مختارات من تعليقات الصحف الكنديّة الصادرة خلال الأسبوع من إعداد وتقديم مي ابوصعب وفادي الهاروني وسمير بدوي.
لودوفوار: الشرطة الكندية وحرية الانتساب لنقابة
تحت عنوان " الشرطة الكندية: صفعة أخرى عليا لحكومة هاربر" كتب آلان روبير نادو المحامي والدكتور في القانون الدستوري وعمل مستشارا دستوريا للشرطة الكندية مقالا في صحيفة لودوفوار جاء فيه، يوم الجمعة الماضي أصدرت المحكمة الكندية العليا قرارين هامين في مجال الحرية في تكوين الجمعيات.
القرار الأول يرمي لتحديد في ما إذا كان منع أفراد الشرطة الكندية من الانضمام لنقابة ينتهك حرية تكوين جمعيات والانتساب لها.
والقرار الثاني الذي رغم أنه يتعلق بأفراد الشرطة الكندية فإن له تأثيرا أوسع وتداعيات أكبر على كافة الموظفين والعاملين في الدولة بالإضافة لقدرة الحكومة على إدارة الأموال العامة. والسؤال المطروح؟ هل تمنع حرية تكوين الجمعيات الحكومة من تعديل، بصورة أحادية أي من جانب واحد، شروط العمل والمنافع الحالية والمستقبلية لموظفي الدولة في إطار أزمة اقتصادية؟
هذا ولما كانت المحكمة الكندية العليا قد ردت سلبا على السؤال المطروح الثاني فإن جوابها بأن منع أفراد الشرطة الكندية من الانتساب لنقابة غير دستوري بغالبية ستة قضاة مقابل واحد، فيه ما يفاجئ.
ففي عام 2010، قدمت الحكومة الكندية قانونا حول علاقات العمل للبرلمان الكندي ليسمح لأفراد الشرطة الكندية بالانتساب لنقابة غير أن مشروع القانون مات في المهد مع الدعوة لانتخابات فدرالية جديدة.
وتم تقديم مشروع قانون جديد تم اعتماده من قبل البرلمان الكندي في يونيو حزيران 2013 كان يهدف بشكل خاص لتعديل القانون المتعلق بالشرطة الكندية مع الحفاظ على منع انتساب أفرادها لنقابة.
لذا من غير الضروري التأكيد أن قرار المحكمة الكندية العليا هو بمثابة صفعة عليا جديدة لحكومة هاربر.
إن حرية الانضمام لجمعية حق أساسي تعترف به الشرعة الكندية للحقوق والحريات بالإضافة للمعاهدة رقم 98 حول حق المنظمات والمفاوضات الجماعية لعام 1949.
إن هذا القرار يتوافق بشكل أكبر مع المقاربة الواسعة والليبرالية التي اعتمدتها المحكمة العليا من خلال تفسير الضمانات الدستورية.
إن التداعيات الأولى لهذا القرار تستوجب أن تعود الحكومة لنقطة البداية وتقترح على غرار ما فعلت في عام 2010 مشروع قانون حول علاقات العمل ما يسمح لأفراد الشرطة الكندية بتشكيل نقابة ومفاوضات جماعية.
والبعد الثاني لقرار المحكمة الكندية العليا هذا، مع الإشارة إلى أن المحكمة العليا التي لا ترغب بفرض نظام علاقات عمل معين تميل لتفضيل نموذج Wagner أي نموذج علاقات العمل الذي اعتمدته غالبية الدول الغربية ومن بينها كندا ومقاطعة كيبك.
هذا النموذج المتعلق بعلاقات العمل الذي اعتمده الرئيس الأميركي روزفلت في خضم ما يعرف بسياسة "النيوديل"
إن تردد المحكمة الكندية العليا في موضوع تفسير حرية تكوين جمعيات والانتساب لها وخاصة في ما يتعلق بمنع أفراد الشرطة الكندية من الانضمام لنقابة ما أضحى من الصعب جدا دعمه والوقوف إلى جانبه. وفي هذا المعنى فإن قرار المحكمة لم يكن بمفاجأة.
