جرت العادة عند انتهاء السنة إجراء جردة بأهم الأحداث التي استأثرت باهتمام الناس أو الشخصيات التي أثرت في مجرى الأحداث ، سياسية كانت أو اقتصادية أو رياضية أو ثقافية فنية.
اخترنا هذا العام استعراض أهم القوانين التي أصدرتها الحكومة الكندية الفيديرالية والتي أثرت بدون شك بتغيير مسار الحياة في كندا.
قانون س-23 حول الانتخابات:
أدخل القانون الجديد تعديلات كبيرة على قانون الانتخابات الفيديرالية منها رفع السقف السنوي للمساهمات المالية التي يقدمها الأفراد لدعم حملة مرشحهم من ألف ومئتي دولار إلى ألف وخمسمئة دولار، مراقبة الاتصالات الأوتوماتيكية التي تتم مع الناخبين وتحويل التحقيقات في الشكاوى من الهيئة المولجة بالانتخابات إلى مدير الملاحقات الجنائية.
وقد أثار القانون حملة من الانتقادات خاصة من مدير اللجنة الانتخابية وأحزاب المعارضة التي طالبت بمنح المزيد من السلطات لمؤسسة انتخابات كندا منها السماح له بحرية التعبير ومنحه سلطة إرغام أي كان على الإدلاء بشهادته خلال تحقيق في الشكاوى.
قانون س-24 لتعزيز الجنسية الكندية:
القانون المذكور يعدل العديد من قانون الجنسية إذ تعهدت الحكومة بتقليص فترة البت بطلبات الحصول على الجنسية ابتداء من العام القادم عبر تسهيل مسار اتخاذ القرار من سنة ونصف إلى سنة واحدة.
بالمقابل شددت الحكومة شروط قبول الطلبات فرفعت رسوم تقديم الطلب بمئتي دولار وفرضت على طالب الجنسية أن يكون قد عاش على الأراضي الكندية مدة أربع سنوات من أصل ست سنوات .
كما عززت الإجراءات المتعلقة بالأمن وفرضت عقوبات أكثر تشددا في حال تقديم معلومات كاذبة وزادت عدد الأسباب التي تخولها عدم منح الجنسية ومنحت نفسها حق استرجاع الجنسية ممن يمتلك جنسيتين ومتهم بارتكاب أعمال إرهابية أو تجسس أو خيانة عظمى.
القانون س – 36 لحماية المجتمع وضحايا الاستغلال الجنسي:
القانون هذا يتعلق بتجارة الجنس في كندا ويجرّم الزبائن لا المومسات وهو يمنع الدعاية لتجارة الجنس وشراء الخدمات الجنسية في حين يسمح للعاملات والعاملين في قطاع الجنس بالعيش من مردوده المالي شرط ألا يتم بالقرب من أماكن يتواجد فيها القصّار كالحدائق العامة وحضانات الأطفال وكذلك دور العبادة وتبلغ العقوبة القصوى للمخالفين السجن لمدة خمس سنوات..
القانون س – 17 الهادف إلى حماية الكنديين من الأدوية الخطيرة:
يسمح هذا القانون للحكومة بمصادرة كل دواء يشكل خطرا على حياة المواطنين كما يعاقب بشدة الشركات التي لا تتقيد بمعايير السلامة بالسجن والتغريم المالي من خمسة آلاف دولار إلى خمسة ملايين دولار . واللافت أنه تم اعتماد هذا القانون بموافقة كافة الأحزاب الفيديرالية.
القانون س – 13 لحماية الكنديين من جرائم ترتكب عبر الإنترنيت:
يطاول القانون هذا ظاهرة الاعتداء والتحرش عبر الإنترنيت فيجرّم نشر صور أو أشرطة فيديو حميمية بدون موافقة أصحابها إضافة إلى بعض بنود لا تحظى بالإجماع ومنها مثلا: تسهيل قوانين المصادرة في إطار تحقيقات في تلك الجرائم منح الحصانة لمؤسسات الاتصالات التي تزود السلطات بمعلومات رقمية من مثل العنوان الإليكتروني أو صفحات من مواقع التواصل الاجتماعي التي يجري التحقيق حول أصحابها وهي أمور يعتبرها البعض انتهاكا للحريات الفردية.استمعوا
لأسباب خارجة عن إرادتنا ، ولفترة غير محددة ، أُغلقت خانة التعليقات. وتظل شبكاتنا الاجتماعية مفتوحة لتعليقاتكم.