نشرت بعض الصحف الكنديّة من بينها الغلوب اند ميل ولودوفوار رسالة وقّعتها شخصيّات كنديّةمن بينها اربعة رؤساء حكومة سابقين هم جان كريتيان وبول مارتان وجو كلارك وجون تورنر، يتناولون فيها مشروع قانون مكافحة الإرهاب الذي قدّمته حكومة حزب المحافظين برئاسة ستيفن هاربر.
فتحت عنوان : عين ساهرة على الأمن تجعل الكنديين أكثر أمانا يقول المسؤولون الأربعة إنهم يدركون ضخامة مسؤوليّة الحفاظ على كندا آمنة وهي مسألة تشغل باستمرار رئيس الحكومة.
وينضمّ إليهم في توقيع المقال مسؤولون كبار خدموا البلاد في المحكمة العليا ووزارة العدل ووكالات الاستخبارات ولجنة المراجعة ومفوّضون مسؤولون عن الشرطة الملكيّة وقوانين الخصوصيّة.
وكانوا جميعا في مراكز السلطة ما بين عامي 1968 و2014 . وواجهوا خلال تلك الفترة مخاوف بشأن الأمن وتجاوبوا معها .
وهم يتّفقون على أن حماية السلامة العامّة هي واحدة من المهامّ الرئيسيّة للحكومة وتشاركها فيها وكالات الأمن القومي.
و يشاطرون الرأي القائل بأن عدم وجود نظام مساءلة متين ومتكامل لوكالات الأمن الكنديّة يجعل من الصعب تقييمَ فعاليّة الأنشطة الأمنيّة ومشروعيّتَها.
والأمر يطرح مشاكل خطيرة للسلامة العامّة وحقوق الإنسان.
ويذكّر موقّعو المقال بالتوصيات التي رفعها القاضي دنيس اوكونر في قضيّة الكندي ماهر عرار والدور الذي لعبته وكالات الأمن الكنديّة في تسليم مواطن كندي وتعذيبه.
والتوصيات لم تنفّذ كما يقول موقّعو المقال و الجهود لتعزيز الرقابة البرلمانيّة لوكالات الأمن القومي لم تنجح هي الأخرى.
ولم تنجح النداءات المتكرّرة من هيئات المراجعة للسلطات الموسّعة في إجراء مراجعات بين الوكالات.
ولم تنجح في الوقت عينه الجهود لتعزيز الرقابة البرلمانيّة لوكالات الأمن القومي.
وكندا تحتاج أكثر من أي وقت مضى إلى رقابة مستقلّة وآليّات مراجعة فعّالة في وقت أصبحت فيه وكالات الأمن القومي متكاملة أكثر وأصبح تبادل المعلومات الدولي شائعا وسلطات تنفيذ القانون أكثر توسّعا وكذلك سلطات وكالات الاستخبارات.
ويرى موقّعو المقال أن حماية الأمن العام وحماية حقوق الانسان أهداف متكاملة.
ولكنّ التجربة أثبتت أن انتهاكات خطيرة لحقوق الانسان يمكن أن تحدث باسم الحفاظ على الأمن الوطني.
ونظرا لسرّيّة أنشطة الأمن القومي يمكن أن تبقى انتهاكات طيّ الكتمان ودون علاج.
وقد تحدث تجاوزات تترك مضاعفاتها على الأشخاص وتؤثّر في سمعة كندا كبلد يحترم الحقوق.
ونظام مساءلة قوي يخفّف من خطر التعرّض للإساءة ويؤدّي إلى وقفها فور الكشف عنها ويوفّر آليّة لمعالجة الحالات التي حصلت.
وينبغي أن تكون وكالات الأمن القومي على غرار كافّة المؤسّسات الحكوميّة مسؤولة أمام الجمهور.
والمساءلة تعزّز ثقة الجمهور في أنشطة الحكومة وخاصّة تلك التي ترتدي طابع السريّة.
والتدقيق المستقلّ هو الضمانة بأن أنشطة الأمن القومي هي لحماية الجمهور وليس فقط الحكومة في السلطة.
وآليّات المراقبة والمراجعة ضروريّة للتأكّد من أنّ السلطة تمارس بشكل قانوني وأنه لا يُطلب من المسؤولين الحكوميين القيام بأنشطة قد تعرّضهم او تعرّض كندا للالتزام القانوني أكان داخل البلاد او خارجها يختم موقّعو المقال.
استمعوا
لأسباب خارجة عن إرادتنا ، ولفترة غير محددة ، أُغلقت خانة التعليقات. وتظل شبكاتنا الاجتماعية مفتوحة لتعليقاتكم.