بعد حوالي أربعة عشر شهرا وراء القضبان وضغوط كندية وتدخل لجان حقوق الإنسان، تم اليوم إطلاق سراح الصحافي الكندي المصري محمد فهمي بكفالة مالية بانتظار المحاكمة التي ستبدأ من جديد في الثالث والعشرين من الشهر الجاري.
مجموعة عوامل ومبادرات مهدت لهذا القرار في طليعتها إصدار الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مطلع الشهر الفائت مرسوما يقضي بالسماح للأجانب المتهمين في مصر بترحيلهم وتلاه منذ بضعة أيام إطلاق سراح زميله في الجزيرة بيتر غريستي وترحيله إلى أستراليا ومن ثم تخلي فهمي عن جنسيته المصرية على أمل أن يعامل معاملة زميله.
قرار إطلاق السراح الذي لم يتضمن ترحيلا، أثار عدة تساؤلات حول أبعاده وتبعاته السياسية والقضائية .
مراسلة هيئة الإذاعة الكندية في الشرق الأوسط ماري أيف بيدار ، الموجودة حاليا في القاهرة توضح آلية إطلاق السراح:
"لقد أصدر القاضي قرار إخلاء السبيل بكفالة مالية دفعتها أسرة محمد فهمي وقد تحدثت إلى شقيقه منذ قليل بعيد دفعه مبلغ أربعين ألف دولار كندي ككفالة وكان موجودا في السجن لمعرفة ما إذا كان سيخرج شقيقه اليوم من السجن أو الانتظار حتى يوم السبت المقبل"
وتشير بيدار إلى أن الملاحقة مستمرة والتهم الموجهة إليه لم تتغير وتضيف:
"أعلن القاضي استمرار المحاكمة وأستدعى بعض الشهود استجابة لطلب محمد فهمي وهم من أفراد الشرطة الذين كانوا حاضرين خلال اعتقاله لأنهم ، بحسب رأيه، يمتلكون معلومات من شأنها إثبات براءته .
لكن ثمة إشكالية يطرحها إطلاق سراحه كما تقول ماري إيف بيدار:
"ثمة من يقول هنا :إذا كان مسموحا إطلاق سراح أجنبي ارتكب جرائم فثمة مصريون متهمون بالجرائم نفسها ومنهم مصور الجزيرة باهر محمد، فلماذا يطلق سراح الأجنبي ويتم ترحيله ويبقى المصري منتظرا محاكمته وراء القضبان؟"
وعن موقف الحكومة الكندية ، تقول ماري إيف بيدار:
"الحكومة الكندية تواصل مطالبتها بإطلاق سراح كامل وترحيل فهمي إلى كندا والسؤال هل سيعمد رئيس الحكومة ستيفن هاربر إلى التحدث مع الرئيس السيسي هاتفيا وعدم الاكتفاء بتوجيه الرسائل بهدف إطلاق سراح مواطن كندي بعد تخليه عن جنسيته المصرية للاستفادة من المرسوم الرئاسي على غرار ما فعلته أستراليا وأدى إلى إطلاق سراح مواطنها بيتر غريست وإعادته إلى البلاد.استمعوا
لأسباب خارجة عن إرادتنا ، ولفترة غير محددة ، أُغلقت خانة التعليقات. وتظل شبكاتنا الاجتماعية مفتوحة لتعليقاتكم.