على صعيد آخر، وفي القضية الثانية، يتوجب أن نبدي ترحيبنا بقرار المحكمة، لأنه يحفظ حرية حكوماتنا بضمان إدارة سليمة للأموال العامة (رغم رؤية البعض وهم على خطأ بأنه إجازة لفرض إجراءات تقشفية)
ويختم آلان روبير نادو الذي شارك في صياغة مشروعي قانونين مقاله في صحيفة لودوفوار بالقول إن قدرة الأشخاص المنتخبين من قبل الشعب على إدارة ميزانية الدولة هو مبدأ دستوري أساسي مكرس في إنجلترا حسب شرعة الحقوق لعام 1689 وهل من الضرورة التذكير بأنه أيضا في أصول الثورة الأميركية.
لا بريس: خفض معدّل الفائدة الأساسي وتبعاته
كتبت أريان كرول تعليقا في صحيفة لابريس تقول فيه إن حاكم المصرف المركزي ستيفن بولوز يقول إن خفض الفائدة هو بمثابة ضمانة ضدّ تراجع اسعار النفط.
وإذا كان المصرف يتوقّع أن ترتفع أسعار النفط قليلا، فهو يقدّر أن تصل إلى حدود 60 دولارا كسعر وسطي للبرميل على مدى السنتين المقبلتين.
وهو تراجع كبير بالمقارنة مع سعر 110 دولارات الذي بلغه منذ حزيران يونيو الفائت.
وتضيف لابريس بأن معظم المراقبين توقّعوا أن يُبقي المصرف المركزي على معدّل الفائدة الأساسي على ما هو عليه منذ 4 سنوات. وتفاجأ الجميع بخفضه ربع نقطة.
وتنقل عن حاكم المصرف ستيفن بولوز أن فوائد التدخّل بدل التريّث كانت لها الغلبة على الكلفة المحتملة لهشاشة الأسواق .
وترى الصحيفة أن قرار المصرف المركزي لم يطمئن بقدر ما كشف عن خطورة الوضع الاقتصادي.
وراجع توقّعاته بشأن النمو للنصف الأول من العام من 2,4 % إلى 1,5 %.
والتراجع المدوّي يخفي وراءه حسب قول الصحيفة مؤشّرا مشجّعا إذ أن قطاع الصادرات سيتنامى فيما عدا صادرات الطاقة.
والنمو الاقتصادي إيجابي في الولايات المتحدة الشريك الاقتصادي الأهمّ لكندا.
ويساهم تراجع سعر صرف الدولار الكندي في تعزيز قطاع الصادرات كما يأمل المصرف المركزي.
وترى الصحيفة أن خفض معدّل الفوائد يدفع المؤسّسات التي لا تعوّل على استخراج النفط والغاز لأن تحلّ مكان قطاع الطاقة وفق ما يأمل به المصرف المركزي.
لكن الحاكم ستيفن بولوز نفسه اعترف بأنه غير قادر أن يحدّد بوضوح متى سيتحقّق كلّ ذلك.
وتضيف الصحيفة بأن وزير المال الكندي جو اوليفر أرجأ موعد الاعلان عن الموازنة الجديدة حتى نيسان ابريل المقبل ليراجع حساباته كما قال.
وتقرير المصرف المركزي يعطيه الأرقام دون أن يعطيه هامش التحرّك الذي يحتاجه لتتمكّن حكومة المحافظين من الوفاء بالتعهّدات المكلفة التي قطعتها كما تقول لابريس في ختام تعليقها.
وإلى موقع راديو كندا (هيئة الإذاعة الكندية) حيث تناول مراسل راديو كندا في واشنطن، كريستيان لاتراي، في مدونته خطاب الرئيس الأميركي باراك أوباما عن "حالة الاتحاد" الذي ألقاه مساء الثلاثاء أمام الكونغرس.
يقول لاتراي في مقاله بعنوان "عودة أوباما" إن الرئيس الأميركي يبدو وكأنه أصبح مجدداً الرئيس المقاتل والملتزم الذي انتخبه الأميركيون عام 2008. فهو يظهر مجدداً هذه الثقة التي أتاحت له ارتقاء السلّم حتى بلوغ سدة الرئاسة.
