تحت عنوان "لننتظر ونرى على طريقة الحزب الليبرالي" كتب برنار ديكوتو في صحيفة لودوفوار مقالا جاء فيه: الحزب الليبرالي التزم بقوة خلال الحملة الانتخابية الأخيرة باعتماد، وفور وصوله لسدة الحكم، شرعة للعلمنة.
لكنه منذ وصوله للحكم، ها هو يماطل ويلجأ لمختلف الحجج لإرجاء تقديم مشروع قانون حول العلمنة. لكن لماذا؟
وإزاء صمت حكومة كويار، سنحت الفرصة للنائب عن الحزب الكيبكي الاستقلالي النزعة والوزير السابق في حكومة الحزب الكيبكي بزعامة بولين ماروا برنار درانفيل أن يحتل الساحة الإعلامية ويقدم نسخة منقحة لينة من مشروع القيم الكيبكية التي كان قد دافع عنها باسم حكومة ماروا في عام 2013 (استمرت حكومة ماروا في الحكم ثمانية عشر شهرا فقط)
واعترف درانفيل أحد المرشحين لزعامة الحزب الكيبكي لخلافة بولين ماروا بأخطائه في نسخة شرعته السابقة مقرا بأنه ذهب بعيدا أكثر مما تقتضي الظروف.
إن نظرتنا يتوجب أن تتوجه نحو منحى آخر غير برنار درانفيل يتابع ديكوتو الذي يسعى أن يختار مكانا له في السباق على زعامة الحزب الكيبكي مع التذكير بأنه حزب المعارضة الرسمية ليس إلاّ.
معارضة غائبة أحيانا يتوجب التذكير. وما يتوجب النظر إليه بالحري هو الجانب الوزاري أي الحكومة الليبرالية.
ففي الثامن من إبريل نيسان أي غداة فوزه في الانتخابات الأخيرة، أعلن رئيس الحكومة العتيد فيليب كويار: إنه ضروري بالنسبة لي أن أعالج هذا الموضوع بأقرب وقت في حكومتنا ويتوجب أن أشرّع في هذا الموضوع وأن نجد عناصر تحظى بالتوافق، تأطير التسويات ، الوجه المكشوف، مسألة حياد الدولة في شرعة الحقوق، حماية تراثنا التاريخي، بما فيه تراثنا الديني، والأحكام الخاصة لمكافحة التشدد (الأصولية)
الليبراليون، كما نرى، يعرفون أين يذهبون. كانت لهم مواقفهم في المعارضة. بالتأكيد، يتوجب عليهم أن يصوغوا مشروع قانون، لكن يوجد في تصرفهم كافة الآراء القانونية الضرورية لأن العمل كان قد أنجز حول مشروع القانون 60 الذي كان يشرف عليه برنار درانفيل.
لديهم كل ما يلزم لينتقلوا للتنفيذ. إذا لماذا التأخير؟ بكل بساطة، على ما يبدو، خوفا من أن تعتبر الجالية المسلمة مشروع القانون العتيد بأنه ردّ على هجومي سان جان وأوتاوا وهجمات باريس.
وكانت وزيرة العدل في كيبك ستيفاني فاليه قد دعت خلال هذا الأسبوع "لعدم استغلال المآسي" ، وهو تعليق يتضمن عنصرا من رقابة ذاتية.
نحن متفقون يتابع برنار ديكوتو مع رئيس حكومة كيبك فيليب كويار لعدم الخلط بين الأعمال الإرهابية ومظاهر الأصولية مثل فرض قواعد للّباس غير أنه يجب رفض عرضه بأن النقاش حول العلمنة ليس جزءا من "الأمور الهامة" كما أعلن من لندن يوم أمس الخميس.
إن العلمنة وما يسمى بالتسويات المعقولة ملفات تجري مناقشتها منذ أكثر من عشر سنوات. هل نسي لجنة بوشار تايلور التي تبعها مشروع القانون 94 لحكومة الحزب الليبرالي بزعامة جان شاريه ومات في المهد قبل أن يرى النور ومن ثم مشروع القانون 60 لحكومة بولين ماروا؟
ورغم كل هذه الالتزامات، نشعر بتردد رئيس حكومة كيبك فيليب كويار. ولم العجب؟ فالحكومات الليبرالية لم تكن يوما مرتاحة لمثل هذا النقاش الذي يقسم ويقسم جزءا من ناخبيها.
ويتوجب أن نضيف يتابع ديكوتو بأن فيليب كويار هو من تيار المدافعين عن القيم الثقافية للجاليات المهاجرة.
وهو اليوم، لا يمكنه على الأقل التغاضي عن التطرق له، بحجة أجواء عدم الأمان التي خلفتها الأعمال الإرهابية والتي قد تستمر.
لنتذكر ما قاله أي كويار في الثامن من إبريل نيسان الماضي:
"حان الوقت لكي نصل إلى خاتمة هذا الملف"
هذه الخاتمة التي يتوجب أن تستأنف بقوة ما يعني توافقا عند غالبية عريضة من الكيبكيين في ما يتعلق بالطابع العلماني للدولة في كيبك.
ويختم برنار ديكوتو مقاله في صحيفة لودوفوار بالقول: بين "الأمور الهامة" الموجودة على جدول أعمال حكومة كيبك، يتوجب أن نجد مكانا خلال الأشهر القليلة المقبلة لمشروع قانون حول العلمنة.
استمعوا
لأسباب خارجة عن إرادتنا ، ولفترة غير محددة ، أُغلقت خانة التعليقات. وتظل شبكاتنا الاجتماعية مفتوحة لتعليقاتكم.