيله بشروط ، وفرضت عليه ارتداء سوار الكتروني بانتظار أن يمثل امام القضاء بتهمة الفساد والرشاوى أثناء تولّيه منصبه في شركة الاستشارات الهندسيّة .
وتشير لابريس إلى أن بن عيسى اعترف في سويسرا بالتهم الموجّهة إليه بما فيها تهم الفساد المرتبطة بنظام الرئيس الليبي الراحل معمّر القذافي.
وكانت السلطات السويسريّة قد أبعدته إلى كندا في الخامس عشر من تشرين الأول اكتوبر الفائت.
وهو متّهم بدفع رشاوى بنحو 22،5 مليون دولار في مشروع بناء مركز ماكغيل الصحي الجامعي في مونتريال.
وكانت المدعية العامّة في مكتب مكافحة الفساد ماري ايلين جيرو قد عارضت بشدّة إخلاء سبيله بشروط بانتظار محاكمته بسبب المحاذير من احتمال هروبه.
لكنّها اكّدت ارتياحها للضمانات التي أعطاها لويس بيللو محامي بن عيسى في هذا الشأن.
ويتعيّن على بن عيسى دفع كفالة بقيمة 250 ألف دولار لقاء إخلاء سبيله المشروط. ويتمّ وضع اليد عليها في حال أخلّ بتعهّده.
وسوف يقيم في مبنى في وسط مونتريال التجاري قريب من مقر شركة أس أن سي لافالان. وتعهّد بعدم زيارة مقرّ الشركة.
كما يتعيّن عليه دفع تكاليف أمنه الشخصي لشركتين تتولّيان مراقبته. وتقدّم إحداهما السوار الالكتروني لمتابعة تنقّلاته وتحديد مكان وجوده في محيط محدّد.
وتتولّى الشركة الثانية مواكبته في حال ابتعاده عن المحيط الذي يغطّيه السوار الالكتروني. كما تتولّى الاتصال بالشرطة في حال حاول ان يهرب.
كما يتعيّن على رياض بن عيسى أن يتّصل بصورة دائمة بوحدة مكافحة الفساد التابعة لشرطة مونتريال لإطلاعها على كافة تنقّلاته.
و يواجه بن عيسى عقوبة السجن 14 عاما في حال إدانته كما تقول لابريس.
استمعوا
لأسباب خارجة عن إرادتنا ، ولفترة غير محددة ، أُغلقت خانة التعليقات. وتظل شبكاتنا الاجتماعية مفتوحة لتعليقاتكم.