من الصحافة الكندية: حول حقوق الفرنكوفون خارج كيبك

تحت عنوان " كيبك تعادي الأقليات الفرنكوفونية" كتب فيليب أورفلي مقالا في صحيفة لودوفوار جاء فيه شعور عدم الارتياح مستمر بين حكومة كويار والفرنكوفون في بقية أرجاء كندا بعد يومين من مطالبة كيبك للمحكمة الكندية العليا أن تحدد بأكثر دقة ممكنة الانتساب للمدارس الناطقة بالفرنسية في المقاطعات الكندية الأخرى مخافة أن يكون لذلك تداعيات سلبية على المدارس الناطقة بالإنجليزية في كيبك.

وكانت حكومة كيبك قد تدخلت يوم الأربعاء وللمرة الأولى منذ عام 1990 أمام المحكمة العليا في ملف يمس تعليم اللغة الفرنسية في وسط أقليات.

وكانت متفقة بشكل شبه كامل مع موقف حكومة إقليم اليوكن الذي كان يسعى لتحديد عدد التلاميذ الممكن قبولهم في المدارس التابعة للأقليات الفرنكوفونية مستثنين مدارس ناطقة بالفرنسية لتلاميذ لم يتلق أهلهم التعليم باللغة الفرنسية أو تلاميذ من المهاجرين الجدد لم يصبحوا حتى الساعة مواطنين كنديين.

وبموجب المادة 23 من الشرعة الكندية للحقوق والحريات فإن هؤلاء الأشخاص لا يمكنهم الانتساب أوتوماتيكيا للغة الأقلية.

وفي اتصال من قبل لودوفوار مع وزيرة العدل الكيبكية ستيفاني فاليه رفضت هذه الأخيرة التعليق على الوضع الحساس.

غير أن مكتب وزير شؤون العلاقة بين الحكومات جان مارك فورنييه الذي ردّ على الموضوع معاكسا بشكل تام الموقف الذي اتخذ البارحة:

" من جهتنا، إن تحسين الوصول للخدمات بالفرنسية بالنسبة للأقليات الفرنكوفونية يحل في مركز الصدارة. نحن نكافح كثيرا من أجل الهجرة. ومن هذا المنظار فإنه من الأهمية بمكان أن نمنح كافة الوسائل التعليمية للفرنكوفون ومن أصول مهاجرة ومن المتعلقين بالفرنسية" هذا ما أكّده فليكس ريوم الناطق باسم الوزير فورنييه.

تصريحات صدمت المحامي الذي يمثل اتحاد الجاليات الفرنكوفونية والأكادية والاتحاد الوطني للمجالس المدرسية الفرنكوفونية في كندا مارك باور.

"في كلا الحالتين أي في حججها المكتوبة وفي مرافعاتها، حكومة كيبك دافعت عن مواد تسمح بمنع فرنكوفون من تسجيل أولادهم في مدارس تعتمد اللغة الفرنسية. ولا يمكننا أن نفهم كيف يمكنها أن تتخذ هذا الموقف وفي الوقت نفسه تدعي أنها تدعم الجاليات الفرنكوفونية."

وخلال عدة اسابيع، حاول محامو مجموعات فرنكوفونية تحسيس حكومة كيبك بالتداعيات المدمرة التي ستكون لهذا الموقف أي موقف حكومة كيبك من المدارس الفرنكوفونية والجاليات الفرنكوفونية.

لكن دون جدوى.

من جهته يقول نائب العميد السابق لكلية الحقوق المدنية في جامعة أوتاوا سبستيان غرامون إن حكومة كيبك توجد في موقف محرج.

"من المؤكد أن حكومة كيبك كان بإمكانها أن تطلب أن يستهدف الحكم بشكل خاص الجاليات الفرنكوفونية خارج كيبك وليس الأنجلوفون الكيبكيون. لذا نحن نجهل في ما إذا كانت المحكمة ستصل لهذا القرار.

يشار إلى أن الفرنكوفون في إقليم اليوكن أقاموا دعوى قضائية على حكومتهم وخاصة أن هذه الحكومة ترفض أن تمنحهم الوسائل الضرورية التي تسمح لهم باستقبال مزيد من التلاميذ رغم الأهمية المتزايدة للفرنكوفون في الإقليم خلال السنوات الأخيرة.

كما أن فرنكوفون اليوكن ليسوا الوحيدين الذين يلاحقون حكومتهم أمام القضاء.

ففرنكوفون بريتيش كولومبيا وألبرتا وسسكتشوان وأقاليم الشمال الكبير يلاحقون حكوماتهم هم أيضا أمام المحاكم في ملفات مشابهة يختم فيليب أورفلي مقاله في صحيفة لودوفوار.

استمعوا