تتواصل مناقشة مشروع قانون مكافحة الإرهاب في مجلس العموم الكندي وسط قلق يتنامى إزاء احتمال تعرض البلاد لعمليات إرهابية بعد كشف عدد من المخططات الإرهابية من مثل التخطيط لتفجير قطار بين كندا والولايات المتحدة وتفجير مبان رسمية وسياحية وبعد تنفيذ عمليات في الداخل منها اقتحام مجلس العموم في تشرين أول – أوكتوبر الماضي وقتل جنديين في أوتاوا وسان جان كيبيك وإعلان الشرطة الملكية توجيه اتهامات لثلاثة شبان كنديين بتهمة مخالفات ذات صلة بالإرهاب ومنها تجنيد متطوعين للقتال في سوريا أو العراق.
وترتدي المناقشات طابعا تقنيا يتمحور خاصة حول آليات التنفيذ دون المساس بالحريات العامة وحرية التعبير، وسبل مراقبة أجهزة الأمن والاستخبارات حتى لا تؤدي السلطات الإضافية التي ستمنح لها إلى عمليات قمع وظلم.
وهذا ما يركز عليه زعيم المعارضة الرسمية توماس مولكير في مداخلاته أمام مجلس العموم ولقاءاته الصحافية ما استدعى انتقادا لاذعا من رئيس الحكومة ستيفن هاربر في مداخلة أمام النواب اليوم :
سأل زعيم المعارضة:
"هل تمتلك لجنة المراقبة اليوم الوسائل الكافية لمراقبة ما تم إنشاؤه منذ ثلاثين عاما ؟
فأجاب رئيس الحكومة :
"إن مهمتنا اليوم ليست في مهاجمة عناصر الشرطة والأمن إنما لمهاجمة الإرهابيين والجهاديين"
أين يقف الليبيراليون المعارضون من مشروع القانون ؟
زعيم الليبيراليين جوستان ترودو أعلن اليوم أنه سيؤيد مشروع القانون حتى في حال عدم اعتماد الإجراءات التي اقترحها حزبه انطلاقا من مبدأ مصلحة البلاد فوق كل اعتبار:
"بالنسبة إلى محتوى القانون فثمة من أثار بعض التحفظات والقلق لكننا نثق بالشرعة الكندية للحقوق والحريات لحماية الحريات العامة وسندعم بالتالي جهود هذه الحكومة لضمان أمن الكندين".
الموقف وطني بدون شك لكنه كذلك سياسي فالليبيراليون كانوا في الحكم عندما وقعت أحداث أيلول 2001 واضطروا يومها إلى اتخاذ سلسلة قرارات وإجراءات متشددة لمكافحة الإرهاب وبالتالي لا يمكنهم منع الحكومة الحالية من التصرف كما تصرفوا هم ، ومن جهة أخرى الانتخابات العامة على الأبواب واستطلاعات الرأي تفيد عن وجود غالبية كندية تؤيد التشدد ما رفع نسبة التأييد الشعبي للمحافظين وبالتالي يجد الليبيراليون أنفسهم مضطرين إلى ركوب القطار قبل فوات الأوان.استمعوا
لأسباب خارجة عن إرادتنا ، ولفترة غير محددة ، أُغلقت خانة التعليقات. وتظل شبكاتنا الاجتماعية مفتوحة لتعليقاتكم.