قدمت الحكومة الفدرالية اليوم مشروع قانون يهدف لتعزيز صلاحيات مكتب المنافسة الكندي (Competition Bureau) من أجل وضع حد للفروقات في أسعار الكثير من السلع الاستهلاكية، لاسيما بين السوقيْن الكندية والأميركية.
وقال وزير الصناعة والتجارة الكندي جيمس مور في معرض إعلانه عن مشروع القانون إن عدة تحقيقات أظهرت وجود فوارق في أسعار السلع نفسها بين سوقيْ البلديْن، وإن هذه الفوارق تتراوح بصورة عامة بين 10% و25%، لتبلغ 50% في بعض الحالات. وأضاف الوزير مور أن المستهلك الكندي يتعرض بالتالي لنوع من التمييز غير العادل عندما يتسوق في بلده.
ويعطي مشروع القانون مكتبَ المنافسة صلاحيات إجراء تحقيقات، لاسيما القدرة على إلزام الشركات بإبراز وثائق داخلية تبرر أسعار بعض السلع وإلزام مديري هذه الشركات بالإدلاء بشهاداتهم للإجابة على سياساتهم في مجال تحديد الأسعار.
ومكتب المنافسة وكالة مستقلة تمولها الحكومة الكندية وتسهر على تطبيق القوانين كي ينجح المستهلكون والشركات في كندا وينعموا بالازدهار في سوق تنافسية ومبتكرة، كما يقول موقعه الإلكتروني.
لأسباب خارجة عن إرادتنا ، ولفترة غير محددة ، أُغلقت خانة التعليقات. وتظل شبكاتنا الاجتماعية مفتوحة لتعليقاتكم.