أكد وزيرا الأمن العام والتربية في كيبيك أنهما سيعكفان على دراسة القوانين التي تسمح لإدارات المدارس بتفتيش الطلاب وذلك للحؤول دون الوقوع في المبالغات وسوء التفسير.
ويأتي هذا الموقف في أعقاب كشف صحيفة " لو جورنال دو كيبيك" عن تعرض طالبة في الخامسة عشرة من عمرها إلى التفتيش بعد الطلب منها بنزع كل ثيابها خلف عازل للاشتباه بحمل مخدرات.
واعتبرت الطالبة أنها شعرت وكأنها "تغتصب" جراء هذا التفتيش الذي تم بحضور امرأتين.
وفي تعليقه على الحادثة اعتبر وزير التربية أنه " مسموح إجراء تفتيش شخص ما بعد تعريته ولكن بشرط واحد: أن يتم التفتيش باحترام بالغ".
من جهتها أكدت رئيسة الاتحاد الكيبيكي لإدارات المعاهد أنه يحق للإدارات تفتيش الطلاب وأمتعتهم وأن هذا الإجراء "الاستثنائي" معترف به من قبل المحكمة العليا ومؤطر في بروتوكول موقع من الشرطة والمتدخلين في الأوساط المدرسية.
لأسباب خارجة عن إرادتنا ، ولفترة غير محددة ، أُغلقت خانة التعليقات. وتظل شبكاتنا الاجتماعية مفتوحة لتعليقاتكم.