فالإصلاحات التي أدخلها أوباما على نظام الهجرة، وتفاهمه مع الصين في مجال البيئة، والتقارب الدبلوماسي التاريخي الذي حققه مع كوبا، واقتراحه بزيادة ضريبة الدخل على كبار الأغنياء، تثبت جميعها أنه نجح في فرض أولوياته في الأسابيع الأخيرة. والنتيجة: معدل شعبيته بلغ 50%، أي بارتفاع 8 نقاط مئوية مقارنة بما أظهرته الاستطلاعات السابقة في الآونة الأخيرة، يقول لاتراي.
وتتناقض هذه الصورة مع صورة الرئيس الذي أضحى قبل بضعة أشهر خيال نفسه، يتحدث دون شغف، والذي نجح أخصامه الجمهوريون، الذين لم يتوقفوا عن مهاجمته في كافة الملفات، في إظهاره كسياسي غير كُفؤ، وحيد ومُنزوٍ، وصاحب أفكار اشتراكية، يضيف لاتراي.
فالرئيس الذي كان يجسد الأمل والتجدد لملايين الأميركيين في 2008 فقد كل وهجه في الخريف الفائت. قد يقول البعض إن أوباما هو المسؤول عن ذلك. وهو تعرض للملامة بسبب التقدم الميداني الذي حققه تنظيم "الدولة الإسلامية" المسلح في سوريا والعراق، كما أن وزيرة الخارجية السابقة هيلاري كلينتون ووزير الدفاع السابق روبرت غيتس اللذين خدما في إدارته انتقداه بشدة لعدم تدخله لكبح جماح هذا التنظيم الذي يرهب جزءاً من الشرق الأوسط، يقول مراسل راديو كندا.
كما وجه البعض اللوم لأوباما لأنه برأيهم لم يتقرب من الكونغرس بما فيه الكفاية من أجل بناء تحالفات وتسهيل تبني مشاريع القوانين والإصلاحات. باراك أوباما لن يكون مطلقاً بيل كلينتون، يقول لاتراي، فهو لا يملك فن التسوية والتفاوض الذي أتاح لسلفه الديمقراطي النجاة من كونغرس جمهوري كان شديد العداء له، هو الآخر، في عام 1994.
وتبلور دور أوباما ككبش فداء مع خسارة الديمقراطيين في الانتخابات النصفية الأخيرة في تشرين الثاني (نوفمبر) الفائت. فمرشحو حزبه الديمقراطي لم يكونوا يرغبون برؤيته إلى جانبهم خلال حملاتهم الانتخابية بسبب التراجع الكبير في شعبيته.
والمفارقة أن الهزيمة الكبيرة للديمقراطيين في تلك الانتخابات يبدو وكأنها أعادت إلى أوباما القوة والحيوية للمنازلة، يقول لاتراي. فكان أن ألقى مساء الثلاثاء أحد أفضل خطاباته عن "حالة الاتحاد". خطاب يحمل أفكاراً تقدمية تلامس حدود الاستفزاز للكثير من الجمهوريين، ألقاه بثقة وحماس أمام كونغرس لم يعد يشرف عليه.
رفع الحد الأدنى للأجور، والمساواة في الرواتب بين الرجال والنساء، ومنح الأهالي مساعدة مالية لدور الحضانة هي كلها إجراءات تهدف لمساعدة الطبقة المتوسطة على النهوض بعد الأزمة الاقتصادية التي أضحت شيئاً من الماضي، كما كرر أوباما.
من المرجح أن هذه الأفكار الليبرالية لن تتحول إلى قوانين في كونغرس ذي غالبية جمهورية، لكن خطاب أوباما وضع المحاور الرئيسية لحملة الانتخابات الرئاسية الأميركية المقبلة في عام 2016، يرى مراسل راديو كندا في واشنطن كريستيان لاتراي.
استمعوا
لأسباب خارجة عن إرادتنا ، ولفترة غير محددة ، أُغلقت خانة التعليقات. وتظل شبكاتنا الاجتماعية مفتوحة لتعليقاتكم.