تفيد وكالة الصحافة الكندية أن مستقبل ما لا يقل من سبعة آلاف من الموظفين المتعاقدين في القطاع العام في مقاطعة كيبيك هو في خطر بعد 31 آذار (مارس) المقبل.
فإذا ما مددت الحكومة الليبرالية في مقاطعة كيبيك العمل بقرارها تجميد التوظيف في القطاع العام ليطال السنة المالية 2015 – 2016، كما توحي به حتى الآن، سيفقد آلاف الموظفين المتعاقدين وظائفهم أو سيكون مصير عملهم غير مؤكد. ولن يحاط هؤلاء علماً بشأن مستقبل عقودهم سوى قبل أسبوعين من موعد نهايتها الموافق في 31 آذار (مارس)، وذلك عملاً بالقوانين التي تنظم عمل الموظفين المتعاقدين.
وتقول الناطقة باسم رئيس مجلس الخزينة، مارتان كواتو، إنه سيعلِن غداً قراره حول ما إذا كان سيمدد العمل بقرار تجميد التوظيف الذي دخل حيز التنفيذ في 2014. ومجلس الخزينة هو لجنة دائمة تابعة لمجلس الوزراء وتتمحور مهمته حول توفير الدعم للوزارات والأجهزة الحكومية في مجال إدارة الموارد في القطاع العام.
لأسباب خارجة عن إرادتنا ، ولفترة غير محددة ، أُغلقت خانة التعليقات. وتظل شبكاتنا الاجتماعية مفتوحة لتعليقاتكم.