الاقتطاعات التي تجريها حكومة مقاطعة كيبيك بهدف تحقيق التوازن في موازنتها تثير ردود فعل مستاءة ومندّدة في أكثر من قطاع.
وتسعى الحكومة لاقتطاع نحو 2 مليار و700 مليون دولار في موازنة العام الحالي و3 مليارات و200 مليون دولارفي موازنة العام المقبل .
وكشف وزير المال الكيبيكي كارلوس ليتاو عن هذه الاجراءات في مشروع قانون قدّمه امام الجمعيّة الوطنيّة الكيبيكيّة ( البرلمان) قبل أيّام.
وتقول الحكومة إن العجز كان سيصل إلى 7 مليارات دولار لو لم تبادر إلى اتخاذ إجراءات صارمة.
ومن بين القطاعات الكثيرة المتأثّرة بالاقتطاعات قطاع الخدمات الصيدلانيّة.
ويتيح مشروع القانون 28 أمام وزير الصحة خفض بدل أتعاب الصيادلة ب130 مليون دولار.
ويتخوّف الصيادلة من مضاعفات هذه الاقتطاعات على الخدمات التي يقدّمونها للمواطنين.
يقول الصيدلي جان بول مراد في مقابلة أجريتها معه إن الاقتطاعات التي تطاول مجمل شبكات الصيدلة تصل إلى 177 مليون دولار ما يوازي اقتطاعات بقيمة 100 ألف دولار لكل صيدليّة أي ما يعادل مرتّب عدد من موظّفيها ويتابع قائلا:
من المؤكّد أن الصيدليات ستضطرّ لتقليص الخدمات التي تقدّمها للزبائن ما يعني فترات انتظار أطول واقتطاعا في الخدمات المقدّمة وهو ما يتعارض مع رغبة الصيادلة في زيادة الخدمات لا في تقليصها.
ويتابع الصيدلي جان بول مراد فيشير إلى أن في كيبك 8500 صيدلي وليس لديهم نقابة تمثّلهم . وقدرتهم على إسماع صوتهم محدودة بالمقارنة مع الأطباء والممرضين وحتى الطلاّب الذين يتظاهرون للتعبير عن احتجاجهم على قضايا تتعلّق بهم.
وقد نشر هو شخصيّا مقالا في صفحة القرّاء في صحيفة لابريس يشرح فيه المضاعفات التي تؤدّي إليها الاقتطاعات في قطاع الصيدلة كما يقول ويضيف :
كتبت المقال انطلاقا من قناعتي بأنه يساهم في توعية الرأي العام على القضيّة.
واغلب الظن أن صيدليين آخرين سيكتبون مقالات مماثلة ممّا يعطي اتحاد الصيادلة المالكين هامشا أكبر للتفاوض مع الحكومة.
ويتابع جان بول مراد فيقول إن عدد المسنّين في ارتفاع مستمرّ في كيبيك والحاجة إلى خدمات صيدلانيّة ترتفع هي الأخرى.
ومن غير المقبول خفض الموارد المخصّصة لقطاع الصيدلة بل أنه من الضروري زيادتها ليتمكّن الصيادلة من تقديم أفضل الخدمات.
ويضيف أن موارد الصيدليات محدودة وتأتي من الزبائن ومن الحكومة.
وإن اقتطعت الحكومة177 مليون دولار من الموازنة المخصّصة لقطاع الصيدلة، ينبغي البحث عن مصدر آخر لهذا المال. ويجد الصيادلة أنفسهم أمام مازق حقيقي.
وسألت جان بول مراد عن التأثير العملي والملوس للاقتطاعات على الخدمات الصيدلانيّة فأوضح بأن فترة الانتظار للحصول على الخدمة ستطول.
ولن يكون ممكنا للصيدلي بعد اليوم تخصيص ما يكفي من الوقت لتقديم النصائح المجانيّة للزبائن كما يقول ويضيف:
هنالك صيدليّات تقدّم خدمة فحص الدم وخدمات متابعة لمرضى السكّري وخدمة متابعة لنتائج فحص الضغط.
ويخصّص الصيدلي نحو ربع ساعة من وقته مع الزبون للاستماع إليه وإرشاده.
ولن يكون الأمر ممكنا بعد اليوم خصوصا إذا تراجع عدد العاملين من صيادلة وتقنيّين داخل الصيدليّة الواحدة.
ويستبعد مراد أن يتمّ في الوقت الراهن تسريح موظّفين من العمل ويشير إلى أن الصيادلة سيعيدون النظر في الأمر في غضون سنة او سنتين من الآن.
وسيتّخذون قرارهم على ضوء ما ستسفر عنه الاقتطاعات من تراجع على أرباحهم ومداخيلهم وطريقة عملهم.
ويؤكّد الصيدلي جان بول مراد أن الخدمات الصيدلانيّة هي الأفضل من بين كافة الخدمات الطبيّة المقدّمة للمواطنين، وهي سهلة المنال ولا تتطلّب الانتظار.
ويؤكّد على أهميّة الحفاظ عليها ويتابع بالقول:
أعتقد أنه من الممكن خفض ساعات العمل كإجراء أول على المدى القصير على غرار ما فعلته مقاطعة اونتاريو في أعقاب الاقتطاعات الشبيهة بتلك التي حصلت في كيبيك.
فثمّة صيدليّات توقّفت عن العمل نهاية الأسبوع وأخرى قدّمت ساعة الاقفال، وأخرى في مونتريال تعمل حتى العاشرة ليلا قد تقفل أبوابها في التاسعة بعد اليوم
ولكنّ هذه الاجراءات لن تعوّض عن الخسائر الناجمة عن الاقتطاعات والتي تؤدّي إلى تراجع أرباح الصيادلة بنسبة 10 بالمئة كما يقول الصيدلي جان بول مراد.
ويختم مشيرا إلى أن الصيادلة يتشاورون في ما بينهم ويتواصلون عبر الفيسبوك ووسائط التواصل المختلفة. ويأمل في أن تثمر المشاورات نتائج إيجابيّة للجميع.
استمعوا
لأسباب خارجة عن إرادتنا ، ولفترة غير محددة ، أُغلقت خانة التعليقات. وتظل شبكاتنا الاجتماعية مفتوحة لتعليقاتكم.