قد يفرح تراجع أسعار النفط الخام المستهلكين الكنديين لما يوفره على جيوبهم عندما يقومون بتعبئة خزانات وقود سياراتهم. وفي هذا المجال قال سال غاتييري، وهو من كبار خبراء الاقتصاد في "بنك مونتريال" (Bank of Montreal)، أحد أكبر المصارف الكندية، قبل عشرة أيام إنه يتوقع أن تدّخر الأسرة الكندية ما معدله 1500 دولار كندي في سنة 2015 جراء تراجع سعر وقود السيارات.
كما أن تراجع أسعار النفط الخام هو مبعث ارتياح أيضاً لأكبر مقاطعتيْن من حيث عدد السكان، أونتاريو وكيبيك. فهاتان المقاطعتان تستوردان النفط، كما أن تراجع سعر هذه المادة يلعب دوراً أساسياً في تراجع سعر الدولار الكندي مقابل الدولار الأميركي، ما يسعد القطاع الصناعي في كليهما لاسيما الشركات التي تقوم بالتصدير إلى الولايات المتحدة، أكبر شريك تجاري لكندا.
لكن تراجع سعر النفط يقلق الحكومة الفدرالية وحكومات المقاطعات الثلاث المنتجة للنفط، ألبرتا وساسكاتشيوان في الغرب ونيوفاوندلاند ولابرادور في الشرق.
معهد "كونفرنس بورد" الكندي للأبحاث المتخصص في الاقتصاد والسياسات العامة رجّح أن تدخل ألبرتا، أغنى المقاطعات بالنفط، حالة ركود اقتصادي هذه السنة إذا ما بقيت أسعار الخام على ما هي عليه حالياً، وهو ما لم يوافق عليه رئيس حكومة هذه المقاطعة، جيم برنتيس. وكان مصرف كندا المركزي قد قال في بيان أصدره قبل شهر ونصف إن تحسن الوضع الاقتصادي في كندا تشوبه عوامل مثل هبوط أسعار النفط والمديونية المرتفعة للمستهلكين الكنديين.
إلى أين تتجه أوضاع الاقتصاد والمال في كندا؟ فادي الهاروني طرح السؤال على الدكتورة التونسية الكندية مُنية مازيغ، المتخصصة في الشؤون المالية في جامعة ماكغيل في مونتريال.
استمعوا
لأسباب خارجة عن إرادتنا ، ولفترة غير محددة ، أُغلقت خانة التعليقات. وتظل شبكاتنا الاجتماعية مفتوحة لتعليقاتكم.