مختارات من تعليقات الصحف الكنديّة من إعداد وتقديم مي ابوصعب وبيار أحمراني وفادي الهاروني.
رسالة من مسؤولين كنديين سابقين حول مشروع القانون لمكافحة الإرهاب:
نشرت بعض الصحف الكنديّة من بينها الغلوب اند ميل ولودوفوار تعليقا وقّعته شخصيّات كنديّة من بينها اربعة رؤساء حكومة سابقين هم جان كريتيان وبول مارتان وجو كلارك وجون تورنر، يتناولون فيه مشروع قانون مكافحة الإرهاب الذي قدّمته حكومة حزب المحافظين برئاسة ستيفن هاربر.
فتحت عنوان : عين ساهرة على الأمن تجعل الكنديين أكثر أمانا يقول المسؤولون الأربعة إنهم يدركون ضخامة مسؤوليّة الحفاظ على كندا آمنة وهي مسألة تشغل باستمرار رئيس الحكومة.
وينضمّ إليهم في توقيع المقال مسؤولون كبار خدموا البلاد في المحكمة العليا ووزارة العدل ووكالات الاستخبارات ولجنة المراجعة ومفوّضون مسؤولون عن الشرطة الملكيّة وقوانين الخصوصيّة.
وكانوا جميعا في مراكز السلطة ما بين عامي 1968 و2014 . وواجهوا خلال تلك الفترة مخاوف بشأن الأمن وتجاوبوا معها .
وهم يتّفقون على أن حماية السلامة العامّة هي واحدة من المهامّ الرئيسيّة للحكومة وتشاركها فيها وكالات الأمن القومي.
و يشاطرون الرأي القائل بأن عدم وجود نظام مساءلة متين ومتكامل لوكالات الأمن الكنديّة يجعل من الصعب تقييمَ فعاليّة الأنشطة الأمنيّة ومشروعيّتَها.
والأمر يطرح مشاكل خطيرة للسلامة العامّة وحقوق الإنسان.
ويذكّر موقّعو المقال بالتوصيات التي رفعها القاضي دنيس اوكونر في قضيّة الكندي ماهر عرار والدور الذي لعبته وكالات الأمن الكنديّة في تسليم مواطن كندي وتعذيبه.
والتوصيات لم تنفّذ تقول الصحيفة و الجهود لتعزيز الرقابة البرلمانيّة لوكالات الأمن القومي لم تنجح هي الأخرى.
ولم تنجح النداءات المتكرّرة من هيئات المراجعة للسلطات الموسّعة في إجراء مراجعات بين الوكالات.
ولم تنجح في الوقت عينه الجهود لتعزيز الرقابة البرلمانيّة لوكالات الأمن القومي.
وكندا تحتاج أكثر من أي وقت مضى إلى رقابة مستقلّة وآليّات مراجعة فعّالة في وقت أصبحت فيه وكالات الأمن القومي متكاملة أكثر وأصبح تبادل المعلومات الدولي شائعا وسلطات تنفيذ القانون أكثر توسّعا وكذلك سلطات وكالات الاستخبارات.
ويرى موقّعو المقال أن حماية الأمن العام وحماية حقوق الانسان أهداف متكاملة.
ولكنّ التجربة أثبتت أن انتهاكات خطيرة لحقوق الانسان يمكن أن تحدث باسم الحفاظ على الأمن الوطني.
ونظرا لسرّيّة أنشطة الأمن القومي يمكن أن تبقى انتهاكات طيّ الكتمان ودون علاج.
وقد تحدث تجاوزات تترك مضاعفاتها على الأشخاص وتؤثّر في سمعة كندا كبلد يحترم الحقوق.
ونظام مساءلة قوي يخفّف من خطر التعرّض للإساءة ويؤدّي إلى وقفها فور الكشف عنها ويوفّر آليّة لمعالجة الحالات التي حصلت.
وينبغي أن تكون وكالات الأمن القومي على غرار كافّة المؤسّسات الحكوميّة مسؤولة أمام الجمهور.
