بلغت مبيعات السيارات في كندا مستويات قياسية العام الفائت، ومن المتوقع أن تواصل الارتفاع في السنوات المقبلة حسب المحللين. وتختلف هذه الصورة كثيراً مع ما مر به قبل سنوات قطاعُ صناعة السيارات في الولايات المتحدة وكندا من أزمة سرحت خلالها مصانع السيارات في كندا لوحدها 50 ألفاً من عمالها.
لكن بالرغم من ارتفاع مبيعات السيارات والتوقعات بمواصلة ارتفاعها، يقلق مصير قطاع صناعة السيارات في كندا المحللين، كما يفيد تقرير لراديو كندا (هيئة الإذاعة الكندية) أعده الصحفي فيليب لوبلان.
ويرى في هذا المجال المحلل الكندي المعروف في مجال صناعة السيارات دنيس ديروزييه أن مستقبل "جنرال موتورز" في كندا يكتنفه غموض شديد. "أحد مصنعيْ ("جنرال موتورز" في) أوشاوا يقفل العام المقبل، وينتقل جزء من إنتاج المصنع الآخر إلى مكان آخر. أما مصنع إنغرسول فلن يلحق به أي تغيير في الوقت الراهن"، يقول ديروزييه.
وأوشاوا وإنغرسول مدينتان في جنوب أونتاريو، كبرى المقاطعات الكندية والتي تنحصر فيها صناعة السيارات في البلاد.
وكانت "جنرال موتورز" قد تعهدت بأن تبقي في كندا ما نسبته 16% من إنتاجها في أميركا الشمالية عندما قامت الحكومة الفدرالية وحكومة أونتاريو بإنقاذ فرعها الكندي من الإفلاس من خلال تقديم مساعدة مالية له بقيمة 10,8 مليار دولار. لكن مدة هذا الالتزام تنتهي العام المقبل، يذكّر ديروزييه، ولن تكون بالتالي "جنرال موتورز" ملزمة بالتقيد به في السنوات التالية.
""جنرال موتورز" مدينة للكنديين"، يقول وزير الصناعة الكندي، جيمس مور، من معرض ديترويت الدولي للسيارات في الولايات المتحدة. "كان الكنديون شديدي السخاء مع "جنرال موتورز" ويكون من الطبيعي أن ترد لهم الشركة معروفهم"، يرى مور.
أما شركة "فورد"، المنافسة الكبرى لـ"جنرال موتورز"، فتقوم بتوسيع مصنعها في أوكفيل في أونتاريو بمساعدة حكومة المقاطعة والحكومة الفدرالية. ومن جهتها ستقوم شركة "كرايسلر" بضخ ملياريْ دولار لتحديث مصنعها في ويندزور في أونتاريو أيضاً.
كما أن "لينامار" (Linamar)، إحدى الشركات الكبرى في مجال صناعة قطع غيار السيارات والتي يقع مقرها الرئيسي في مدينة غويلف في أونتاريو تنوي إنفاق نصف مليار دولار لتحديث منشآتها، وتوفر أوتاوا وحكومة أونتاريو 100 مليون دولار من أصل هذا المبلغ.
"نعطي شركات السيارات إعفاءات ضريبية، نعطيها أراض وندعم الوظائف لديها"، يقول المعلق الصحفي في مجال السيارات بونوا شاريت، "أعرف أن هذا الأمر يصدم البعض، لكن هذه هي حال قطاع السيارات حالياً".
وينهي الصحفي فيليب لوبلان تقريره بالقول إن السؤال التالي سيُطرح على بساط البحث في كندا في السنوات المقبلة: هل يجب توفير الدعم المالي لقطاع صناعة السيارات في كندا من أجل المحافظة على الوظائف المتبقية فيه أم المخاطرة برؤية الانتاج يغادر البلاد؟
استمعوا
لأسباب خارجة عن إرادتنا ، ولفترة غير محددة ، أُغلقت خانة التعليقات. وتظل شبكاتنا الاجتماعية مفتوحة لتعليقاتكم.