حفلت الساحة السياسيّة في مقاطعة كيبيك بالعديد من الأحداث طوال العام 2014 .
ومن أبرز الأحداث ربّما الانتخابات النيابيّة التي جرت في السابع من نيسان ابريل وأدّت إلى فوز الحزب الليبيرالي بزعامة فيليب كويار بالسلطة خلفا للحزب الكيبيكي بزعامة بولين ماروا التي مُني حزبها بخسارة مريرة.
رئيس حكومة كيبيك تحدّث إلى تلفزيون هيئة الإذاعة الكنديّة وأجرى جردة بأحداث السنة وبسياسة حكومته بعد نحو ثمانية أشهر على تولّيها السلطة في المقاطعة.
يقول كويار إنه متفائل رغم سياسة التقشّف التي انتهجها من أجل ضبط الإنفاق العام ، من أن الكيبيكيين سيعرفون المزيد من الازدهار الاقتصادي.
وهو على قناعة كما يقول بأن الاستثمار في القطاع العام ليس المصدر الوحيد لتوفير فرص العمل، والقطاع الخاص يلعب دورا مهمّا هو الآخر على هذا الصعيد ويضيف:
علينا توفير الفرص الكفيلة بجذب المستثمرين إلى المقاطعة وتعزيز عمل المستثمرين الكيبيكيين . والأرقام المتعلّقة باقتصاد المقاطعة مشجّعة وعائدات الحكومة ترتفع ليس لأننا نرفع الضرائب بل بفضل تنامي النشاط الاقتصادي يقول رئيس الحكومة الكيبيكيّة فيليب كويار.
ويشير إلى أن المؤسّسات الصغيرة والمتوسّطة الحجم قادرة على توفير 70 بالمئة من فرص العمل في المقاطعة. وحكومته قدّمت لها دعما بقيمة 1،6 مليار دولار حتى الآن.
هذا فضلا عن مشاريع أخرى من بينها مشروع "خطّة الشمال" للتنمية الاقتصاديّة الذي يلحظ استثمارات في مناطق الشمال الكيبيكي بعشرات مليارات الدولارات على مدى الخمس والعشرين سنة المقبلة، والاستراتيجيّة البحريّة التي تلحظ تطوير النقل البحري وأحواض بناء السفن، وحماية الموانئ وتحديث السياحة البحريّة.
فضلا عن خطط تصدير الطاقة الكهربائيّة ومكافحة التغيّر المناخي وكلّها مشاريع تساهم في إنعاش الاقتصاد كما يقول رئيس حكومة كيبيك في حديثه لتلفزيون هيئة الإذاعة الكنديّة.
وكان كويار قد قدّم عرضا لتجميد أجور موظّفي القطاع العام لسنتين ولمنحهم زيادة بمعدّل 1 بالمئة بعد ذلك لثلاث سنوات متتالية.
وقد أغضب عرض الحكومة نقابات موظّفي القطاع العام الذين ندّدوا به وأعربوا عن قلقهم حياله.
يقول فيليب كويار بهذا الصدد إن العرض الذي قدّمته الحكومة يتناسب مع قدرة الجميع على الدفع، حكومة ومواطنين ومكلّفين كيبيكيين على حدّ سواء ويضيف:
لقد استندت إلى ركيزتين أساسيّتين: لن نضع توازن الموازنة في خطر للسنوات المقبلة ولن نؤخّر تحقيقه من جهة.
ولن نزيد من الجهة الأخرى الضرائب والرسوم من أجل تمويل العقد الجماعي.
ومن الممكن تحقيق الكثير بالاستناد إلى هذين المبدأين يقول فيليب كويار.
ويضيف بأن إنفاق الحكومة هو أقل من عائداتها وفق مبدأ أساسي تطلّب التوصّل إليه في كيبيك سنوات عديدة.
ويؤكّد على أهميّة متابعة الحوار مع نقابات موظّفي القطاع العام للتوصّل إلى تفاهم بشأن عقد العمل الجماعي الذي ينتهي العمل به في شهر آذار مارس من العام المقبل 2015.
ويشير فيليب كويار إلى أن المقاطعة ليست بحاجة لأن تتلقّى أي تحذير من وكالات التصنيف الائتماني لكي تبادر إلى ضبط إنفاقها وتحقيق التوازن في موازنتها.
والوضع الراهن حتّم اتخاذ إجراءات التقشّف التي لا تتحمّل المماطلة يقول فيليب كويار ويتابع:
هنالك سبعة مليارات دولار ننفقها في إطار برامج بستين مليار دولار أي ما يزيد على 10 بالمئة. وينبغي اقتطاع 7 مليارات من النفقات العامّة.
واقتطاعها لا يتمّ بسحر ساحر ولا من خلال تبادل الآراء بل من خلال إجراءات واقعيّة كما يقول فيليب كويار.
ويؤكّد أنه يستحيل خفض 7 مليارات من النفقات على مراحل طويلة خصوصا أن الإطار الاقتصادي العالمي يمرّ بحالة من عدم الاستقرار.
ومن غير المعروف إن كنّا نتّجه نحو مرحلة من الركود يقول رئيس حكومة كيبيك فيليب كويار ومن المهمّ التحسّب لكلّ الاحتمالات.
استمعوا
لأسباب خارجة عن إرادتنا ، ولفترة غير محددة ، أُغلقت خانة التعليقات. وتظل شبكاتنا الاجتماعية مفتوحة لتعليقاتكم.