والمساءلة تعزّز ثقة الجمهور في أنشطة الحكومة وخاصّة تلك التي ترتدي طابع السريّة.
والتدقيق المستقلّ هو الضمانة بأن أنشطة الأمن القومي هي لحماية الجمهور وليس فقط الحكومة في السلطة.
وآليّات المراقبة والمراجعة ضروريّة للتأكّد من أنّ السلطة تمارس بشكل قانوني وأنه لا يُطلب من المسؤولين الحكوميين القيام بأنشطة قد تعرّضهم او تعرّض كندا للالتزام القانوني أكان داخل البلاد او خارجها يختم موقّعو المقال.
صحيفة لابريس: موغابي رئيسا لاتحاد الدول الافريقيّة
علق المحرر في صحيفة لابريس بول جورنيه على انتخاب رئيس الزيمبابوي روبيرت موغابي رئيسا لاتحاد الدول الإفريقية. قال:
خلال عودته من أثيوبيا حيث تم انتخابه رئيسا للمنظمة، تعثر موغابي، البالغ من العمر تسعين عاما، وسقط عن الدرج أمام مؤيديه وكان رد فعله إقصاء سبعة وعشرين شخصا من حرسه الخاص وتوعده بمصادرة كاميرات الصحافيين في حال تكرر الحادث. ويرى جورنيه أن الاتحاد الإفريقي فقد مصداقيته بتعيينه الطاغية موغابي على رأس المنظمة وبالتالي فإن تهديد المستبدين وانتهاكاتهم لاحقا سيبدو أمرا سخيفا ومضحكا.
طبعا مركز رئاسة الاتحاد مركز رمزي فالسلطة الحقيقية هي في يد اللجنة الإفريقية وموغابي ليس أول طاغية ينتخب لهذا المنصب فهو يخلف الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز الذي استولى على السلطة بانقلاب عسكري بعيد تبني المنظمة شرعة اعتماد الديموقراطية .
ويتابع بول جورنيه:
عام 1980 جسد موغابي آمال إفريقيا فبينما كان نيلسون منديلا يقبع في السجن تمكن ذاك الماركسي الثوروي من تحرير بلاده لكنه لم يلبث أن انقلب على شعبه للمحافظة على كرسي الرئاسة. وبحسب منظمة هيومان رايتس واتش، قتل أكثر من مئتي شخص وتم تعذيب خمسمئة آخرين في أعقاب انتخابات العام 2008 المزورة وارتفعت نسبة التضخم بصورة رهيبة إلى درجة التخلي عن العملة الوطنية واستبدالها بالدولار الأميركي.
وبالرغم من أن عشرة بالمئة فقط من السكان أميون فأكثر من ثلثي السكان يعيشون تحت خط الفقر ومصادرة الأراضي التي هدفت رسميا لمنح السكان السود وسائل إنتاج، استفاد منها أصدقاء النظام.
ويتابع بول جورنيه في لابريس:
قد يقوّض موغابي جهود الاتحاد الإفريقي الهادفة إلى إقناع أربع دول ، جمهورية الكونغو الديموقراطية، الكونغو_برازافيل، روندا وبوروندي، بعدم تعديل دساتيرها للسماح لرؤسائها بالاحتفاظ بالسلطة كما أنه لن يخدم جهود معاقبة الديكتاتوريين أمام المحكمة الدولية المقرر أن تعكف على الانتهاكات التي ارتكبها الديكتاتور التشادي السابق حسين هبري . وعلى غرار عدة زعماء أفارقة ، يرفض موغابي محاكمة الرؤساء الأحياء الموجودين على رأس السلطة.
ويرى جورنيه أن موغابي سيستغل موقعه على رأس الاتحاد الإفريقي لتشريع عهده البلانهاية وكان لفترة خلت، تعهد بترك السلطة عندما يريد الشعب لكنه اليوم مستعد للتخلي عنها "عندما يشاء الله" والمشكلة أنه بات اليوم يعتبر أنه هو الله، يختم بول جورنيه تعليقه في صحيفة لابريس.
