اهتمّت الصحف الكنديّة بمشاركة القوّات المسلّحة الكنديّة في التحالف الدولي ضدّ تنظيم الدولة الاسلاميّة وبتقرير مجلس الشيوخ الأميركي حول ممارسات وكالة الاستخبارات المركزيّة سي آي أي وأساليب التعذيب التي انتهجتها في الاستجواب والتعذيب.
صحيفة الغلوب اند ميل تناولت في تعليقها مشاركة كندا في التحالف الدولي ضد تنظيم "الدولة الاسلاميّة" الذي تقوده الولايات المتحدة.
ورأت أن الحكومة لا تعطي إلاّ القليل من المعلومات بعد أكثر من شهر على مشاركة القوّات الكنديّة في هذه العمليّات.
والمعلومات القليلة متوفّرة على موقع القوّات الكنديّة المسلّحة على الانترنت وأقلّ ما يمكن القول فيها إنها شحيحة حسب الغلوب اند ميل.
والحكومة رفضت الإجابة على أسئلة المعارضة حول كلفة هذه المشاركة ومدى استمراريّتها.
وجاءت الإجابة غامضة وتحدّثت الحكومة عن مهمّة تستمرّ ستّة أشهر أو اكثر ربّما، وأشارت إلى انها ستطلع الجميع عندما يحين موعد انتهائها.
وتتساءل الصحيفة إن كان بإمكان الحكومة أن تقيّم المهمّة وتعطي لمحة عامّة عن إخفاقاتها ونجاحاتها قبيل دخول البرلمان في عطلة عيد الميلاد التي تستمر ستّة أسابيع.
وترى الصحيفة أن من حقّ الشعب والمشرّعين الذين يمثّلونه معرفة حقيقة ما يجري دون الانجرار بالضرورة إلى الجدل حول نطاق المهمّة الكنديّة في إطار التحالف الدولي ضدّ تنظيم "الدولة الاسلاميّة" وشرعيّتها.
وتتساءل الغلوب اند ميل عن كيفيّة تقييم الحكومة للنجاح وكيف تؤثّر الضربات الجويّة التي نفّذتها القوّات الكنديّة على أرض الواقع .
وتتساءل إن كانت الطائرات الكنديّة قد تراجعت عن قصف أي موقع مخافة إحداث أضرار جانبيّة على غرار ما فعلته طائرات استراليّة.
وتنقل الصحيفة عن القوّات الكنديّة ثقتها بأن مشاركة كندا في التحالف لم تتسبّب في سقوط قتلى مدنيين.
وتنقل عن وزير الخارجيّة جون بيرد قوله إن كندا لن تشارك في أي عمليّات ضد تنظيم "الدولة الاسلاميّة" في سوريا.
وتختم مؤكّدة أنه من المهمّ أن تجيب الحكومة الكنديّة عن الأسئلة المطروحة بشأن المهمّة الحاليّة في العراق.
في صحيفة لابريس تناولت انييس غرودا في تعليقها تقرير مجلس الشيوخ الأميركي حول وكالة الاستخبارات المركزيّة الأميركيّة سي آي أي ورأت أن أسوأ ما في ممارسات الوكالة أنها ستبقى دون عقاب.
وتذكّر الصحيفة بأن الرئيس اوباما وقّع مرسوما رئاسيّا لدى تولّيه السلطة للحدّ من صلاحيّات سي آي أي في الاستجواب والاعتقال.
وحرمها المرسوم من قدرة التذرّع بالأمن القومي لتبرير ممارساتها.
لكنّ الإجراءات التي أقرّها المرسوم لم تُدرج في قانون تقول لابريس، ما يعني أن بإمكان خليفة الرئيس اوباما أن يلغيها بسهولة.
والوثائق المنشورة تفيد أن سي آي أي أصبحت دولة داخل الدولة في اجواء الهستيريا التي اعقبت أحداث الحادي عشر من أيلول سبتمبر، وتجاوزت الصلاحيّات الواسعة التي منحها إياها البيت الأبيض.
والوكالة تكتّمت حول ممارساتها ولم تطلع عليها لا البيت الأبيض ولا الكونغرس.
وخلافا لادعاءاتها، فالاستجواب تحت التعذيب لم يمكّنها من الحصول على معلومات مفيدة استخباراتيّا.
وتتساءل الصحيفة عمّا سيجري بعد نشر التقرير.
وتجيب فتقول إنه لابدّ من التنويه في البداية بشجاعة إدارة الرئيس اوباما التي اختارت نشر التقرير رغم تحفّظ الكثيرين من الذين لديهم مصلحة في أن يبقى سرّيّا.
وتاتي بعد ذلك مسألة التعويض على السجناء الذين أضاع البعض منهم سنوات من حياتهم دون سبب والذين تعرّضوا للتعذيب النفسي والجسدي.
وتأتي ثالثا قضيّة المسؤوليّة: فالممارسات التي لجأت إليها سي آي أي باسم الأمن القومي ما زالت دون عقاب حتى اليوم.
ولم تتمّ إحالة أي مسؤول أو محقّق أو مسؤول رفيع في الوكالة أمام القضاء تقول لابريس.
وتختم الصحيفة مؤكّدة أن هذه الصفحة القاتمة من تاريخ الولايات المتحدة ستتكرّر في حال لم يتحمّل أحد مسؤوليّة ما جرى في سجون سي آي أي.
استمعوا
لأسباب خارجة عن إرادتنا ، ولفترة غير محددة ، أُغلقت خانة التعليقات. وتظل شبكاتنا الاجتماعية مفتوحة لتعليقاتكم.