يفيد تحقيق لراديو كندا (هيئة الإذاعة الكندية) أن مناورات سياسية في أوتاوا قد تتسبب بتعريض سلامة الجسم الدبلوماسي الكندي في الخارج للخطر. فحكومة المحافظين قامت خلسة بتأجيل أعمال صيانة الممتلكات العقارية الكندية في الخارج وتحديثها، ومنعت إنجاز ثلاثة على الأقل من المشاريع التي تعتبر من الأولويات في مناطق عالية المخاطر.
ويقول الصحفي في راديو كندا مارك غودبو في تقرير إن هيئة الإذاعة الكندية علمت أن وزارة الخارجية تدفع منذ نحو ثلاث سنوات ثمن إجراء حكومي يحرمها من مصادر هامة للدخل لممتلكاتها العقارية الواسعة.
ويضيف التقرير أن وزير الخارجية جون بيرد الذي استقال من منصبه أوائل الشهر الحالي تحقق من تأجيل نفقات هامة تهدف لصيانة السفارات. ولأجل هذه الغاية احتفظ عمداً بوثيقة تُدعى "خطة الاستثمار".
وتحدد هذه الوثيقة أولويات الوزارة، ولم يجرِ تسليمها لمجلس الخزينة من أجل منحها الموافقة كما تقتضي سياسة الحكومة عملاً بإجراء متبع منذ نيسان (ابريل) 2012 ووضعته حكومة المحافظين نفسها باسم الإدارة السليمة.
وبعدم تقيده بهذه السياسة يكون جون بيرد قد أوثق يديْ وزارته في مجال الإنفاق الرأسمالي.
وبتجميد النفقات المشار إليها توفر الحكومة مئات ملايين الدولارات، لكنها تتسبب في الوقت نفسه بتأخير هائل في أعمال صيانة وتحديث مباني السفارات والقنصليات الكندية ومساكن الدبلوماسيين الكنديين في الخارج، وهي ممتلكات تقدر قيمتها بـ3,5 مليارات دولار.
وينقل تحقيق راديو كندا عن عدة مصادر تأكيدها أن "المناورات" التي قام بها جون بيرد حالت دون تنفيذ ثلاثة مشاريع تهدف لتعزيز سلامة الدبلوماسيين الكنديين والموظفين في كل من إسلام آباد وكابول وبور أو برينس، على التوالي عواصم باكستان وأفغانستان وهايتي، والتي تُعتبر أماكن محفوفة بمخاطر عالية جداً.
وتفيد وثائق تم الحصول عليها بموجب قانون الاطلاع على المعلومات عن ازدياد المخاوف والشعور بالإحباط داخل وزارة الخارجية بسبب التأجيل في أعمال الصيانة والتحديث.
ومن جهته يؤكد أستاذ الإدارة العقارية البروفيسور كلود شانيون أن هذا التأجيل غير مقبول به في قطاع العقارات لأنه عالي المخاطر. "إنه لعب بالنار، فإذا لم يجرِ الاعتناء بكل هذه المباني الآن سيكون وضعها أكثر سوءاً غداً، وفي هذه الحالات غالباً ما تتضاعف قيمة الفاتورة (فاتورة أعمال الصيانة) ثلاث أو أربع أو خمس مرات ضمن فترة خمس سنوات"، يقول البروفسور شانيون.
وغياب خطة استثمار مصادق عليها من مجلس الخزينة يحرم وزارة الخارجية من مئات آلاف الدولارات، لا بل من الملايين منها، الآتية من عمليات بيع قسم من المساكن الرسمية. وهذه المبالغ التي يُفترض أن تُستخدم في صيانة الممتلكات العقارية الكندية في الخارج ولتمويل شراء عقارات جديدة، تُستخدم منذ نحو ثلاث سنوات لتخفيض العجز في الميزانية الفدرالية، يقول تحقيق راديو كندا.
لأسباب خارجة عن إرادتنا ، ولفترة غير محددة ، أُغلقت خانة التعليقات. وتظل شبكاتنا الاجتماعية مفتوحة لتعليقاتكم.