إلى موقع راديو كندا (هيئة الإذاعة الكندية) الذي نشر تحقيقاً يفيد أن مناورات سياسية في أوتاوا قد تتسبب بتعريض سلامة الجسم الدبلوماسي الكندي في الخارج للخطر. فحكومة المحافظين قامت خلسة بتأجيل أعمال صيانة الممتلكات العقارية الكندية في الخارج وتحديثها، ومنعت إنجاز ثلاثة على الأقل من المشاريع التي تعتبر من الأولويات في مناطق عالية المخاطر.
ويقول الصحفي في راديو كندا مارك غودبو في تقرير إن هيئة الإذاعة الكندية علمت أن وزارة الخارجية تدفع منذ نحو ثلاث سنوات ثمن إجراء حكومي يحرمها من مصادر هامة للدخل لممتلكاتها العقارية الواسعة.
ويضيف التقرير أن وزير الخارجية جون بيرد الذي استقال من منصبه أوائل الشهر الحالي تحقق من تأجيل نفقات هامة تهدف لصيانة السفارات. ولأجل هذه الغاية احتفظ عمداً بوثيقة تُدعى "خطة الاستثمار".
وتحدد هذه الوثيقة أولويات الوزارة، ولم يجرِ تسليمها لمجلس الخزينة من أجل منحها الموافقة كما تقتضي سياسة الحكومة عملاً بإجراء متبع منذ نيسان (ابريل) 2012 ووضعته حكومة المحافظين نفسها باسم الإدارة السليمة.
وبعدم تقيده بهذه السياسة يكون جون بيرد قد أوثق يديْ وزارته في مجال الإنفاق الرأسمالي.
وبتجميد النفقات المشار إليها توفر الحكومة مئات ملايين الدولارات، لكنها تتسبب في الوقت نفسه بتأخير هائل في أعمال صيانة وتحديث مباني السفارات والقنصليات الكندية ومساكن الدبلوماسيين الكنديين في الخارج، وهي ممتلكات تقدر قيمتها بـ3,5 مليارات دولار.
وينقل تحقيق راديو كندا عن عدة مصادر تأكيدها أن "المناورات" التي قام بها جون بيرد حالت دون تنفيذ ثلاثة مشاريع تهدف لتعزيز سلامة الدبلوماسيين الكنديين والموظفين في كل من إسلام آباد وكابول وبور أو برينس، على التوالي عواصم باكستان وأفغانستان وهايتي، والتي تُعتبر أماكن محفوفة بمخاطر عالية جداً.
وتفيد وثائق تم الحصول عليها بموجب قانون الاطلاع على المعلومات عن ازدياد المخاوف والشعور بالإحباط داخل وزارة الخارجية بسبب التأجيل في أعمال الصيانة والتحديث.
ومن جهته يؤكد أستاذ الإدارة العقارية البروفيسور كلود شانيون أن هذا التأجيل غير مقبول به في قطاع العقارات لأنه عالي المخاطر. "إنه لعب بالنار، فإذا لم يجرِ الاعتناء بكل هذه المباني الآن سيكون وضعها أكثر سوءاً غداً، وفي هذه الحالات غالباً ما تتضاعف قيمة الفاتورة (فاتورة أعمال الصيانة) ثلاث أو أربع أو خمس مرات ضمن فترة خمس سنوات"، يقول البروفسور شانيون.
وغياب خطة استثمار مصادق عليها من مجلس الخزينة يحرم وزارة الخارجية من مئات آلاف الدولارات، لا بل من الملايين منها، الآتية من عمليات بيع قسم من المساكن الرسمية. وهذه المبالغ التي يُفترض أن تُستخدم في صيانة الممتلكات العقارية الكندية في الخارج ولتمويل شراء عقارات جديدة، تُستخدم منذ نحو ثلاث سنوات لتخفيض العجز في الميزانية الفدرالية، يقول تحقيق راديو كندا.
استمعوا
لأسباب خارجة عن إرادتنا ، ولفترة غير محددة ، أُغلقت خانة التعليقات. وتظل شبكاتنا الاجتماعية مفتوحة لتعليقاتكم.