محمد فهمي وراء القضبان

محمد فهمي وراء القضبان
Photo Credit: سترينغر/ رويترز

قضية محمد فهمي: على رئيس الحكومة التدخل مباشرة

 

علقت صحيفة ذي غلوب أند ميل الواسعة الانتشار على استمرار اعتقال الصحافي الكندي المصري محمد فهمي في مصر. قالت:

يوم أعلن وزير الخارجية الكندي جون بيرد استقالته الأسبوع الفائت، كان المشهد يبدو وكأن كابوس محمد فهمي يشارف نهايته. فبعد اعتقال استغرق أكثر من أربعة عشر شهرا بجريمة كونه صحافيا في فترة ما بعد الثورة المصرية كان شبه مؤكد أنه سيطلق سراحه. وفي أسبوع واحد تبدلت الأحوال وبات يبدو وضع فهمي أكثر رهبة من أي يوم مضى. وقد يكون حلمه الوحيد، تدخل رئيس الحكومة الكندية شخصيا لتلافي بقائه في السجون المصرية لسنوات أخرى.

وتتابع الغلوب أند ميل: في مطلع الشهر الفائت أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي مرسوما يقضي بالسماح بترحيل أجنبي تتم محاكمته وهو إجراء كان على قياس هذه القضية. وفي مطلع الشهر الجاري تم إطلاق سراح زميل فهمي في الجزيرة، بيتر غريستي ، وكان قد اعتقل في الوقت نفسه. وبعد بضعة أيام تخلى فهمي عن جنسيته المصرية على أمل أن يعامل كما عومل زميله الأوسترالي. وبدا الوضع خلال الأسبوع الماضي كما لو أن فهمي سيطلق سراحه في غضون ساعات قليلة. وبدا أيضا أن دبلوماسية كندا الهادئة قد أثمرت. وبعد أسبوع قرر الادعاء إعادة محاكمته من جديد ابتداء من يوم الخميس المقبل، ولم يتدخل الرئيس السيسي وبدا أن عجلات النظام القضائي المصري الفوضوي على وشك سحق محمد فهمي.

وتتابع ذي غلوب أند ميل: ثمة من يعتبر أن الحكومة الكندية لم تقم بما فيه الكفاية لإطلاق سراحه خلال الأشهر القليلة الماضية وهذا ليس صحيحا فالحكومة الكندية ووزير الخارجية والدبلوماسيون الكنديون عملوا بجد ولكن بالرغم من جهودهم، ما زال فهمي قيد الاعتقال.

من هنا، تقول الغلوب أند ميل، بات على رئيس الحكومة أن يتدخل شخصيا وأن يتصل مباشرة بالرئيس السيسي وأن يؤكد له اهتمام كندا البالغ بالقضية وكيف أن تصرفات مصر تدمر سمعتها، الملطخة أصلا، في دول الغرب.

وقد يكون الرئيس المصري ممتنا من هذا الاتصال ذلك أن قضية فهمي هي صنع نظام غير مستقر                                                                                                                                                                                                                                                          يقوده مدعون عامون وإداريون في وزارة الداخلية . ومناشدة مباشرة من هاربر من شأنها ربما تحفيز الرئيس المصري على الإمساك بزمام الأمور ما يقد يشكل أفضل فرصة لإطلاق سراح الكندي المسجون زورا، تختم ذي غلوب أند ميل تحليلها.استمعوا

فئة:سياسة
كلمات مفتاحية:

هل لاحظتم وجود خطاّ ما؟ انقر هنا!

لأسباب خارجة عن إرادتنا ، ولفترة غير محددة ، أُغلقت خانة التعليقات. وتظل شبكاتنا الاجتماعية مفتوحة لتعليقاتكم.