ماذا يريد السوريون؟

أصدر "مركز حوار للدراسات والأبحاث" بحثاً تحت عنوان "ماذا يريد السوريون؟". ونقلت مواقع إخبارية اليوم أبرز ما جاء في هذا البحث الذي أصدره المركز أوائل الشهر الحالي.

تضمن البحث نتائج وتحليلات لاستبيان شارك فيه 4081 سورياً (2823 ذكراً و1258 أنثى)، 69,5% منهم يقيمون خارج سوريا و30,5% منهم يقيمون داخلها.

ويقول المهندس مازن غريبه، المدير العام لـ"مركز حوار" والمسؤول عن البحث المذكور إن الهدف منه هو معرفة آراء السوريين على اختلاف مشاربهم إزاء التوصيف الأدق لما يجري في وطنهم اليوم، والوقوف على التباينات القائمة بين السوريين في الداخل والمهجر ومخيمات اللجوء وأماكنه حول النزاع الدائر في سوريا ومخارجه المحتملة، فضلاً عن تحديد أولويات السوريين الآنية والمستقبلية.

وأوضحت نتائج البحث أن النسبة الأعلى من المشاركين، والتي بلغت 66,5%، تبنّت موقفاً سياسياً معارضاً لنظام الحكم الحالي في دمشق ومؤيداً لإنشاء دولة مدنية. وتليها نسبة 23,7% من المشاركين الذين يؤيدون نظام الرئيس بشار الأسد ولكن مع ضرورة إجراء إصلاحات أساسية فيه. وحدد 8,4% من المشاركين موقفهم السياسي بمعارضة النظام الحاكم وتأييد إنشاء دولة إسلامية. وكانت النسبة الأدنى، وهي %1,3، لمؤيدي النظام كما هو وبدون تعديل.

ووصف 26,5% من المُستطلعين ما يجري في سوريا بأنه حرب بالوكالة بين دول وقوى خارجية، بينما وصف 22,9% منهم الراهن السوري بالثورة المُسلّحة، وذهب 5,2% للقول بأن ما يحدثُ هو حرب أهلية، ورأى 4,1% أن ما يجري الآن هو حرب على الإرهاب، في حين اتّجهت النسبة الأعلى والبالغة 41,4% للقول بأن ما يجري ليس سوى خليط يجمع التوصيفات السابقة كلّها.

ووضع 36,8% من المجيبين زمناً ما بين سنتين وخمس سنوات ليعمّ السلام في سوريا، ورأى 38,9% منهم أن المدّة ستطول إلى ما بين ست وعشر سنوات، في حين ذهب 13,2% للقول بأن السلام بحاجة إلى زمن يتراوح بين 11 و15 سنة، فضلاً عن 11,1% رأوا أن الوصول إلى مرحلة يعم فيها السلم أرجاء سوريا سيستغرق زمناً يزيدُ عن 15 سنة.

ويُعرّف "مركز حوار للدراسات والأبحاث" عن نفسه بأنه مؤسسة أكاديمية بحثية سورية تهتم بنشر دراسات موضوعية موسعة وعميقة تركز على الشأن السوري في كافة مجالاته.

فادي الهاروني تناول هذه الأرقام في حديث مع الناشط السوري الكندي الأستاذ عماد الظواهرة، رئيس "المنتدى الديمقراطي السوري الكندي" والمدير العام لـ"منظمة "مسار" من أجل الديمقراطية والحداثة" في مونتريال.