مكافحة الإرهاب ودرء اخطاره والعمل على عدم تمكين الأصوليين الإسلاميين من تجنيد الشباب في المجتمعات الغربية بات الشغل الشاغل لمختلف المجتمعات والدول في الغرب.
في واشنطن اليوم مؤتمر في البيت الأبيض يضم ممثلين عن ستين دولة للتداول والتشاور في الملف المتفجر، وفي أوتاوا مناقشات في مجلس العموم الكندي حول مشروع قانون الحكومة لمكافحة الإرهاب.
عن مؤتمر واشنطن يقول مراسل راديو كندا في العاصمة الأميركية يانيك دومون بارون:
" رسميا، القمة لا تعكف فقط على التهديدات الإسلامية إنما على كل أشكال التطرف العنفي ولكن بالطبع من الصعب الخروج من الإطار الديني فالنقاش لا يدور حول موظف سابق خسر وظيفته ويذهب للانتقام من صاحب العمل، كما يجري أحيانا في الولايات المتحدة، إنما حول الأعمال الإرهابية . وتنظيم "الدولة الإسلامية " يستأثر بالاهتمام جراء الأعمال الإرهابية التي قام بها الأسابيع الفائتة ولكن الرئيس الأميركي ذكّر أنه تم استهداف سيخ ويهود ومسلمين في الولايات المتحدة. من هنا فالملف متشعب ، ويعتبر المراقبون أن معالجته شديدة التعقيد فليس من نمط واحد للإرهابيين يمكن التعويل عليه ودراسته فهم من مختلف الأوساط الاجتماعية وليسوا دائما من الشباب أو من المهمشين من هنا فالأهداف طموحة جدا ومن الصعب إيجاد الحلول.
وعن مشروع القانون الكندي لمكافحة الإرهاب الذي تتم مناقشته حاليا في مجلس العموم وعن أهدافه تقول الباحثة في المركز الجامعي حول العلاقات الدولية في كندا جانين كريبير:
إذا ما تابعنا المداولات الدائرة في كندا حول الإرهاب نتساءل : ما هو الهدف الحقيقي منها وتضيف:
"هل الهدف هو تحاشي وقوع هجمات إرهابية في كندا؟ هل هو السعي لمنع تجنيد المقاتلين على الأراضي الكندية من قبل تنظيمات غريبة؟ في الواقع لا إجابات واضحة إذ نريد الشيء وعكسه ولكن من المقلق أن نمنح أجهزة المخابرات المزيد من السلطات فهي أجهزة غير شفافة لا تخضع لرقابة الناس ومساءلتهم وثمة لجنة واحدة تراقب أنشطتها ولا يمكننا الاطلاع على تقاريرها من هنا ضرورة التدقيق في مشروع القانون.
مهما يكن، مشروع القانون سيمر في مجلس العموم نظرا لامتلاك الحكومة أغلبية نيابية وجل ما تأمله المعارضة هو التأثير على الحكومة لإدخال بعض التعديلات.استمعوا
لأسباب خارجة عن إرادتنا ، ولفترة غير محددة ، أُغلقت خانة التعليقات. وتظل شبكاتنا الاجتماعية مفتوحة لتعليقاتكم.