تسعى الحكومة الكندية وهي حكومة غالبية في مجلس العموم الكندي لمنح وكالات الأمن الكندية صلاحية الحصول وتقاسم بعض المعلومات المحمية بموجب القانون حول الحياة الخاصة.
وحسب معلومات لهيئة الإذاعة الكندية القسم الإنجليزي فإن مشروع القانون الذي ستقدمه الحكومة الكندية للبرلمان عند بدء الدورة البرلمانية الجديدة في السادس والعشرين من شهر يناير كانون الثاني الجاري يسمح في بعض محتوياته للوكالات المسؤولة عن الأمن الوطني بالحصول على معلومات حين تقديم طلب للحصول على جواز سفر كندي أو في تصريح دخل.
يشار إلى أنه حاليا وحسب قانون حماية الحياة الخاصة يتوجب على الشرطة الحصول على أذن من محكمة للوصول إلى هذه المعلومات.
مراسل هيئة الإذاعة الكندية على الهضبة البرلمانية دانيال تيبو يشرح مشروع القانون الجديد فيقول:
إن مشروع القانون الجديد يسهل تقاسم المعلومات حول تحركات مواد خاضعة للرقابة أو أسلحة أو مواد كيميائية.
كما يسمح مشروع القانون الجديد أيضا بتبادل المعلومات بين جهاز الاستخبارات الكندي والشرطة الكندية ويسمح أيضا باعتقال أشخاص يشبته بتطرفهم وفرض شروط للبقاء بحرية أو فرض قيود على إطلاق حرية.
وكانت الحكومة الكندية بزعامة حزب المحافظين قد أعلنت عن التزامها في أعقاب الهجمالت الإرهابية التي استهدفت كندا في العشرين والثاني والعشرين من أكتوبر تشرين الأول العام الماضي تبعتها استشارات بين الحكومة الفدرالية وأجهزة الشرطة بالإضافة لوكالات حكومية تملك معلومات قد تكون مفيدة في مثل هذا النوع من التحقيقات أن تسهل تبادل مثل هذه المعلومات.
غير أن مصادر حقوقية مدافعة عن الحريات وحقوق الإنسان أبدت تخوفها من تداعيات مشروع القانون الجديد على الحريات الفردية والحقوق الشخصية بحجة الحفاظ على الأمن العام.
وحول هذه المخاوف التي أبدتها جهات حقوقية حول تجاوز الصلاحيات يقول دانيال تيبو:
في حال رغبت الحكومة منح صلاحيات أوسع للشرطة أو الدوائر الأمنية يتوجب عليها أيضا أن تفرض مزيدا من الرقابة إذ لا نعرف إلى أي مدى ستذهب الحكومة في منح هذه الصلاحيات على غرار بعض الدول التي تسمح بالدخول إلى أجهزة الكمبيوتر الشخصية أو الهواتف الخليوية للأشخاص.
ويتم التساؤل في ما إذا كانت هذه الإجراءات في حال تطبيقها قد حالت دون وقوع هجمات أكتوبر تشرين الأول الماضي على الأراضي الكندية ، هذا ما سنعرفه عندما تقدم الحكومة الكندية مشروع قانونها الجديد بعد أسبوعين من الآن.
يشار إلى أن وزير الأمن العام الكندي ستيفن بليني كان قد أكّد عقب الهجمات الإرهابية التي استهدفت كندا أواخر العام الماضي على ضرورة منح مزيد من الصلاحيات للأجهزة الأمنية من شرطة واستخبارات تحسبا لوقوع مثل هذه الهجمات لاحقا وهو يقول بهذا الخصوص:
إن قانون جهاز الاستخبارات الكندي يعود لثلاثين عاما ماضية لذا يتوجب تحديد السلطات، إذ أن كل عملية في إطار الأمن الوطني وحماية المواطنين تجري في إطار دولة القانون وفي كل مرة تجري فيها عملية من هذا النوع يقتضي الحصول على موافقة خاصة.
وعن سؤال عما إذا كان ذلك يؤدي لتخفيض الرقابة على هذا التدخل أجاب الوزير الكندي:
قطعا لا، بل يتوجب أن نوضح صلاحيات السلطات الموجودة حاليا كما أن المحاكم دعتنا للتوضيح ما يسمح بتسهيل عمل القضاة المكلفين ببعض التحقيقات أو بعض مذكرات التوقيف أو بكل بساطة ملاحقة شخص ما أو مراقبته.
هذا في الشق الأول من القانون وحماية مصادر المعلومات في الشق الثاني منه ختم الوزير ستيفن بليني.
يشار إلى أنه يتوجب انتظار انطلاق أعمال الدورة البرلمانية الجديدة أواخر الشهر الجاري لمعرفة المزيد عن مشروع القانون الجديد ومواقف أحزاب المعارضة منه.
لأسباب خارجة عن إرادتنا ، ولفترة غير محددة ، أُغلقت خانة التعليقات. وتظل شبكاتنا الاجتماعية مفتوحة لتعليقاتكم.