تناول الصحافي الاقتصادي جيرالد فيليون في مدونته على موقع راديو كندا (هيئة الإذاعة الكندية) أرقام الاقتصاد والمالية في الولايات المتحدة الأميركية في مقال بعنوان "الأرقام الأميركية الكبيرة".
يقول فيليون إنه غالباً ما يقرأ أن الولايات المتحدة فقدت السيطرة على ديونها وماليتها العامة وأن هذه الدولة هي بكل بساطة في حالة إفلاس.
ولكن إذا ما أخذنا بعض الوقت لإلقاء نظرة على الوقائع نرى أن ما يجري حالياً في الولايات المتحدة هو عكس ذلك تماماً، يضيف الكاتب. فالنمو الاقتصادي في هذا البلد صلب، وإدارة الرئيس باراك أوباما تمكنت من تخفيض نسبة العجز السنوي من إجمالي الناتج الداخلي من 9,8% في عام 2009 إلى 3,2% في العام الحالي، وهي تهدف لتخفيضها أكثر من ذلك لتبلغ 2,5% العام المقبل.
المشكلة، يقول فيليون، تكمن في أن عدداً هائلاً من المعلقين والسياسيين يطلقون أرقاماً كبيرة ومدهشة في الفضاءات العامة دون أن يضعوها في إطارها المناسب ودون أن يكلف أحد نفسه القيام بذلك فيما بعد.
على سبيل المثال دين عام بحجم 19 ألف مليار دولار في الولايات المتحدة يبدو غير مقبول للوهلة الأولى، إذ يمثل ما نسبته 103% من إجمالي الناتج الداخلي لهذا البلد، فيما حجم الدين العام في كل من بريطانيا وكندا وفرنسا هو بحدود الـ90% من إجمالي الناتج الداخلي في هذه الدول، وتقل نسبته عن 80% في ألمانيا، لكنها تزيد عن 130% في إيطاليا وتبلغ 175% في اليونان و227% في اليابان. وهذا لا يعني أن الإفلاس يلوح في الأفق بالنسبة لهذا البلد، فدائنو اليابان هم بشكل خاص يابانيون، يشير فيليون.
صحيح أن نسبة الدين العام إلى إجمالي الناتج الداخلي لم تكن يوماً بهذا الارتفاع في الولايات المتحدة منذ عام 1950، لكن هذا البلد نجح في إعادة إطلاق اقتصاده، والعجز في الميزانية العامة لديه يواصل التراجع منذ ست سنوات، ونسبة الدين العام إلى إجمالي الناتج الداخلي ستتراجع هي الأخرى في السنوات المقبلة حتى وإن ارتفع حجم هذا الدين بنسبة 60% في العقد المقبل.
الرئيس الأميركي أعلن نهاية التقشف، ومع تراجع نسبة العجز السنوي من إجمالي الناتج الداخلي تحت عتبة الـ3% يكون العجز قد أصبح تحت السيطرة كما قال، ويكون الوقت قد حان لطي صفحة الأزمة المالية وأزمة الركود الاقتصادي، والمباشرة بمعالجة نقطة الضعف الرئيسية لدى الولايات المتحدة وهي الفوارق الاجتماعية الكبيرة التي تُعتبر الأكبر في الدول الغربية، يقول فيليون. ويقترح أوباما لذلك زيادة الضرائب على أرباح رأس المال على شريحة الـ1% من الأميركيين الأكثر ثراء، وزيادة الضرائب على الأرباح التي تحققها الشركات الأميركية في الخارج، وزيادة الاستثمارات في البنى التحتية والتربية ودور الحضانة.
الولايات المتحدة هي القاطرة الاقتصادية في العالم وعملتها هي المفضلة لدى المستثمرين ونموها الاقتصادي صلب. باختصار، بالرغم من دين عام يبدو كهاوية لا قاع لها، الوضع الاقتصادي في الولايات المتحدة هو في تحسن مستمر، يختم جيرالد فيليون.
استمعوا
لأسباب خارجة عن إرادتنا ، ولفترة غير محددة ، أُغلقت خانة التعليقات. وتظل شبكاتنا الاجتماعية مفتوحة لتعليقاتكم.