قضية المدون السعودي رائف بدوي الذي حكم بالسجن لفترة عشر سنوات وألف جلدة وغرامة مليون ريال في السعودية بتهمة الإساءة للإسلام، أثارت مسألة العلاقات الكندية السعودية الممتازة سيما وأن زوجته وأولاده يقيمون حاليا في مدينة شيربروك الكندية وارتفعت أصوات تطالب الحكومة الكندية بالتدخل لإطلاق سراحه ، كما تبنت منظمة العفو الدولية قضيته ونظمت تظاهرات وتوقيع عرائض ترفع للحكومتين السعودية والكندية لمنحه العفو الملكي.
يبرر أستاذ الشؤون الدولية في جامعة أوتاوا توماس جونو هذه العلاقات الثنائية بالقول:
"السعودية خصم لإيران الذي هو أيضا خصم لكندا وبالتالي ثمة مصالح مشتركة بينهما تبرر هذه العلاقات الوثيقة".
ولا تقتصر العلاقات الكندية السعودية على الشق السياسي بحيث تعتبر كندا أن المملكة تشكل عامل سلام أساسيا في الشرق الأوسط، إنما تتعداه إلى الشق الاقتصادي إذ تشكل السعودية ، بعد إسرائيل، ثاني أهم دولة للصادرات الكندية في المنطقة وخاصة بعد الاتفاق الذي عقدته المملكة مع شركة جينيرال دايناميكس في لندن - أونتاريو لاستيراد آليات مصفحة خفيفة بخمسة عشر مليار دولار.
عن الموقف الكندي المتسامح مع المملكة بشأن حقوق الإنسان، يقول البرفسور توماس جونو:
"طبعا يمكننا اتهام كندا باعتماد نوع من الخبث عبر انتقادها إيران بشأن حقوق الإنسان وتغاضيها عن ذلك مع السعودية وهذا الانتقاد مشروع ولكن عندما نوجه هذا النقد يجب ألا يغيب عن بالنا أنه ليس لكندا أي تأثير على الأوضاع السعودية الداخلية".
ويقابل هذا الموقف موقف مخالف تماما يدعو حتى إلى مقاطعة المملكة السعودية كما ينادي النائب والوزير السابق المرشح لزعامة الحزب الكيبيكي برنار درانفيل الذي يقول : إزاء ما نشهده من معاملة سيئة للمرأة والمثليين الجنسيين في السعودية، وقضية رائف بدوي تكشف الوجه البربري لتلك الدولة ، ذاك النظام من القرون الوسطى الذي يفرض الشريعة، فقد حان الأوان لمقاطعته ويضيف:
"خاصة لكونهم يصدرون الوهابية، يصدرون إسلامهم المتشدد جدا في المساجد والمدارس ويمولون بمئات ملايين الدولارات سنويا هذا النوع من الإسلام المتشدد والمتطرف ".
يبقى أن علاقات الدول لا تتحكم فيها العواطف والمبادئ دائما إنما المصالح الاقتصادية.استمعوا
لأسباب خارجة عن إرادتنا ، ولفترة غير محددة ، أُغلقت خانة التعليقات. وتظل شبكاتنا الاجتماعية مفتوحة لتعليقاتكم.