ملفّ الهجرة حاضر أبدا في اهتمامات الحكومات الكنديّة المتعاقبة.
وغالبا ما نسمع عن تعديلات على قوانين الهجرة تجريها الحكومة وعن قوانين جديدة تصدرها بما يتناسب وحاجة كندا إلى فئات مختلفة من المهاجرين.
ومطلع العام الحالي دخل قانون "الدخول السريع" حيّز التطبيق. وتستخدم وزارة الهجرة بموجبه نظاما الكترونيّا لإدارة طلبات الإقامة الدائمة في كندا المقدّمة في إطار برنامج الهجرة الاقتصاديّة.
وكانت اوتاوا قد اعتمدت صيف العام الفائت 2014 في إطار القانون سي 24، إجراءات متشدّدة هدفت من خلالها لتعزيز قيم المواطنة والجنسيّة وقطع الطريق أمام كلّ من يتحايل على القوانين ويقدّم معلومات شخصيّة مزوّرة للحصول على الجنسيّة.
وتناقلت وسائل الاعلام في حينه أخبارا عن حالات تزوير وحالات تمّ فيها سحب الجنسيّة من مواطنين حصلوا عليها.
حول إجراءات الحصول على الجنسيّة والعقبات التي تعترض أحيانا بعض طالبي الهجرة والوسائل المتوفّرة لهم لتذليلها اجريت مقابلة مع المحامي جوزيف دورة من مكتب فيرنان ماروا لانكتو في مونتريال.
استمعوا
لأسباب خارجة عن إرادتنا ، ولفترة غير محددة ، أُغلقت خانة التعليقات. وتظل شبكاتنا الاجتماعية مفتوحة لتعليقاتكم.