موضوعان في جولتنا على الصحافة الكنديّة: الافراج بكفالة عن الصحافي الكندي محمّد فهمي والقانون المتعلّق بإصلاح النظام الصحي في كيبيك.
نشر الكاتب البريطاني اتش أي هيليير من مركز الشرق الأوسط التابع لمعهد بروكينغز الأميركي تعليقا في صحيفة الغلوب اند ميل يرى فيه أن الإفراج بكفالة عن صحافي قناة الجزيرة الكندي محمّد فهمي لا يخرج مصر من الورطة.
ويرى أن قضيّة الصحافيّين الثلاثة في قناة الجزيرة مليئة بالمفارقات وبالخبث.
والإفراج عن الاسترالي بيتر غريستي وبعدها الافراج بكفالة عن الكندي محمّد فهمي سيدفع الكثيرين في الغرب لأن ينسوا التركيز على الانتهاكات والظلم اللاحق بالكثير من الشخصيّات المسجونة في مصر.
وصحافيّو الجزيرة الثلاثة مسجونون دون سبب. وثمّة نحو من 12 صحافيّا مصريّا في السجن ولا أحد يأبه بوضعهم وثمّة سجناء من غير الصحافيين قلّما نسمع عنهم شيئا.
ويرى كاتب المقال أن الاسترالي غريستي والكندي محمّد فهمي والمصري باهر محمّد لم يحظوا باهتمام إعلامي متساو من المجتمع الدولي.
ويضيف أن باهر محمّد لا يحمل سوى الجنسيّة المصريّة. ويتخوّف البعض أن تفقد الحملة لإطلاق سراحه زخمها بعد الإفراج عن فهمي وقبله عن غريستي.
ويذكّر بأن محاكمة الصحافيين الثلاثة استغرقت بضع دقائق قبل أن يُصدر القاضي اتهامه بأنّهم يشكّلون تهديدا للأمن القومي.
وتتطلّب الأمر اسابيع قليلة قبل أن يصدر الأمر الرئاسي بالترحيل.
ويتساءل هليير في تعليقه في الغلوب اند ميل عمّا يعنيه ذلك التسرّع بالنسبة للاتهام الأساسي.
ويرى احتمالين: فإما أن إعادة المحاكمة واوامر الترحيل السريعة كانت طائشة وإما أن المحاكمة الأساسيّة كانت مليئة بالثغرات ولم يكن من اللازم أصلا تقديم الصحافيين الثلاثة للمحاكمة.
ولا يستبعد كاتب المقال أن تبرّئ المحكمة الصحافي محمّد فهمي بعد جلسة الثالث والعشرين من الشهر الجاري.
ومن المرجّح أن يرى الكثيرون في الغرب أن النظام القضائي المصري اثبت نزاهته.
ولن يقلق المجتمع الدولي بعد ذلك من المزاعم حول الانتهاكات الأخرى لحقوق الإنسان التي سيتوقّع أن تتمّ تسويتها.
ويتحدّث كاتب المقال عن نذير شؤم ويشير إلى مقتل الناشطة شيماء الصبّاغ اثناء قمع الشرطة المصريّة لمظاهرة في القاهرة.
وكادت السلطات أن تعترف بأن الشرطة مسؤولة عن قتلها لكنّها قالت إنّها تحقّق في الحادثة.
ويستبعد اتش أي هيليير إمكانيّة حدوث إصلاحات في العمق تحتاجها مصر. ويعرب عن أمله في أن يأتي الشخص الذي سيقوم بهذه الاصلاحات في يوم من الأيّام.
نشرت صحيفة لابريس تعليقا بقلم الطبيب دوني سوليير الاختصاصي في أمراض الدم والأورام يتناول فيه القانون رقم عشرة حول إصلاح النظام الصحّي في مقاطعة كيبيك.
تقول الصحيفة إن القانون لم يحلّ المشكلة الأساسيّة وهي كميّة العلاجات المقدّمة للمرضى وكيفيّة تقديمها.
والوزير غايتان باريت يرأس وزارة لا تتقن لعب دورها وتجهل كلّ ما يتعلّق بالأمراض المحدّدة.
والاصلاحات السابقة لم تحلّ المشكلة. وأدّى إنشاء مستشفيات ضخمة ووكالات صحيّة جديدة إلى نقل مسؤوليّات الوزارة إلى هيئات أخرى لها دور عام ولكن بميزانيّة محدودة.
وتعتبر الصحيفة أن من الضروري تغيير ذلك ليكون لكيبيك نظام صحيّ يتمتّع بالكفاءة.
وتدعو الصحيفة إلى جمع الأنشطة العالية التخصّص على غرار عمليّات زرع نخاع العظم في مركز او اثنين فقط وإلى تخصيص موازنة محدّدة لها ما يؤدّي إلى فرض نتائج أكيدة عليها.
وترى من الضروري أن يحدّد المركز سنويّا العلاجات التي يوفّرها بما يتماشى مع تقدّم المعرفة الطبيّة ويثبت فعاليّة هذه العلاجات.
وترى أنّه من المهمّ تحديد موازنة كلّ مستشفى وفق الأهداف الصحيّة التي تضعها له الوزارة.
وتعتبر أن القانون عشرة لا يكشف ما يخبّئ المستقبل. وتختم لابريس فتؤكّد أن على وزير الصحة أن ينتهز فرصة إقراره القانون لتحديد دور كلّ مؤسّسة صحيّة ومساءلتها عن الخدمات التي تقدّمها للمواطنين وعن نوعيّتها كذلك.
استمعوا
لأسباب خارجة عن إرادتنا ، ولفترة غير محددة ، أُغلقت خانة التعليقات. وتظل شبكاتنا الاجتماعية مفتوحة لتعليقاتكم.