مشروع قانون مكافحة الإرهاب أيضا وأيضا

علق المحرر في صحيفة لو دوفوار برنار دي كوتو على مشروع قانون الحكومة لمكافحة الإرهاب المطروح على النقاش في مجلس العموم الكندي فرأى أنه منذ طرحه في الثلاثين من الشهر الفائت، ما زال المشروع يتعرض للانتقادات. وثمة من اتهم رئيس الحكومة الكندية ستيفن هاربر باستغلال قلق المواطنين جراء الأعمال الإرهابية التي طاولت كندا وأوروبا مؤخرا لتعزيز دور الأجهزة الأمنية والقضاء بأكثر مما هو ضروري لضمان أمن الكنديين.

صحيح أن ثمة غالبية واضحة من الكنديين القلقين على أمنهم تدعم مشروع القانون هذا لكن ذلك يجب ألا يمنع الحكومة والنواب من إيجاد توازن بين الأمن وبين احترام حقوق كل مواطن ففي الأيام الصعبة التي نعيشها تظهر أهمية اللجوء إلى شرعة الحقوق والحريات الكندية.

ويرى ديكوتو أن حكومة المحافظين غيرت تلك الضمانات فعند اعتماد القانون الجديد سيصبح مشروعا  التوقيف الاحترازي دون المثول أمام القضاء ولمجرد الشك بالانتماء إلى تنظيم إرهابي . كما سيمنح أجهزة الأمن والاستخبارات سلطة تعطيل الأنشطة الارهابية وكل ما يشكل تهديدا للأمن القومي. وسيتيح لجواسيسنا الكنديين انتهاك حقوق المواطنين وانتهاك القوانين على غرار جيمس بوند شرط حصولهم على إذن قضائي وكل ذلك سيتم بسرية تامة ودون أية رقابة.

ويتابع برنار دي كوتو: إذا كان الماضي ينبئ بالمستقبل، فيجب علينا أن نكون قلقين إذا ما تذكرنا الانتهاكات المتتالية للقانون التي  ارتكبتها الشرطة الملكية في السبعينات خلال مراقبتها الحركة الانفصالية في كيبيك التي كان ينظر إليها على أنها تهدد أمن البلاد. ومن ثم انتقلت مسؤولية الاستخبارات الأمنية إلى جهاز المخابرات الكندي الذي ارتكب هو الآخر أخطاء فهو الذي أرسل ماهر عرار إلى سوريا حيث تعرض للتعذيب في أعقاب أحداث الحادي عشر من أيلول-سبتمبر.

ويؤكد دي كوتو أنه لا يجب إنكار ضرورة وضع إجراءات لحماية الأمن لكن مشروع القانون هذا يبالغ فيها وأقل ما يجب فعله، وما ترفضه الحكومة، هو تأطير السلطات الممنوحة للأجهزة الأمنية فسلطات لجان المراقبة الحالية محدودة والمراقبة البرلمانية معدومة ولا يمكن بالتالي إحصاء الانتهاكات وتصحيحها. من هنا يجب تعديل مشروع القانون لوضع مثل تلك الآليات للمراقبة وعلى ستيفن هاربر أن يستجيب للنداء الذي وجهه أربعة رؤساء حكومة سابقين، يخلص برنار ديكوتو مقاله في لو دوفوار.استمعوا