تناولت صحيفة "ذي غلوب أند مايل" الكندية الواسعة الانتشار موضوع التعويضات لضحايا دواء الثاليدوميد الذين لا يزالون على قيد الحياة في مقال بعنوان "على أوتاوا الانتقال من المذكرة إلى العمل في تعويضات الثاليدوميد".
والثاليدوميد دواء مسكن ومضاد للقيء للنساء الحوامل، ألماني المنشأ، دخل السوق الكندية عام 1959 ووصفه الأطباء هنا في ستينيات القرن الفائت، وتسبب بحالات من سوء تكوين الجنين.
تقول الصحيفة إن تبني مجلس العموم الكندي بالإجماع مذكرة الحزب الديمقراطي الجديد لدعم ضحايا الثاليدوميد الأحياء في كندا يشكل انتصاراً حاسماً لهؤلاء، وهم مجموعة تعرضت للامبالاة الحكومة أكثر مما هو مقبول برأي الصحيفة. والحزب الديمقراطي الجديد يساري التوجه ويشكل المعارضة الرسمية في المجلس.
وتضيف "ذي غلوب أند مايل" أن على حكومة حزب المحافظين التي يرأسها ستيفن هاربر، وبقيادة وزيرة الصحة رونا أمبروز في هذا الملف، أن تتحرك بسرعة لتوفير الدعم المالي الذي تشير إليه المذكرة بوضوح.
وتمضي الصحيفة بالقول إن للمذكرات البرلمانية أهمية رمزية، خصوصاً عندما تحصل على دعم جميع أعضاء المجلس. لكن يجب ألّا ننسى أن الحكومة الفدرالية لم تكن يوماً بحاجة إلى إجماع أعضاء مجلس العموم كي تقدّم الدعم المناسب لضحايا الثاليدوميد، فحكومة ذات ضمير كان بوسعها القيام بذلك منذ أمد بعيد.
وتدعو "ذي غلوب أند مايل" إلى عدم نسيان أنّ الأشخاص الذين عانوا من العواقب الرهيبة الناجمة عن قرار الحكومة الكندية الموافقة على دواء الثاليدوميد عام 1961 قد عرفوا أجيالاً من سياسة التنصل من المسؤولية. إنه خطأ تجاوز الخطوط الحزبية: فالحكومات المتعاقبة التي شكلها الحزب الليبرالي والحزب التقدمي المحافظ وحزب المحافظين لم تعترف كلياً في أي يوم من الأيام بمسؤولية أوتاوا في هذا الملف، تقول الصحيفة.
التاريخ ترك للسيدة أمبروز، وزيرة الصحة الحالية، أن تقوم أخيراً بالعمل المناسب. أجل، لقد أفاقت من غيبوبتها بتأثير من الشجاعة التي أبدتها بإلحاح "الجمعية الكندية لضحايا الثاليدوميد"، وأيضاً بتأثير من التغطية الإعلامية لهذه الصحيفة، تقول "ذي غلوب أند مايل". والوزيرة اجتمعت الآن بمسؤولي الجمعية المذكورة وأعربت عن استعدادها للتحرك، وهذا أمر جيد بنظر الصحيفة.
لا بل هناك ما هو أفضل، فالوزيرة تعرف ما يجب عمله، تضيف "ذي غلوب أند مايل". اقتراح "الجمعية الكندية لضحايا الثاليدوميد" بمنح كل واحد من الضحايا الأحياء مبلغاً مقطوعاً بقيمة 250 ألف دولار كندي، متبوعاً بدعم سنوي يتراوح بين 75 ألف دولار و150 ألف دولار، هو معقول وعادل. فهذا يمنح الضحايا الأحياء إعانة فورية وتعويضاً عن آلامهم، ثم يتيح لهم وضع خطة للنصف الثاني من حياتهم وهم على علم بأنهم سيحصلون على العناية التي يحتاجون إليها، تقول الصحيفة.
والمبالغ المذكورة منسجمة مع التعويضات المدفوعة في دول أخرى، مثل المملكة المتحدة وألمانيا، قامت حتى الآن بعمل أفضل بكثير من كندا في مجال مساعدة ضحايا الثاليدوميد. وإيجاد المال لن يتطلب جهداً كبيراً، تقول "ذي غلوب أند مايل"، فعدد ضحايا الثاليدوميد الأحياء في كندا هو دون المئة. وتختم الصحيفة بدعوة الوزيرة أمبروز لإنجاز المهمة وإيصال هذه القصة إلى خاتمتها المناسبة.
استمعوا
لأسباب خارجة عن إرادتنا ، ولفترة غير محددة ، أُغلقت خانة التعليقات. وتظل شبكاتنا الاجتماعية مفتوحة لتعليقاتكم.